إصلاحات ومشاريع قوانين لبناء صحافة جزائرية مؤثّرة

نحو أخلقة العمل الصحفي وتكريس المسؤولية الاجتماعية
يتجّه قطاع الإعلام بالجزائر بكل قنواته السمعية البصرية، المكتوبة والمسموعة بنظر المختصين في الميدان نحو المزيد من التنظيم والاحترافية بفضل مشاريع القوانين والإصلاحات التي يعرفها هذا النشاط الحساس بهدف دعم المكاسب المحققة وتفعيل دوره الهام في اعلام المواطن وضمان حقه الدستوري في المعلومات النزيهة والموضوعية والمساهمة في التنمية والدفاع عن السيادة الوطنية، وأيضا تثمين مجهودات الصحفيين وأصحاب مهنة المتاعب من خلال التكييف المتواصل للقوانين وتحيين المنظومة التشريعية منها القانون العضوي للإعلام لسنة 2012 مع أحكام دستور 2020.
تعود مناسبة اليوم العالمي لحرية التعبير هذه السنة، لتجديد العهد بالمسؤولية المهنية والاجتماعية وحتى الأخلاقية التي تلزم وتؤطر أصحاب المهنة الذين يناضلون ويحترقون من أجل الوصول الى مصادر المعلومة الموثوقة والصحيحة التي قد تنير الرأي العام وتساهم في توعية المواطن وربط جسور التواصل بينه وبين المؤسسات والهيئات الادارية من أجل ترقية مستوى الخدمة العمومية، وأيضا ابراز حجم التضحيات اليومية التي يقوم بها أصحاب مهنة المتاعب في تنوير الرأي العام وتثمين المكاسب الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها الجزائر في كنف السلم والاستقرار ومواصلة مسار التنمية الشاملة التي ستعود دون شك بالرفاه والرخاء على المواطن. وحتى يحقّق الاعلام الجزائري بكل قنواته ووسائله الكلاسيكية والحديثة ويلعب دوره الفاعل والكامل وسط هذه المعادلة التي تربط ما بين الحق الدستوري في الإعلام النزيه والموضوعي وبين خدمة المجتمع والمشاركة في أسس البناء بحسب الكثير من المختصين والأكاديميين فإن الوقت قد حان لتثمين أهمية ومكانة قطاع الإعلام في خدمة الوطن داخليا وخارجيا وإعادة ترتيب أولوياته استجابة لحجم التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي تعيشها الجزائر في ظل تحولات دولية وإقليمية وثورة تكنولوجية متسارعة على رأسها تحيين القانون العضوي للإعلام حتى يستوعب كل هذه المتغيرات خاصة ما تعلق بالإعلام الالكتروني وقطاع السمعي البصري والاهتمام أكثر بمجال التكوين المتواصل للصحفي الذي يبقى من النقاط السلبية بسبب عدم تجاوب القائمين على مؤسسات الإعلام مع هذا المطلب.
وكان وزير الاتصال محمد لعقاب، قد أشار بدقة خلال كلمته بهذه المناسبة الى أهم الورشات التي يشتغل عليها القطاع بتوجيهات من رئيس الجمهورية من أجل تنظيم النشاط ودعمه بهيئات مؤطرة وتثمين عمل وأداء الصحفيين في مختلف وسائل الإعلام ذكر من أبرزها سلطتي الضبط والمجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات المهنة.