نجاح التصدير مرهون بالقضاء على عشوائية التصدير

يجب تشخيص القطاعات المنتجة لتحديد العرض القابل للتسويق
– التصدير لا يكون بالشعارات بل بمخطط لتنويع العرض
– يجب تلبية حاجيات الأسواق الدولية وليس تصريف الفائض
– نراهن على بلوغ 40 مليار دولار خارج المحروقات
حاورته: نصيرة سيد علي
دعا رئيس الجمعية الوطنية الجزائرية لاستشارات التصدير الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس في لقائه مع “الحوار” إلى اتخاذ كل الإجراءات وتبني مخطط اقتصادي واعد لإنجاح عملية التصدير خارج المحروقات، كما تطرق لالماس إلى عديد المسائل التي تخص هذا المسعى الذي انتهجته الجزائر للتنويع الاقتصادي.

* السفن والقوافل التي تقل المنتجات الجزائرية للتصدير، في أي اتجاه هي الآن؟
سفن التصدير الحاملة للمنتجات الجزائرية المختلفة، راسية في كل الموانئ الدولية، وقوافل التصدير أيضا هي في اتجاهات مختلفة عبر العالم، لكن للأسف الجزائر تعاني من غياب نظرة واستراتيجية واضحة لتطوير الصادرات خارج خارطة الطريق ومخطط واضح لذلك، ورغم ذلك فمنتجات الجزائر توغلت في كل القارات من خلال مشاركة المؤسسات الجزائرية في المعارض الدولية وعلى مستوى كل القارات، لكن في المقابل لا توجد لدينا نتائج تظهر أننا في الطريق الصحيح فيما يخص نشاط التصدير.
* هل تم دراسة السوق المستهدفة؟
يسبق عملية التصدير العديد من الإجراءات، وفي مقدمتها دراسة الأسواق التي تناسبنا، وتلك التي تقدم تسهيلات حتى يتسنى لنا اقتحامها، وبعد ما يتم توضيح الرؤى حول هذه الفضاءات التجارية نقوم بتوجيه كل إمكانياتنا في اتجاهها، وللجزائر مشاركات عديدة في المعارض الدولية التي نظمت عبر مختلف الدول، وفتحت خطوطا جديدة لتصريف منتجاتها، ومن جملة المعارض التي سجلت بصمتها مشاركتها قبل أربعة أشهر في معرض دولي بالولايات المتحدة الأمريكية، وكذا في أوروبا على غرار بلجيكا، كما كثفت من المشاركات في مثل هذه المعارض التي تجمع تحت سقفها مختلف دول العالم كمعرض نواقشوط، بالإضافة إلى حضور الجزائر في القارة الآسيوية، مثل معرض قطر الدولي، إلا أننا للأسف الشديد بقينا نبعثر طاقاتنا ومجهوداتنا، دون القيام بدراسة شاملة للمناخ الذي يسود الأسواق الدولية.
وماذا نصدر…؟
إن الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات التي هي قيد الدراسة بوزارة التجارة، هي التي سوف ستحدد مستقبلا ما هو العرض التصديري الذي تعتمده الجزائر، والإجابة على السؤال ماذا نصدر…؟.. يجب أن يكون مبنيا على تشخيص القطاعات المنتجة أولا، كالفلاحة والصناعة، حتى تتبين لنا القدرات الحالية والمستقبلية التي تتوفر عليها الجزائر في هذا الإطار، ولما نتمكن من طاقاتنا الإنتاجية الموجهة للتصدير ونعرف ما هو العرض القابل للتصدير، ويكون معروفا وواضحا كما وكيفا، ونقوم بضبطه بمعايير الجودة اللازمة وتكييفه على حسب الأسواق التي تستهدفها، هنا نقول إننا نصدر.
* ما أثر الحملات التشهيرية التي طالت المنتجات الفلاحية وحتى غير الفلاحية، على أنها غير مقبولة في السوق العالمية؟
سؤال في محله، لقد تعرض المنتوج الجزائري خاصة المواد الفلاحية والزراعية إلى جملة من الحملات التشهيرية، ونشرت بعض الأطراف دعايات مغرضة لضرب الإنتاج الجزائري، كونه لا يتوفر على ضوابط عالمية ولا يستجيب للمعايير الصحية، وأنه غير صالح للاستهلاك البشري، ومنع بعض البلدان استقباله على ترابها، والشيء الذي يدعو للقلق أن الإشاعة بطلها أطراف من داخل الجزائر، علما أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت المنتوج الفلاحي الجزائري بأنه سليم وقابل للاستهلاك ولا ضرر فيه، أما مسألة إعادة بضاعتنا إلينا في بعض الأحيان، فهذا قد يحدث للعديد من البلدان ليس فقط المنتجات الجزائرية، ومن جملة الأسباب التي قد تجعل المنتوج لا يلاقي القبول، نجده محصورا فقط في عدم مطابقة التغليف لشروط السوق المستقبلة، وربما يكون المشكل في الحاويات التي نقلت البضاعة، أعود وأقول إن الدعايات التي استهدفت منتجاتنا ومحاولة تقزيمها، هي تغليط الرأي العام، ولابد من البحث عن منبع تلك الإشاعات ومن وراءها، لأنها تحمل في طياتها تشويه صورة الجزائر، وتقضي على جهود مئات الفلاحين الذين يعملون بالكد ويبذلون جهودا عظيمة لتوفير المنتجات، ويضر بالقطاع الفلاحي الجزائري، وبالتالي ينعكس سلبا على النشاط التصديري، وعليه لابد أن نكون حذرين ونتصدى لمثل هذه الحملات المغرضة.
