حلول إبداعية مُبتكرة للمؤسسات الناشئة

توفير فُرص العمل للشباب المتخرّج من الجامعات والمعاهد
تصدير مشتقات المحروقات ومواد البناء كالإسمنت نحو السوق الإفريقية والأسيوية
تساهم المؤسسات الناشئة في التنمية المحلية وترقية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال الابتكارات والحلول التقنية التي تقدّمها للشركات الكبيرة والمتوسّطة لتحسين جودة المنتوجات بما يجعلها قابلة للتنافسية وللتصدير والتسويق في الخارج، بحسب ما صرّح به ل«الشعب" الخبير في الاقتصاد احمد طرطار.
أبرز الخبير طرطار مميزات المؤسسة الناشئة، التي تتكون أساسا من شباب يمتلكون روح المبادرة والتكيّف مع التحوّلات السريعة في سوق وبيئة الأعمال، ويمكن اختزال أدوارها ومزاياها أنها تعزّز الابتكار والإبداع بحكم تعاطيها مع أفكار جديدة وتحويلها الى منتوجات وخدمات استنادا الى قوّة التفكير والتعاطي مع التكنولوجيا الحديثة لتلبية احتياجات السوق.
وأهم ما يميّزها كذلك يضيف أنها تساهم في خلق فرص العمل وتقلّل من معدلات البطالة وتعطي دافعية للنشاط الاقتصادي وبالتالي تحقيق النمو، وتساهم كذلك في تنشئة مجتمع الأعمال وصقل المواهب لدى الشباب ليصبحوا روّاد أعمال، وكذا دفع وتحفيز الاقتصاد المحلي، وذلك بتعزيز وتوفير منتوجات وخدمات جديدة تساهم في تعزيز السوق المحلي وكذا الأنشطة الاقتصادية في شتى المجالات في تلك المنطقة.
كما أنها إضافة لما سبق ذكره، قال طرطار إن هذه المؤسسات تعمل على جلب استثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، بحيث يمكن للشركات الكبيرة المتوسطة الاستفادة من تكنولوجيا وابتكارات هذه المؤسسات الناشئة لتصبح مناولة لها، كما أنها تساهم في تعزيز التنافسية وتحسين الجودة من خلال سعيها الدؤوب لتحقيق التميّز بما يؤدي الى انه يحتم عليها تحسين مستمر في جودة منتوجاتها وخدماتها والسعي لتخفيض تكاليفها، لذلك شدّد رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء الى فتح المجال أمام المؤسسات الناشئة للاستفادة من المشاريع العمومية، وتقديم كل التسهيلات لحملة المشاريع من الشباب منها تقليص آجال استحداث مؤسساتهم.
ذكر المتحدث في السياق انه تم إنشاء أكثر من 5000 شركة ناشئة في الجزائر حتى السداسي الثاني من سنة 2023، وهي تهدف الى تقديم حلول إبداعية مبتكرة لحل المشاكل وتلبية الاحتياجات المحلية والعالمية، ولها دور هام في توفير فرص العمل للشباب المتخرّج من الجامعات والمعاهد التكوينية المتخصّصة.
يرى طرطار أن كل القطاعات هي مؤهلة لأن تجتاحها هذه الشركات الناشئة وهذه الابتكارات، حيث تعدّ هذه الأخيرة جزءا من عملية التنويع الاقتصادي، لأنها ترتبط أساسا ببعث أنشطة جديدة أو تطوير أنشطة قائمة بذاتها بتميز خاص، ويمكن لهذه المؤسسات بعث عملية نمو مختلفة على مستوى كل الأنشطة، وتساهم في عملية إمداد المؤسسات الأخرى ببعض المستلزمات، وتشكل أيضا عنصر مناولة لبعض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة، وعندئذ عملها كعمل أي مؤسسة أخرى، وبالتالي تجسد جزءا من السوق وتؤثر فيه وتتأثر به، كما يمكن أن تساهم المؤسسات الناشئة في ابتكارات لتطوير منتوجات تجعلها قابلة للتصدير بالجودة والمعايير المطلوبة، فتساهم بذلك في رفع حجم الصادرات خارج النفط وزيادة المداخيل بالعملة الصعبة.
وفيما تعلق بالصادرات عموما قال طرطار إن كل المنتوجات قابلة للتصدير متى حققت تغطية لاحتياجات الوطن، وحققت شرط القابلية للمنافسة في الخارج، مشيرا الى أن هناك منتوجات على غرار مواد الاسمنت وغيرها.. التي اكتفت منها السوق وأصبحت قابلة للتصدير، إلا أن مجال التصدير صعبا للغاية على حد تعبيره
وذلك بحكم وجود منافسة شديدة في الخارج، وبالتالي لا بد من البحث عن أسواق تتجاوب مع الجزائر في سياق العلاقات الثنائية، وفي إطار البروتوكولات الممضية، وان يكون المنتوج المصدّر يتميز من حيث الجودة أو السعر والتوصيل، ومعطيات أخرى مرتبطة كأن يكون أكثر قابلية لدى المستهلك في البلدان التي سيصل إليها.
أضاف في هذا الصدد أن بحث إمكانية التصدير الى أوروبا، أمر قد يبدو صعب نوعا ما بحسب اعتقاده
لأنه هناك ضوابط صعبة فيما يتعلق بمعايير الجودة، وفيما يخص السعر وكذا فضاءات التسويق.. لذلك تم التركيز على العمق الإفريقي، لأن هذا الأخير يتميز بكثافة سكانية كبيرة، وكذا نقص في تلبية مناحي التنمية المختلفة، كما أن هناك قبول في سياق العلاقات بين الجزائر ومجموعة الدول الإفريقية.
كما أكد طرطار على أهمية المعارض، مشيرا الى أنها كانت مكثفة السنة المنصرمة، حيث يوجد معرض دائم في داكار وآخر في نواكشوط، بما يؤدي الى تعريف المستهلك في هذه الدول الإفريقية بالمنتوج الجزائري بكل خصائصه، إضافة الى بعث شبابيك للبنوك الجزائرية في هذه الدول، حتى تكون المقاسة المالية والتسديد بين المصدرين الجزائريين والمستوردين أو المستثمرين الأفارقة، وانسيابية في التعامل المالي.
ولفت المتحدث الى انه نظرا للعراقيل التي تقف في وجه الصادرات، أمر الرئيس الوزراء المعنيين بالإنتاج والتصدير وبالتسويق بإعداد إستراتيجية متكاملة تضمن كل مراحل التصدير، وذلك لأنه على بينة من المشاكل التي تعترض المصدر الجزائري.
كما يجب بحسب المتحدث - أن تتحرك الدبلوماسية الجزائرية من أجل إعطاء الأفضلية للمنتوج الجزائري في البلدان الإفريقية، لحيازة هذا الأخير بأسعار أقل مما هي عليه في المستوى الدولي، وهذا ما جعل الرئيس يشدّد على الاجتماعات والدراسات حول الصادرات.
وفيما يخصّ المنتوجات القابلة للتصدير تأتي مشتقات المحروقات يقول طرطار، وهي مطلوبة في السوق الإفريقية والأسيوية، كما أن هناك مواد البناء كالإسمنت التي حققت الجزائر فائضا فيها، بعدما كانت تستورده من عدة دول، نفس الشيء بالنسبة للسيراميك ومشتقاته، يبقى فقط تفعيل عمل الدبلوماسية الاقتصادية للترويج للمنتوج الجزائري لدخول الأسواق الخارجية واستقطاب المستهلكين.