أنشأنا 834 مؤسسة ساهمت في خلق 974 منصب عمل

مدير صندوق التأمين على البطالة ببومرداس ل «الشعب»

كشف مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة لولاية بومرداس آيت طاهر بلقاسم في لقاء خص به «الشعب»، أن الصندوق ساهم منذ إنشائه بخلق وتمويل 834 مؤسسة مصغرة منها 360 مؤسسة في سنة 2012 لوحدها مما ساهم بشكل فعال في خلق 974 منصب عمل لفائدة الشباب البطال..
وقد أرجع مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة هذه الخطوة السريعة التي شهدتها وكالة التشغيل إلى المراسيم التنفيذية الخاصة بمجلس الوزراء المشترك خاصة مرسوم 10جويلية 2008 و22 فيفري 2011 التي أعطت كما قال دفعا قويا لوكالات التشغيل المحلية في تمويل المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كافة العراقيل البيروقراطية والإدارية التي كانت تواجه حاملي المشاريع من الشباب.
وعن طبيعة هذه الإجراءات المتخذة، قدم مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة مثالا عن ذلك بطريقة دراسة الملفات المودعة من طرف اللجنة التقنية المختصة، وهنا أكد محدثنا أن دراسة الملفات كانت تأخذ في السابق حوالي 17 شهرا لدراستها وبالتالي الموافقة عليها أو رفضها، في حين ساهمت هذه المراسيم الوزارية المشتركة أضاف يقول في تخفيض هذه المدة إلى أسبوع فقط لتقديم إجابة للشاب المقاول إما بالرفض أو القبول.
واستنادا الى توضيحاته، فإن 90 بالمائة أو أكثر من المشاريع يتم قبولها وبالتالي تمويلها من طرف البنك، وفيما يخص العراقيل البنكية التي اشتكى منها العديد من الشباب وأدت إلى كبح عملية التمويل النهائي للمشاريع، أكد مدير الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة أن لجنة انتقاء الملفات أصبحت حاليا مشكلة من عدة أطراف ذات علاقة مباشرة بالموضوع ومنها البنوك كطرف أساسي وشريك في العملية، وبالتالي فإن قبول الملف من طرف اللجنة هو بمثابة قبول نهائي بما فيها عملية التمويل من طرف البنك الذي يقوم من خلال مندوب عنه بمعالجة الملف والقيام بدور الوسيط بين الشاب ووكالة التشغيل.
وفي معرض رده على سؤال آخر حول أهم القطاعات التي تلقى رواجا كبيرا وإقبالا من طرف الشباب، صنف مدير ذات الهيئة قطاع الخدمات في المرتبة الأولى وخاصة نقل المسافرين والنقل العمومي للبضائع والنقل بشاحنات التبريد ثم حاملي الشهادات المهنية المختلفة كالترصيص، الكهرباء، الميكانيك وغيرها من المهن الأخرى التي شملت حتى الورشات المتنقلة في بعض التخصصات.
وعن الاستثمار الفلاحي وقطاع الصيد البحري الذي يميز ولاية بومرداس، قال آيت طاهر أن وضعية القطاع الفلاحي تشهد الكثير من التعقيدات الإدارية بسبب غياب الملكية التي تسمح للشاب الإستفادة من قرض بنكي لتمويل مشروع وشرار وسائل العمل من آلات وجرارات، بالإضافة إلى مشكل غياب المسح الأراضي في بعض المناطق التي تعرقل من عملية الاستثمار في الميدان.
ونفس الأمر ينطبق على قطاع الصيد البحري الذي بدأ يستقطب العديد من الشباب للحصول على مشاريع استثمارية ومناصب عمل، إلا أن الإشكالية المطروحة حاليا بحسب مدير الصندوق، هو نقص عدد مخابئ الصيد بالولاية التي لا تتعدى ثلاثة أو أربعة موانئ صيدية، البعض منها غير مهيئ بطريقة جيدة وأخرى لا تزال طبيعية مثل مرفأ القوس بدلس وقرية الزاوية بأعفير، وهي فضاءات صغيرة لا تستطيع حتى استقبال سفن الصيد الحالية فما بالك تدعيمها بسفن جديدة على حد قوله.