وهران.. التعريف بالقوانين وآليات التسوية لتسيير النسيج العمراني

شكلت الدورة التكوينية حول إشكالية "قضايا المنازعات الناشئة عن قرارات الهدم الصادرة عن الجماعات المحلية" المنظمة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بالتنسيق مع وزارة العدل بوهران وعلى مدار يومين بداية من أمس الأحد، بالمناسبة للخوض في النصوص القانونية وأساليب التسوية والردع التي يخوّلها القانون الجزائري للحد من التجاوزات والتشوّهات والتعدي الذي أصبح يطال النسيج العمراني بالمدن الجزائرية.
تسمح الدورة التكوينية المشتركين فيها من رؤساء المجالس الشعبية والدوائر والمدراء التنفيذيون وغيرهم من إطارات الإدارة من تعزيز معلوماتهم وإثراء مكتسباتهم حول المسائل المرتبطة بقوانين التعمير والمنازعات الناشئة عنها".
الأمر الذي يسمح لهم، وفق ما قاله محافظ المحكمة الإدارية للاستئناف ممثلا عن وزارة العدل، "من القيام بواجباتهم وأداء مهامهم وفق ما تنقص به الترسانة القانونية، أيضا بتكافل جهود كل الأفراد واحترام الأطر القانونية".
وأكد والي وهران السعيد سعيود في كلمته بالمناسبة "أن الإصلاح الشامل للعدالة والحرص على تنفيذها وتكريس العدالة الالكترونية وإدراج الرقمنة هي من أولويات واهتمامات الدولة الجزائرية وهذا لمنح العدالة كل الأطر والوسائل اللازمة التي تمكنها من مواجهة مختلف التحديات والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم".
وأشار والي وهران أن "للقضاء دوره المتميز في حركة الإصلاح والتغيير والبناء الحضاري للدولة. ومن أولوياته وبلورة سيادة القانون في حماية الحقوق والحريات وحل النزاعات المختلفة".
وذكر في سياق كلمته "بالتعليمات التي تسنها السلطات العليا للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية، القاضية أنه يتعين قبل اتخاذ أي قرار يخص هذه البنايات غير القانونية يجب استنزاف كافة الأطر الأخرى المتعلقة بهذا الشأن وعلى رأسها سبل التسوية".
وأضاف الوالي أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل على أن تتم عمليات هدم البنايات وفق مخطط مدروس وبعد استنفاد جميع الإجراءات الإدارية والقانونية".
وشدد المتدخل على أهمية هذا التكوين الذي سيسمح لتفادي الأخطاء السابقة والإلمام بكل القوانين والنصوص التشريعية التي ستساعد على حسن تسيير كل ما يتعلق بالبناء والتعمير والقضاء على كل المخالفات والتجاوزات المسجلة.