رفع الأجور بفضل تحسّن المؤشّرات الكليّة

جدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التزامه تجاه المواطنين بالاستمرار في رفع الأجور إلى آفاق 2027، حيث تحقّق من هذا الالتزام مطلع السنة الجديدة 2024 بزيادات تتابعت على التوالي ووصلت إلى 47 %، فيما ستتواصل العملية تدريجيا لبلوغ 53 % المتبقية، حسب ما كشفه في لقائه الدوري مع الصحافة.
الاستمرار في رفع الأجور التزام تجسّد على مراحل منذ منتصف 2020، بهدف تعزيز وتقوية القدرة الشرائية، سيما بالنسبة للفئات الهشة وذوي الدخل الضعيف، وتدخلت الدولة الجزائرية لصالح 2.8 مليون مستفيد من هذه الزيادات رغم ما واجهته من تحديات معقدة من أجل استدراك تراكمات الأوضاع، وبناء اقتصاد ناجح يستجيب لتطلّعات الشعب الجزائري.
وكانت آخر الزيادات قد تقرّرت تحت عنوان 2024 انطلاقا من شهر جانفي الفارط بهدف تحسين الظروف المعيشية للمواطن وتلبية احتياجاته اليومية، إلى جانب تقليص الأعباء الضريبية، وبذل جهود معتبرة في مجال التحويلات الاجتماعية التي مثّلت نسبة 18.45 % من الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2023 لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الأساسية في الأسواق العالمية.
ويرى الخبير مراد كواشي أنّ رئيس الجمهورية وفّى بجميع وعوده فيما يتعلق بزيادة الأجور، فلحد الآن هناك 47 % كزيادات في الأجور، وما تبقى 53 % سوف يتم إنجازه إلى غاية سنة 2027، مشيرا إلى أن هذه الأرقام والنسب إيجابية جدا، وهي ربّما معدلات لم تحقّق في أية دولة أخرى، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث تخلت ربما معظم وإن لم نقل كل الدول على المستوى العالمي على دعمها للشق الاجتماعي الجزائر واصلت في نفس المسار من خلال زيادات معتبرة في الأجور.
في المقابل، أكّد د - كواشي أن هذه الزيادات رافقتها محاولات جادة للتحكم في معدلات التضخم وكبح ارتفاع الأسعار، ناهيك عن العمل على توفير مناصب الشغل والاستمرار في سياسة الدعم الشامل الذي تكلف الدولة الجزائرية والخزينة العمومية ملايير الدولارات سنويا.
وحسب المتحدّث تدخل هذه السياسة في إطار السياسة الاجتماعية للدولة الجزائرية، والتي أسّس لها بيان أول نوفمبر ولم تتخل الدولة الجزائرية عنها، حتى في ظل الأزمة الحالية وهي أزمة اقتصادية حادة، وعصفت بمختلف السياسات الاجتماعية التي تبنّتها معظم الحكومات على المستوى العالمي، إلاّ أن الجزائر استمرّت في دعمها للشق الاجتماعي.
ويعتقد الخبير الاقتصادي أنّ رئيس الجمهورية وفق في تحقيق هدف زيادة الأجور، والتي مسّت مختلف الموظفين وحتى المتقاعدين إلى جانب استحداثه لما يعرف بمنح البطالة، ما يجعل من سياسة الدولة الجزائرية سياسة ناجحة جدا، بحيث تمّ إنجاز معظم الأهداف وما تبقّى يمكن تحقيقه في سنة في غضون 2027، وهذا بالنظر إلى الأريحية المالية الكبيرة التي تعيشها الخزينة العمومية خاصة احتياطي الدخل، ناهيك عن معدل النمو الاقتصادي 4.2 % ومديونية صفرية.
وأوضح د - كواشي كل هذه المؤشّرات كلية إيجابية جدا، وهذا بشهادة المؤسسات المالية الدولية منذ يومين صدر التقرير عن صندوق النقد العربي الذي يشيد بتحسّن المؤشرات الكلية العالية للاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أنّ ذلك سوف ينعكس على الشق الاجتماعي وعلى ربما على الزيادات في الأجور، وعلى الزيادات في مِنح البطالة والتقاعد إلى غير ذلك مستقبلا.