دعوات لموقف حاسم ينهي الإبادة الصهيونية

أعلنت البحرين، اكتمال استعداداتها لاستضافة القمة العربية العادية ال33، الخميس. وتكتسي «قمة المنامة» أهمية كبيرة بالنظر للمرحلة السياسية التي تعقد فيها، في ظل حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ما يجعل هذه الحرب تتصدر جدول أعمال القمة سعيا لوقف القتال إلى جانب قضايا عربية أخرى.
فى ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة، تتطلع الأنظار إلى قمة المنامة في البحرين التى تكتسب زخماً دولياً وتحمل آمال وتطلعات كبيرة، في ظل الظروف والتحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة خاصة مع مواصلة المذبحة الصهيونية ضد الفلسطينيين والتهديد بتوسيع الصراع.ويرتقب من الحاضنة العربية في هذا الظرف العصيب التوصل إلى قرارات بنّاءة تسهم في تعزيز التضامن والتكامل العربي، وتدعم جهود إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة من خلال وضع القضية الفلسطينية على رأس الأولويات، لا سيما مع تداعيات العدوان على غزة والتي تتطلب موقفاً عربياً موحداً عاجلا.لذلك بات الحديث يتركز حول وجود خطة طوارئ تهدف إلى اتخاذ قرار عربي موحد ومشترك يتضمن تنفيذ استراتيجية عربية من شأنها وقف إطلاق النار وتقديم الدعم الاقتصادي والسياسي والإغاثي لفلسطين.
ويعلق الفلسطينيون ومن ورائهم الشعوب العربية آمالا كبيرة على تتويج قمة المنامة بقرار يؤثر في المواقف الفاعلة لإنهاء الحرب والتخفيف من معاناة الفلسطينيين جراء ما يحدث من جرائم إبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم كله.
كلمة واحدة هي وقف العدوان
هذا، وفي إطار ما وصفه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ب«هبة عربية» لإغاثة قطاع غزة، ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الأحد، آليات تفعيل «خطة طارئة للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والإنسانية للعدوان الصهيوني على غزة»، أعدّتها فلسطين، بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة والمنظمات العربية المتخصصة ذات الصلة.بدوره، استعرض وزير الاقتصاد الفلسطيني، محمد يوسف العامور، في كلمته، آثار الحرب في غزة على مختلف نواحي الحياة في فلسطين، مشيراً إلى «تهجير أكثر من 75 في المائة من الشعب، وتدمير 85 في المائة من المستشفيات والمنشآت الصحية، وانهيار نظام المياه والصرف الصحي، حيث توقفت العملية التعليمية وتعطلت الطرق الرئيسية، وتدهورت البنية التحتية للاتصالات». وقال: «أصبحت غزة غير صالحة للحياة».
ولفت إلى أن «تكلفة الأضرار المباشرة تقدر بحسب خبراء البنك الدولي بنحو 18.5 مليار دولار بالمباني والمنشآت»، مؤكداً «الاستمرار في الحراك في المحافل الدولية كافة لمحاسبة الكيان الصهيوني »، داعياً الدول الأعضاء بالجامعة العربية والمنظمات، ووكالات التنمية والصناديق الوطنية والدولية، «للمساهمة في نجدة الفلسطينيين، وتمويل والمشاركة في تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة للتصدي لتداعيات العدوان ».ومنذ اندلاع حرب غزة، عقدت جامعة الدول العربية اجتماعات عدة سواء على مستوى المندوبين أو وزراء الخارجية، لبحث الوضع في غزة. وكانت القمة العربية - الإسلامية الاستثنائية قررت "تكليف وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، بصفتها رئيسة القمتين العربية والإسلامية، وكل من الأردن، ومصر، وقطر، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا وفلسطين، والأمين العام لكل من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ببدء تحرك فوري باسم جميع الدول الأعضاء لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة".