المجال الأمني والعسكري المغربي بات مخترقا

حذّر عضو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، عبد الصمد فتحي، من تداعيات توسيع المخزن لمجال التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني ليشمل مجالات حساسة للغاية كالأسلحة والمنظومة المعلوماتية والاستخباراتية، مؤكدا أن هذا النوع من التطبيع يعد "سابقة خطيرة في تاريخ التطبيع وخطوة غير محسوبة العواقب".
استهل عبد الصمد فتحي المقال الذي نشر على الموقع الرسمي لجماعة العدل والإحسان، تحت عنوان "التطبيع في الميزان"، بالتأكيد على أن قرار المخزن بالتطبيع مع الكيان الصهيوني لم يكن قرارا شعبيا منبثقا عن مؤسسات الدولة، وإنما كان قرارا انفراديا فرض على الشعب فرضا وجيء بمن يوقع على ما تقرر"، منبها إلى أن الكيان الصهيوني اخترق العديد من القطاعات، لكن يبقى أخطرها قطاع الدفاع، لما يكتسيه من خطورة وحساسية.
وأكد الحقوقي المغربي أن "المخزن تمادى في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني وقام بتوسيعه ليشمل الأسلحة والاستخبارات والتدريبات العسكرية والمنظومة المعلوماتية، مما يهدد الأمن القومي للمغرب ويشكل خطرا على استقراره وأمنه واستقرار وأمن المنطقة".
وقال بهذا الخصوص: "منذ توقيع اتفاقية الشؤم، مكّن المغرب الكيان الصهيوني من اختراق المجال الأمني والعسكري، ليتم ترسيم ذلك بتدنيس مسؤولين عسكريين صهاينة لأرض المملكة وتوقيع اتفاقيات عسكرية"، لافتا إلى أنه سبق هذه الاتفاقيات العسكرية توقيع اتفاق الأمن المعلوماتي سنة 2021، حيث وقعت أول اتفاقية تعاون في مجال الحرب الإلكترونية.
العلاقات العسكرية مع الكيان تعود إلى ما قبل التطبيع
كما أشار في السياق إلى التقارير التي تتحدث على أن العلاقات بين المخزن والكيان الصهيوني هي سابقة لاتفاق الخزي والعار، لكنها ظلت سرية في معظمها. وبحسب ما جاء في هذه التقارير: "قام الكيان الصهيوني في السبعينيات بشحن دبابات إلى المغرب".
ومن عام سنة 2000 حتى 2020 - تضيف التقارير- "قام مسؤولون مغاربة وصهاينة بتبادل عدد من الزيارات السرية وغير السرية، بالإضافة الى شراء المخزن من هذا الكيان أنظمة عسكرية وأنظمة اتصالات عسكرية ومراقبة عبر طرف ثالث".
مصنع مسيّرات بالرباط
هذا، وقد سلطت العديد من المواقع الإخبارية الدولية الضوء على تشييد الكيان الصهيوني المحتل لمصنع لإنتاج الطائرات المسيرة بالعاصمة المغربية الرباط.
وأكدت جريدة "لوموند" الفرنسية أن شركة صهيونية أنشأت مصنعا في المغرب لإنتاج طائرات بدون طيار، وذلك في إطار الاتفاقيات التطبيعية الموقعة بين الجانبين، مضيفة بأن هذا المصنع سيدخل حيز الإنتاج قريبا.
ولفتت ذات الصحيفة إلى زيادة وتيرة التعاون العسكري بين المغرب والكيان الصهيوني بعد تطبيع العلاقات نهاية 2020، مذكرة بأنه تم في فيفري 2023، إبرام صفقة بين الطرفين بقيمة 500 مليون دولار لتزويد المملكة بنظام الدفاع الجوي والصاروخي، الذي تصنعه شركة صهيونية. كما حصل على نظام صهيوني مضاد للطائرات بدون طيار في عام 2021".