تخفيض فاتورة الاستيراد.. أولى ثمار الاقتصاد الجديد

البحث العلمي ورقة رابحة لكبح فاتورة الواردات
يتجلى تحسّن المؤشرات الاقتصادية والمالية، في التراجع المحسوس للواردات، وهو هدف جوهري مرجو من الجهود المبذولة منذ أربع سنوات، من أجل بلوغ أعلى درجات النجاعة الاقتصادية المسطرة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
بات الاستيراد يشمل الضروريات من المواد الأوّلية التي تصّب في تنمية مختلف القطاعات الصناعية والفلاحية، وذلك بفضل الرؤية السديدة الواضحة والعزيمة القوّية للجزائر، إذ عرفت التجارة الخارجية مستويات عالية من الدّقة والضبط والفعالية.
ومن أجل ضخّ حجم كبير من الأموال في استيراد العديد من المواد الضرورية، بات الارتكاز على البحث العلمي رهانا حتميا من أجل جعل الاستيراد في خدمة الآلة الإنتاجية وتنمية الاقتصاد الوطني بشكل مستمر وبالاعتماد على القدرات المحلية وتطويرها والاعتماد على الكفاءات والتسيير الجيد.
وكان رئيس الجمهورية قد حسم في ترسيخ الحوكمة وتجاوز مرحلة تضخيم الفواتير، بعد تبني نظرة الاستهلاك المنتج والقادر على مضاعفة إيرادات الخزينة العمومية.
في السياق، يؤكد خبراء ل "الشعب" أن تخفيض الواردات يمنح جرعة أمل للمنتوج الوطني ومعه المتعامل الاقتصادي من أجل اقتحام مجالات أخرى يملك العديد من المشاريع ويستطيع فيها أن يصنع منتوجا بتكلفة منخفضة وجودته تضاهي ما يطرح في الأسواق الخارجية.