الإصلاحات عزّزت الاستثمار والنّمو الاقتصادي

أبرز البنك الدولي ديناميكية الاقتصاد الجزائري وانخفاض نسبة التضخم، موصيا بالاستثمار في المعطيات لدعم جهود البلاد من أجل نمو مستدام ومتنوّع.
أشار البنك الدولي في تقريره الأخير لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، نشر على موقعه الالكتروني، الأربعاء، إلى ديناميكية النمو الاقتصادي للبلاد في سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع للناتج المحلي الإجمالي الخام بنسبة 4.1 بالمائة، مشيرا إلى أن النمو سيبقى "قويا" في سنة 2024، سيما بفضل "الديناميكية المستمرة للقطاع خارج المحروقات".
وأضاف المصدر ذاته أن "النشاط الاقتصادي قد انتعش بفضل استهلاك خاص نشط ونمو قوّي للاستثمار"، في حين تعزّز إنتاج المحروقات بفضل إنتاج "قياسي" للغاز الطبيعي.
أما فيما يخصّ التضخم، فقد تراجع نمو أسعار الاستهلاك ليبلغ 5 بالمائة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024، مقابل 9.3 بالمائة في سنة 2023، وذلك "بفضل قوّة الدينار وانخفاض أسعار المواد الفلاحية وتقليص الواردات"، يضيف ذات التقرير.
كما أكدت الوثيقة على أهمية الإصلاحات الأخيرة التي تبنتها الجزائر، وعلى ضرورة تسريع التنويع عبر دعم الاستثمارات الخاصة في القطاعات خارج المحروقات.
كما اعتبرت ذات الهيئة المالية أن مختلف الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في الجزائر، على غرار القانون المتعلق بالاستثمار لسنة 2022 والقانون النقدي والبنكي لسنة 2023 والانضمام الرسمي لاتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية وقانون العقار الاقتصادي لسنة 2023 وإطلاق الإصلاحات البنكية العمومية من شأنها السماح بتنشيط الاستثمار الخاص من أجل تحقيق التنويع.
وأشار ذات المصدر إلى الأهمية "الاستراتيجية" للمعطيات من أجل توضيح السياسات العمومية وإمكانيات موارد المعطيات "البديلة" من أجل المتابعة الحينية للتطورات الاقتصادية في الجزائر.
في هذا الصدد، أشار بيان نشر على الموقع الالكتروني للبنك الدولي، نقلا عن كمال براهم الممثل المقيم لهذه الهيئة بالجزائر، إلى أن "السلطات الجزائرية قد قامت في سنتي 2022 و2023 بتسريع جهود الرقمنة ووضعت تعزيز أنظمة المعطيات من بين الأولويات الوطنية"، مضيفا أنه علاوة على دعم إعداد السياسات العمومية فإن "المعطيات الاقتصادية القوية تخفض من الشكوك الاقتصادية وتعزز الاستثمار والنمو والتنويع".