"العفو الدولية" تتهم الاحتلال بتحدي حكم محكمة العدل

اعتبرت منظمة العفو الدولية، إن سلطات الاحتلال الصهيوني تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وقالت في بيان: "بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت سلطات الاحتلال في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة".
وأضافت العفو الدولية أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، أنه "يتعين على الاحتلال إنهاء احتلاله لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان".
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني والتي اختتمت أمس الأول، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة الى أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج.
وشددت على أنَّ الاحتلال الصهيوني لفلسطين "هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الصهيوني المفروض على الفلسطينيين ورسّخه."