إجراءات لتفادي الانبعاثات الغازية المضّرة بالبيئة

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فازية دحلب، الخميس، بالجزائر العاصمة، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات إسمنتية لمعالجة النفايات الناجمة عن عملية الإنتاج داخل هذه المصانع.
أوضحت دحلب، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، خصصت لطرح الأسئلة شفوية، ترأسها نائب رئيس المجلس أحسن هاني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، عن وجود مشاورات متقدمة مع مجمعات إسمنتية لمعالجة النفايات داخل المصانع، مما سيسمح، بحسبها، ب«تفادي تسربات الانبعاثات الغازية المضرة للبيئة، مؤكدة بأن "هذه المعالجة داخل الأفران لا تؤثر على نوعية الإسمنت المنتج"، وذلك في ردها على سؤال للنائب رشيد شرشار (حركة البناء الوطني)، بخصوص الوضعية البيئية بولاية وهران والإجراءات الميدانية المتخذة من طرف الوزارة الوصية لحمايتها.
ولفتت دحلب إلى أن دائرتها الوزارية قد قامت بإنجاز تقرير للوزير الأول عن كل النفايات الناجمة عن القطاع الصناعي، مشيرة أن هناك تجربة في هذا المجال أبانت عن نتائج إيجابية سيتم تعميمها مستقبلا.
وفي ردها على سؤال للنائب عن كتلة الأحرار، عبد الكريم بوخاري، بخصوص الإجراءات العملية المتخذة من طرف الوزارة لمواجهة مشكلة الذباب الناتج عن استعمال السماد الفلاحي ببلدية أغ روت (تيميمون)، ومقترحه بمعالجة هذه الأسمدة قبل جلبها، أكدت الوزيرة على ضرورة التطبيق الصارم للقرار الصادر في سبتمبر 2023، المتعلق بمنع جلب ونقل الأسمدة من خارج الولاية إلا بشهادة صحية تثبت ذلك، مؤكدة عن تشكيل لجنة متكونة من ممثل مكتب حفظ الصحة ومندوب الفلاحة تسهر على المتابعة والمرافقة الميدانية لعمليات العلاج الموضعي لهذه المواد العضوية، خاصة بالنسبة للمستثمرين الفلاحين. وشددت في هذا السياق، على اتخاذ إجراءات قانونية ضد كل من يخالف أحكام هذا القرار.
أما بخصوص سؤال حول الإجراءات الرامية لإزالة المفرغة العمومية بذراع السمار (ولاية المدية)، للنائب محمد أمين مبروكي (حركة مجتمع السلم)، أشارت الوزيرة "أن غياب الوعاء العقاري اللازم حال دون تسجيل مشروع لذلك"، مضيفة بأن اللجنة المتكونة من مصالح مديرية البيئة والمؤسسة المكلفة بتسيير المفارغ العمومية خلصت خلال زياراتها الميدانية للموقع الى جملة من التوصيات، على غرار التقليل من مساحة استغلال المفرغة من 3 إلى أزيد من 1 هكتار لتفادي تقاربها من المجمعات السكنية مع إقامة حاجز أخضر بغرس حوالي 1000 شجرة مع إصدار تعليمات لمؤسسة الردم التقني بعدم حرق هذه النفايات.
أما بخصوص سؤال حول المفارغ المتواجدة ببلديني بوقرة والأربعاء (ولاية البليدة)، للنائب عبد القادر جيشرقي (حركة البناء الوطني)، أوضحت الوزيرة أن وضعية المفرغة العمومية بالاربعاء استفادت من تسجيل عملية لإزالتها وإعادة تهيئتها من خلال الصندوق الوطني للبيئة والساحل حيث كلفت الوكالة الوطنية للنفايات التابعة للقطاع الوزاري بتنفيذ وتجسيد المشروع.
وعن وضعية مفرغة بلدية بوقرة الواقعة في محيط وادي الحراش، فقد تم الاتفاق بين المديرية الولائية والمؤسسة العمومية لتسيير مراكز الردم التقني للولاية على مجموعة من الإجراءات منها الشروع في الغلق التدريجي للمفرغة، بحسب الوزيرة.