أكد سفير دولة فلسطينبالجزائر، فايز أبوعيطة، أمس الاثنين، أن القضية الفلسطينية سجلت مؤخرا "انتصارات" في أروقة الأممالمتحدة عززت من وجودها على المستويين السياسي والقانوني وكان للجزائر دور مهم في تحقيق هذه الإنجازات. جاء ذلك في ندوة نظمتها سفارة دولة فلسطين في الجزائر حول "تطورات الموقف الدولي السياسي والقانوني تجاه العدوان الصهيوني على قطاع غزة وانعكاساته على مستقبل القضية الفلسطينية"، حيث أثار السفير الفلسطيني في مستهلها "الانتصارات" التي سجلتها القضية الفلسطينية في أروقة الأممالمتحدة والتي "كان للجزائر دور مهم في تحقيقها بفضل عضويتها في مجلس الأمن، حيث حملت مع الشعب الفلسطيني القضية والهم الفلسطيني على كاهلها، كما تعودنا منها دائما". وبخصوص موضوع حصول بلاده على العضوية الكاملة بالأممالمتحدة، شدد السيد أبوعيطة على أن هذا "أقل حق من حقوق الشعوب"، مدينا استعمال الولاياتالمتحدة لحق النقض "الفيتو" ضد هذا الحق، حيث استغرب معارضة واشنطن لقيام دولة فلسطين وهي التي تؤيد في نفس الوقت حل الدولتين. واعتبر أبوعيطة هذا التناقض "غير مقبول ولا يمكن أن يفهم منه سوى تبني الرواية الصهيونية بالكامل". وعن تطورات العدوان الصهيوني الشامل على الفلسطينيين، أكد السفير أن القضية الفلسطينية كانت منذ بدايتها محل استهداف وأطماع الحركة الصهيونية، مبرزا استمرار الكيان الصهيوني في محاولاته لاجتثاث الوجود الفلسطيني من أجل إقامة الكيان المزعوم على أنقاض الدولة الفلسطينية وشعبها الذي تصدى لهذه المؤامرة الدولية العالمية مبكرا. وخلال الندوة، ألقى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة الجزائر- 3 أحمد كنيوة، محاضرة حول العملية العسكرية الصهيونية الجارية في قطاع غزة، استهلها بإثارة عملية "طوفان الأقصى" الذي قال إنها "أقلبت الموازين في المنطقة وفي العالم". وعرج كنيوة على تاريخ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية على مدار عقود وجرائمه والإرهاب الذي سلطه على أبناء الأرض وعلى مقدساتهم، رغم القرارات الدولية التي تعترف بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه، بما في ذلك حق تقرير المصير وحق العودة. من جانبه، تحدث إسماعيل خلف الله خبير في القانون الدولي، في مداخلة تحت عنوان "المحكمة الجنائية الدولية والمقابر الجماعية في قطاع غزة والجهود الجزائرية في هذا الشأن"، عن الدعوة المرفوعة أمام المحكمة الدولية من قبل جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني وأكد أن الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والمصورة والموثقة ستشكل أساسا لإدانة الاحتلال واستصدار مذكرة توقيف في حق مجرميه.