* كم يساهم التصدير خارج المحروقات في الدخل من العملة الصعبة؟
نسبة ضعيفة جدا، 2 مليار دولار فقط تصدير خارج المحروقات، وهو مبلغ ضيئل جدا، لأن 60 بالمائة من المبلغ المذكور من مشتقات النفط، وبالتالي فصافي تصدير خارج المحروقات لا يتجاوز 1 مليار دولار، ولا يساهم في تطوير المداخيل الوطنية من العملة الصعبة، وعليه لابد من أخذ نشاط التصدير خارج المحروقات بجدية، وتوفير الإمكانات تتعلق بالاعتماد على الكفاءات للنهوض بهذا الجانب، خاصة وأن الدولة الجزائرية منذ سنوات تنادي بالتنويع الاقتصادي، والابتعاد عن الريع البترولي، خاصة وأن سوق النفط الدولية يطبعها التذبذب في الآونة الأخيرة، والذي أضحى خطرا يتهدد اقتصادنا، وعلينا اليوم أخذ هذه المعطيات الجديدة الحاصلة على السوق النفطي بجدية، ونبحث على البديل ولنركز أساسا على الصادرات خارج المحروقات، واستبدال المداخيل النفطية بمداخيل جديدة يكون مصدرها تصدير مواد أخرى غير مرتبطة بمجال النفط، وهو أمر ضروري إذا أردنا تأمين مستقبل البلاد الاقتصادي.
* وزير قطاع التجارة يقول إن 2019 هي سنة تصدير…هل قطاعاتنا المنتجة جاهزة لذلك؟
التصدير لا يؤمن بالشعارات، بل يعتمد على العمل الجاد، وبالتخطيط، وبالعمل، وخلق فرص للاستثمار للتنويع الاقتصادي وهذا سيؤدي حتما إلى تنويع العرض للتصدير، وهذا الأخير يعطي الإمكانيات لاقتحام الأسواق بعروض متنوعة، إلا أننا لمسنا اهتمامات من بعض التجار المتعاملين في نشاط التصدير، وهم في اتصال دائم بالجمعية الوطنية للتصدير للدخول في العملية، ولإنعاش العملية لابد من تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنويع الصادرات التي شرعت فيها وزارة التجارة منذ أشهر وتجسيدها على الواقع الاقتصادي، ربحا للوقت وتفويت واقتناص الفرص، والمخطط لابد من أن يكون مرفقا بقرارات صارمة وتهيئة الأرضية.
* وجهت عدة انتقادات للطرق والوسائل التي تنقل بها البضائع الفلاحية مما يجعلها تصل إلى المستهلك الأجنبي بصورة غير آمنة.
يجب خلق تقاليد خاصة بالتصدير، لأن فاتورة اللوجيستيك والنقل جد مرتفعة، مما يصعب على المصدر الجزائري خلق قوة تنافسية مقارنة بنظرائهم الأجانب، وفي نفس الوقت علينا أن نتعلم من كل عملية تصدير التي قمنا بها، لأن كل عملية تعد بمثابة تدريب، وعلى مؤسساتنا أن ترافق المصدرين في تحسين أدائهم، وظروف تصديره، من أجل تقوية القدرة التنافسية ووصول المنتوج بصورة آمنة إلى الزبون الأجنبي، وهذه الآلية تتطلب ميكانزمات وكفاءات للسماح بتطوير نشاطه التصديري.
* يطرح مشكل نقل البضائع عبر المعبر الحدودي بين الجزائر وموريطانيا ارتفاع أسعار البنزين بالأراضي الموريطانية، والمسالك غير مهيئة، ما تعليقك؟

المعابر الحدودية بوابة نحو دول الإفريقية، ولتسهيل حركة نقل السلع والبضائع من الجزائر نحو الدول الأفريقية، لكن يجب دراسة ظروف نقل المواد المصدرة، مثل أسعار البنزين في الدول المستهدفة، طرق غير معبدة، ومشاكل أمنية، هنا لابد من تدخل الدبلوماسية الجزائرية، وعلى وزارة التجارة الأخذ بعين الاعتبار هذه المشاكل وتسويتها.
