شباب بين مخاوف الاستثمار في قطاع الصيد البحري وتطمينات أجهزة الدعم

يطالب الشباب الراغب الاستثمار في قطاع الصيد البحري بتسهيلات الحصول على قروض بنكية لإنشاء مؤسسات مصغرة، مؤكدين أن مصادر التمويل الذاتي للمستثمر غير مستقرة مما يهدد مشروعه بالإفلاس وحجز سفنهم في حال عدم تسديد القروض.
وقال العديد من الشباب الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار في قطاع الصيد البحري على هامش اليوم التحسيسي الذي نظمته غرفة الصيد البحري وتربية المائيات لبومرداس بميناء الصيد البحري بزموري البحري، إن المشكل الذي يؤرقهم وحال دون تجسيد مشاريعهم الاستثمارية في قطاع الصيد البحري عدم استقرار مداخيلهم في هذا القطاع باعتبار أن أسعار السمك غير مستقرة وإنتاجها كذلك، مشيرين إلى أن مصادر التمويل التي تشترطها البنوك لمنحهم القروض تهدد مشاريعهم في أي لحظة عجزوا عن تسديد القروض، مضيفين أن إنتاج السمك بالولاية عرف تراجعا منذ سنة 2006، رغم أن الجهات الوصية تؤكد وفرة الإنتاج بالولاية، وقال محدثونا أنهم متخوفون من تكرار سيناريو المستثمرين الأربعة الذين استفادوا من مشاريع دعم النمو الاقتصادي والذين عجزوا عن تسديد ديونهم لتحجز محكمة بومرداس بعدما رفع البنك دعوى قضائية ضدهم بالحجز التحفظي على أموالهم المنقولة التي تتمثل في عتاد وسفن الصيد البحري المجهزة، التي استفاد منها هؤلاء على شكل قروض شهر أفريل سنة 2004، بمبلغ إجمالي قدره 2.72 مليار سنتيم، والذي وجه لاقتناء عتاد وسفن صيد بحري مجهزة، حيث بلغ رصيده الإجمالي إلى غاية سنة 2010 مبلغ 4 مليار سنتيم بما في ذلك الفوائد المتراكمة عن الدين، يضيف محدثونا.
من جهتها، بددت أجهزة الدعم المختلفة التي شاركت في اليوم التحسيسي من الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والوكالة الوطنية للتأمين على البطالة وغيرها مخاوف الشباب بشرح كيفية الاستفادة من المشاريع التنموية ومرافقتهم بعد دراسة الملفات من طرف المختصين، مضيفين أن الاستثمار في قطاع الصيد البحري يعتبر جد مهم باعتبار أن الولاية ساحلية وتتمتع بشريط ساحلي ولها إمكانيات كبيرة في مجال الصيد البحري بمختلف أنواعه.