قانون الاستثمار الجديد وضع حدّا للعراقيل المكبّلة للمشاريع

الوكالة الوطنية للعقّار الصّناعي أصبح دورها فاعلاً
تعزّزت منظومة الاستثمار والعقار الصناعي، بعد إعادة النظر في قانون الاستثمار سنة 2022، الذي يحمل مزايا تخص معالجة الملفات الاستثمارية وفق ما صرح به ل " الشعب" أحمد طرطار الخبير في الاقتصاد، واعتبر إخضاع عملية الطعون إلى آجال لا تتجاوز شهرا واحدا نقطة جد إيجابية.
ثمّن الخبير الاقتصادي أحمد طرطار الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مجال الاستثمار، على اعتبار أنها خلصته من جملة العراقيل التي كانت تكبله، وأدت الى عزوف المتعاملين للقيام بمشاريع استثمارية في الجزائر خاصة الأجانب منهم، مبرزا أهمية المنصة الرقمية التي تساوي بين الجميع، من خلال نشرها للمعلومات المرتبطة بالاستثمار، بما يؤدي إلى إلغاء كل السلوكات التي كانت في السابق من محاباة ومحسوبية وغيرها.
وبالنسبة لعقار الصناعي، قال طرطار إنه بعد إقراره من قبل الدولة في شكل قانون واضح المعالم، أصبح الآن في متناول كل الصناعيين وكل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجال الصناعي، وبالتالي المشاريع المدرجة في قائمة المجلس الوطني للاستثمار تقدم مباشرة الى الجهات المعنية، وتناقش بكل شفافية على مستوى المنصة، وعندئذ يتم منح العقار الصناعي للمعني دون تدخل من أي جهة كانت وصية أو ذات نفوذ كما كان سائدا في السابق.
وذكّر طرطار بأهم ما حملته سنة 2022 من قانون واعد وملم بكل جوانب الاستثمار، وما لحقه من لوائح تنظيمية، والتي من شأنها أن تراعي كل الجوانب المرتبطة بالاستثمار، وهي فوق كل هذا يقول تساوي بين المستثمرين وتعطي دافعية إيجابية لهذا الأخير سواء كان استثمار أجنبي مباشر أو محلي داخلي، وبالتالي تكون العملية مكتملة بين قانون الاستثمار وقانون العقار الصناعي.
كل هذه الإجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية يضيف جعل الإشكالات المتعلقة بالاستثمار أبرزها عدم استدامة القوانين والذي كان يتخوف منها المستثمر الأجنبي، "تحل" لكن دستور 2020 تم الإشارة الى استدامة القوانين لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا ما يحفز ويعطي نوع من الأريحية والطمأنينة للمستثمر، من خلال استفادته من الريوع التي تتآكل جراء الاستثمار بعد سنوات قليلة.
وأشار إلى اجتماع الحكومة الأخير، الذي شدد على تنفيذ التوجيهات المتعلقة بالتفعيل الكامل للمنظومة الجديدة للاستثمار والعقار الاقتصادي، وتقييم مدى تقدم عملية تنصيب الوكالة الوطنية للعقار الصناعي التي ستتولى القيام بعمليات التهيئة والربط بالطرقات والشبكات المختلفة للمناطق الصناعية.
وأضاف طرطار في السياق ان هناك جانب معنوي، يتمثل في الرعاية الموجهة من قبل رئيس الجمهورية، ومن طرف الوزارات الوصية بما يؤدي الى تفعيل الاستثمار، وتذليل كل الصعاب التي يمكن تعيق العملية الاستثمارية، أو تحد من استقطاب الاستثمار سواء كان مباشرا أو غير مباشر.
بالنسبة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي، يرى طرطار أن دورها الآن أصبح فاعلا، وأصبحت مكانيزمات أدائها معلومة وواضحة للعيان، وهي تضم كل المستثمرين بدون استثناء، وهي تؤدي دور الوسيط في سياق توفير العقار الصناعي وتوزيعه من خلال المجلس الوطني للاستثمار ومن خلال إدارة هذه الوكالة، بما يؤدي الى توصيل العقار الصناعي الى مستحقيه من خلال الميكانزمات المذكورة آنفا إضافة الى معاملات تخضع إليها بحسب أهمية الاستثمار وفائدته على المجتمع.
ولفت المتحدث في هذا الصدد أن الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، أصبحت في متناول جميع المستثمرين وتحرص مع المجلس الوطني للاستثمار برعاية الوزارات الوصية المعنية سواء في المجال الفلاحي، الصناعي أو السياحي على توفير كل ما يجعل للاستثمار في الجزائر افاق واعدة، خاصة وانه تم إزالة القاعدة 49-51 المكبلة للاستثمار، والتي أبقي عليها فقط في القطاعات الإستراتيجية.