* هل الفلاح هو مباشرة من يعقد اتفاقيات مع المتعاملين الجزائريين أم هناك وسيط بين المتعامل والفلاح ؟
حين نتحدث عن القوانين والنقل اللوجيستكي، يجب عدم إهمال العنصر الأساسي في عملية التصدير وهو المصدر، ولا نطالب الفلاح القيام بكل شيء بمفرده، من أجل تكثيف الإنتاج وخلق الثروة، آن الآوان لتطوير مهنة المصدر، وعلينا وضع الوسيط حتى يكون حلقة وصل بين الفلاح والمنتج وبين الزبون على مستوى الأسواق الدولية، علينا إذن تشجيع نشاط المصدر والعمل على ترقيته، وفتح باب الاختصاص، لأن الفلاح ليس بوسعه القيام بكل العمليات، وكذلك المنتجين في المجال الصناعي، لا يتوفرون على إمكانيات ومعرفة تامة بمجال التصدير.
* هل الجزائر بصدد تصريف المنتجات، أم إنتاج مواد موجهة خصيصا للتصدير؟
عملية التصدير، هي بيع، والبيع يعني تلبية حاجيات حسب متطلبات المستهلك الأجنبي، وعلينا أن نضبط آلة الإنتاج بما يلبي الحاجيات المطلوبة في الأسواق الدولية، فمن الناحية التقنية أن تصدير فائض الإنتاج عملية غير ناجعة، فالتصدير هي عملية مبرمجة مبنية على معلومات تأتينا من الأسواق المستهدفة، إلا أننا للأسف لم نفهم هذا الأمر وبقينا حين نتحدث عن التصدير نذهب مباشرة إلى تصدير فائض الإنتاج.
هل تجري دورات للفلاحين لإعلامهم عن أحوال السوق الخارجية، والتعرف على الكيفية التي يجب أن تكون عليها بضائعنا وتجهيزها ؟
إن الحديث حول عملية تصدير المنتوج الفلاحي وتشجيعها، يتطلب استراتيجية واضحة، ترتكز على جملة من الإجراءات وفي مقدمتها مرافقة الفلاح من خلال إرشاده، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعوية، ومده بالاستشارات وتزويده بتقنيين لمراقبة منتجاته، من خلال استخدام بعض الآليات والوسائل في عملية الإنتاج، وكذا ردع التجاوزات التي قد تحدث مثل الإفراط في استخدام الأسمدة.
* هل هناك ربط بين المعاهد الفلاحية والأرض لتطوير طرق وأساليب الزراعة والري وفق المعايير الدولية؟
الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصادرات يجب أن تكون مشاركة كل القطاعات من بينها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسمح بتطوير الإنتاج وسلامته وتنوعه، وابتكار سبل جديدة تخدم هذه العملية.
* عالم الفلاحة عندنا يعتمد على الأمطار، مما يؤدي إلى تذبذب في الإنتاج الزراعي ، مما قد ينعكس سلبا على عملية التصدير، ما تعليقك؟
لا نتكلم على التصدير ما لم تكن لدينا سوق محلية منظمة بشبكات توزيع واضحة وموضوعة بطريقة علمية، والابتعاد على التلاعب في الأسعار، وإذا لم نستطيع تنظيم السوق المحلية لا مجال هنا للحديث عن التصدير.
* ما هي الاستراتيجية المناسبة لتطوير الصادرات؟
يجب الاعتماد على أربعة عناصر وهي: تعريف وتطوير العرض التصديري، التعرف على الأسواق ودراستها، وهو يتطلب عملا سياسيا ودبلوماسيا من خلال اتفاقيات تبادل في المجال، وضع سياسة للوجيستيك والنقل لتلبية حاجيات المصدرين، بالإضافة إلى مرافقة البنوك لعملية التصدير، فضلا عن التكوين وتطوير الإدارة والجمارك والاستفادة من الكفاءات ومشاركة الجامعة والبحث العلمي، لأن الصادرات نموذج اقتصادي جديد مبني على التصدير خارج المحروقات، وإعطاء القيمة للعنصر البشري.
كم تتوقع مداخيل التصدير خارج المحروقات لعام 2019 ؟
عندما نحقق إرادات للخزينة العمومية تصل إلى 40 مليار دولار سنويا خارج المحروقات، نكون أمام عملية تصديرية صحيحة، خاصة وأن الدراسات العلمية في مجال البترول والغاز تقول إن الجزائر خلال العشر سنوات القادمة لن تجد ما تصدره من غاز.