كشف والي المسيلة، نجم الدين طيار، أمس، خلال يوم دراسي حول الآليات القانونية لحماية أراضي الدولة وسبل المحافظة عليها على ضوء القانون 23/18 المؤرخ في 28 نوفمبر 2023، عن تسجيل حالات إيداع ملفات لتسوية البنايات في إطار القانون 08/15 على مستوى عدد من البلديات، يملك أصحابها دفاتر عقارية على أراض شاغرة والتي حول البعض منها على العدالة للفصل فيها. وأكد مسؤول الهيئة التنفيذية بالولاية، أن مديرية أملاك الدولة واجهت، مؤخرا، حالات كثيرة لمواطنين أودعوا ملفات من أجل التسوية في إطار القانون 08/ 15، على أراض جرداء يملكون عليها دفاتر عقارية وهي الوضعيات التي تم تحويل عدد منها على العدالة للفصل فيها، مشيرا إلى توجيهات قدمت للجان الدوائر، من أجل احترام التنظيم ساري المفعول، من خلال معاينة ميدانية لطالبي ملفات التسوية التي لا تكون إلا على البنايات المكتملة التي أنجزت قبل جوان 2008، يتبعها انجاز محاضر معاينة تكون مرجعا في اتخاذ قرارات التسوية ضمن القانون ذاته. مضيفا أن مديرية أملاك الدولة تعكف على ضبط قائمة لمستثمرين استفادوا من استثمارات منذ سنة 2013 وتحويلها على الجهات القضائية لإلغاء استفاداتهم، حيث لا يعقل، يضيف، أن يستمر هؤلاء في احتضان عقارات عليها بعض الإحاطات دون استغلالها في الجانب الاقتصادي الذي منح له على أساسه قبلا. وقال الوالي، بأنه على رؤساء البلديات والدوائر أن يقوموا بمهامهم المنوطة بهم في حماية أملاك الدولة الخاصة والتابعة للجماعات المحلية من جميع أشكال الاعتداءات التي من شأنها المساس بالثروة العقارية للمجموعة الوطنية. ومن جهتها أوضحت مديرة أملاك الدولة بالولاية، أن الملفات المعروضة عليها من قبل رؤساء لجان الدوائر والتي كشفت التحقيقات العقارية أن أصحابها يملكون دفاتر عقارية على أراض شاغرة وبترقيم يعود لسنة 2015، تمت إعادتها ورفضها والغريب، تضيف المديرة، أن هؤلاء حررت لهم العقود على أراض شاغرة، بينما هناك حالات قدمت من قبل اللجان التي أشر عليها رؤساء الدوائر أنفسهم، حصل أصحابها على الموافقة لهدمها وإعادة بنائها وهي ملك قديم للدولة. مضيفة أن مديريتها تعاني ضغطا رهيبا من هذه الناحية في الفترة الأخيرة وهو ما دفع للقيام بزيارات معاينة من قبل مفتشي أملاك الدولة ميدانيا ومن خلالهم يتم التعامل مع الملفات المطروحة عليهم. وأكد النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة، فيصل بن دعاس، أن القانون 23/18، جاء ليضرب بيد من حديد، لمواجهة مافيا العقار والمستحوذين على الأملاك الوطنية وإنهاء الاعتداءات التي مست مساحات شاسعة منها خلال السنوات الماضية. وأشار المتدخل، إلى أن القانون 23/18، يعتبر إطارا قانونيا جديدا لضبط آليات حماية والمحافظة على أراضي الدولة ووقف ظاهرة الاعتداء عليها، من خلال إقرار عقوبات مشددة على مرتكبي الجرائم الواقعة عليها وخاصة تشييد البناءات الفوضوية، حيث تكفل القانون حسبهم بمشكلتين أساسيتين، هما محاربة الظاهرة وترشيد استخدام أراضي الدولة وجعلها مصدرا للاستثمار ووسيلة فعالة في دعم الدور التنموي للدولة.
