العقار والتمويل.. مفتاحا تطوير الاستثمار السياحي

انطلاقة فعلية نحو تسويق راقٍ للوجهة الجزائرية
صنفت الجزائر ضمن أفضل 52 وجهة عالمية وبإمكانات طبيعية متفردة، وتصدرت تقارير المنظمات العالمية من حيث الاستقرار السياسي كوجهة آمنة، تمكنت من استقطاب وفود سياحية من مختلف أقطاب العالم، متيّمين بسحر التنوع الطبيعي والطبيعة المضيافة للفرد الجزائري.
أكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للفندقة والإطعام والوكالات السياحية جمال نسيب، في اتصال مع "الشعب"، أن قطاع السياحة رغم المؤهلات الطبيعية ذات التصنيف العالمي، حيث تم إدراج العديد من المناطق ببلادنا كمحميات عالمية، يبقى بحاجة إلى تنظيم وتأطير أكثر صرامة، لاسيما ما تعلق بالعقار السياحي الذي شكل لوقت قريب، قبل الفصل في إشكاليته من خلال قانون العقار الاقتصادي والنصوص التطبيقية المرافقة له التي سيتم بموجبها تنظيم العقار الاقتصادي، من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي والوكالة الوطنية لتسيير العقار الحضري، إضافة إلى الوكالة الوطنية للعقار السياحي ذات الدور المحوري في إنهاء هاجس الوعاء العقاري المخصص للاستثمار السياحي، الذي شكل لسنوات طويلة حجر عثرة أمام المستثمرين في القطاع السياحي.
وشدد في السياق، على أهمية هذا الأخير كحلقة أساسية في الفعل الاقتصادي، من خلال تنمية وتطوير السياحة بالجزائر، إلى جانب آليات التمويل باعتبارها العمود الفقري الذي يسمح بتوطين المشاريع السياحية، ليشكل بالتالي كلٌّ من العقار السياحي والتمويل شرطين لا تنازل عنهما من أجل تحقيق استثمار سياحي حقيقي.
الوقت.. أهم استثمار
اغتنم جمال نسيب فرصة قرب افتتاح موسم الاصطياف، ليجدد التعبير عن أمله في أن يكون هذا الموسم فرصة لاستخلاص الدروس من تجارب المواسم السابقة وتدارك ثغراتها، ليشكل بذلك انطلاقة فعلية نحو تسويق راق للوجهة السياحية الجزائرية.
ففي ظل توفر الفرص والمؤهلات الطبيعية، يتعين على العامل البشري، من سلطات عمومية وكوادر عليا بالهيئات الرسمية، استكمال معادلة التنمية السياحية ذات المسؤولية المتقاسمة بين العامل الطبيعي، ممثلا في مقدرات الجزائر الطبيعية المتفردة بتنوعها، والعامل البشري ممثلا في تسطير الاستراتيجيات وتجسيدها.
وشدد على ضرورة تقليص المدة المخصصة لدراسة ملفات المشاريع الاستثمارية المقترحة من طرف المستثمرين وأصحاب المشاريع، خاصة وأن الجزائر قد دخلت في سباق مع الزمن من أجل تحقيق الأرقام المشكلة لمؤشرات اقتصادها الكلي وضمان مكانتها الريادية، قاريا وإقليميا.
وتبقى السياحة باعتبارها قطاعا أفقيا، بحسب المتحدث، متوقفة على مدى تجاوب القطاعات الأخرى واستجابتها لمتطلباته، كارتباطه بقطاعي النقل والأشغال العمومية، نظرا لأهمية توفير شبكة خطوط نقل برية وجوية متفرعة نحو مختلف المقاصد السياحية الداخلية، في النهوض بالسياحة الداخلية وخاصة الصحراوية، مما يشجع الوكالات السياحية على توسيع خارطة برامجها السياحية نحو الداخل.
التمويل... عصب يحرك القطاع
وتطرق جمال نسيب إلى أهمية القروض البنكية، مطالبا بإنشاء بنك للسياحة والفندقة، خاصة وأن قانون الاستثمار الجديد، قد خص قطاع السياحة بالأولوية فيما تعلق بإجراءات الحصول على العقار السياحي، ومنح الامتيازات والحصول على التمويلات، سواء التقليدية منها، عن طريق البنوك أو التفكير في صيغ جديدة للتمويل، كالقروض طويلة الأمد، لمرافقة المستثمر في مجال السياحة كفاعل أساسي في المعادلة السياحية بالجزائر.
وأكد ذات المتحدث، أن تسويق الوجهة السياحية الجزائرية والترويج لها يحتاج إلى حظيرة فندقية بطاقة استيعاب قوية ومعايير خدماتية وهيكلية عالمية، مما يستدعي دعما ماديا كبيرا.. فعلى سبيل المثال قامت البنوك بتمويل 776 مشروع سياحي بغلاف مالي قدر ب428 مليار دج سنة 2022، ورغم ذلك يبقى القطاع بحاجة إلى صندوق يدعمه ويضمن تمويلاته كبنك خاص بالسياحة وتمويل المشاريع السياحية.
بالمقابل، دعا جمال نسيب إلى ضرورة التصدي للممارسات البيروقراطية ورفع العراقيل، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية. دون أن يفوت الثناء على المبادرة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية، من خلال تسهيل التأشيرات السياحية نحو الجنوب الجزائري، على أمل أن يتم تعميمها نحو كل الوجهات السياحية الجزائرية.
كما دعا، من جهة أخرى، إلى ضرورة الاهتمام بالتأهيل السياحي وإنشاء مدارس متخصصة لتكوين المتعاملين في مجال السياحة والخدماتية وضخ كفاءات شابة وفتح المجال أمام المؤسسات الناشئة.