في يوم دراسي حول آليات تطبيق قانون 23/ 18 : تأكيد إعفاء المبلغين عن المعتدين على أراضي الدولة من المسؤولية الجزائية

أكد، أمس، قضاة ومنتسبون لقطاع العدالة بالمسيلة، في يوم دراسي بعنوان الآليات القانونية لحماية أراضي الدولة وسبل المحافظة عليها على ضوء القانون 23/18 المؤرخ في 23 نوفمبر 2023 على أن القانون الجديد نص على توفير الحماية الجزائية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية والتي تعد أحد الضمانات التي من شأنها تعزيز دور المجتمع المدني في التبليغ عن الاعتداءات على الأملاك الوطنية من طرف ناهبي العقار.
فعاليات اليوم الدراسي التي نظمها مجلس قضاء المسيلة بالتنسيق مع مصالح الولاية والذي احتضنته قاعة دار الثقافة الشهيد قنفود الحملاوي شهدت مشاركة والي الولاية ورؤساء الدوائر والبلديات وممثلي الأسلاك الأمنية وأسرة القضاء ، والذين طرحوا العديد من الإشكالات حول المسؤوليات التي يضطلع بها الجميع من مواطنين ومسئولين وأعوان الدولة والتي عززها القانون 23/18 لاسيما في المادة السابعة من القانون التي تنص على الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني والإعلام من خلال فضح وكشف كل الاعتداءات على أراض ملك الدولة كسلوك مجتمعي نابع من سياسة تشريع الدولة بمختلف المستويات في ترقية ثقافة المواطنة.
وأكد رئيس محكمة المسيلة إبراهيمي اليزيد في هذا الصدد على أن الدولة تشجع من خلال مختلف مؤسساتها مشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام على المستويين الوطني والمحلي في ترقية ثقافة المواطنة وحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها وإخطار السلطات المختصة بالوقائع التي يحتمل أن تشكل تعديا عليها وبالمقابل فإن المبلغين عن المخالفات العقارية يستفيدون من مبدأ الإعفاء من المسؤولية الجزائية ، و لن يكونوا محل متابعة حتى في حال عدم التوصل إلى وجود جريمة وخاصة توفير الحماية من المتابعة بتهمة الوشاية الكاذبة.
وأشار النائب العام لدى مجلس قضاء المسيلة فيصل بن دعاس في تدخله إلى أن القانون 23/18 لم يأتي لإلغاء القوانين السابقة وإنما لتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة من التعدي عليها حيث يكرس القانون آليات احترازية في إطار اليقظة والوقاية من حدوث أي تصرفات من شأنها الاستيلاء على أراضي الدولة وهذا من خلال إنشاء خلايا محلية لرصد حالات التعدي والبناء غير الشرعي عليها وإعلام السلطات المختصة بذلك واتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها والمبادرة بكل اقتراح في هذا المسعى.
وأضاف أن القانون أوكل مهمة البحث ومعاينة الجرائم أساسا إلى ضباط وأعوان الشرطة القضائية وشرطة العمران وأعوان ومفتشي القطاعات الوزارية ذات الصلة والقيام بمهامهم الرقابية ليلا ونهارا وخلال أيام الراحة و العطل مع جعل الدعوى العمومية تتم تلقائيا من طرف النيابة العامة. مؤكدا على ما سبق ذكره حول توفير الحماية الجزائية للمبلغين عن أفعال التعدي على أراضي الدولة ونص على إعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية.