مواصلة الإصلاحات الاقتصادية لتحقيق الهدف المنشود

تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز التجارة البينية أولى الاهداف
أعلن رئيس الاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار عبد الله بن اعراب، عن مساهمته الى جانب الشركاء الاقتصاديين لإنجاح الانتخابات الرئاسية في السابع من سبتمبر المقبل، مبرزا دور التكتلات الاقتصادية في تعزيز الإصلاحات الاقتصادية من منظور استشرافي يصنع الفارق، وتحت مظلة تشاركية ديمقراطية جامعة بعيدا عن كل إقصاء.
قال بن اعراب في ندوة صحفية نشطها بمقره بالعاصمة الموسومة بعنوان "استعدادات نخبة المتعاملين الاقتصاديين في التحضير للاستحقاق الرئاسي القادم"، إن الاتحاد سيكون في الصفوف الأولى إلى جانب المتعاملين الاقتصاديين لإنجاح هذا الحدث العام، الذي يراد أن يكون مميزا من كل الجوانب تنبثق منه شرعية كاملة لا تشوبها شائبة.
كما أشار بالمناسبة، إلى الديناميكية الاقتصادية التي شهدتها الأعوام الأربعة الأخيرة، التي ميزتها تحولات إصلاحية شجاعة وإنماء نوعي كان مبدؤه الإطار المرجعي للنموذج الاقتصادي الجديد ومعالم خطة إصلاح أساسها إتاحة الفرص للجميع، مع تعزيز سمو القانون وتكافؤ الفرص والتشاركية بين كل الأطراف في رسم السياسات.
وعرّج رئيس الاتحاد في ذات السياق، على النموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع المرتبط مع وضع سياسة تصنيع جديدة موجهة إلى نحو المؤسسة الناشئة والمقاولاتية، كما جرى ضبط الرهان على ضرورة تفعيل وتطوير النسيج الاقتصادي ودعم المؤسسات الناشئة في القطاعين الفلاحي والصناعي وبعث مؤسسات تساعد على التحوّل الطاقوي وتطوير برامج ومنصّات للرقمنة واخرى لترقية الحلول المدمجة وتحسين آليات التمويل بالذكاء الاصطناعي وتشجيع حاملي المشروعات الابتكارية لبناء ارضية خصبة، تسهم في نقل التكنولوجيا وترفع جودة ونوعية المنتوج المحلي، وتعزّز قدرته التنافسية محليا ودوليا.
تحدث المسؤول الاول على رأس الاتحاد عن قرار منح القروض لإنشاء المشاريع وتشجيع الاستثمار المحلي، مع جرد الثروات الوطنية الطبيعية غير مستغلة لرفع طاقات التصدير وتعويض عن أي نقص من عائدات المحروقات، كما ركز النموذج ذاته على بناء صناعة وطنية حقيقية ضمن اقتصاد وطني حقيقي محددا آجالا واضحة الأهداف من خلال مراجعة الإطار التشريعي المتعلق بترقية الاستثمار وإعادة تنظيم القطاع الاقتصادي العمومي التابع لها، قصد إعادة بعثه وتفعيل الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.
واهتم النموذج الإقتصادي ايضا، بترقية ودعم الأنشطة الاقتصادية المستدامة القائمة على العلم والتقنية ذات القيمة التكنولوجية العالية ودعم المؤسسات المبتكرة وتشجيع المشاريع المستحدثة من طرف أصحاب الشهادات من الشباب ورواد الإعمال.
وإلى ذلك، تم دعم كل ذلك بقانون جديد للاستثمار تضمن الكثير من التحفيزات والتسهيلات والضمانات لكل مستثمر حقيقي سواء محلي أو أجنبي، كما تم العمل على تحسين مناخ الأعمال من خلال تبسيط إجراءات إنشاء المؤسسات وتوفير العقار والاستفادة من القروض والخدمات العمومية ذات الجودة، وإصلاح وعصرنة النظام البنكي والإدارة ومكافحة السلوك البيروقراطي.
وعليه، بناء على صواب القرارات الاقتصادية للدولة الممثلة في رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرحليا وفي ضوء ما تجسد منها إيجابا على ارض الواقع من إصلاحات ملموسة بدأت تؤتي ثمارها على أكثر من صعيد تجلت في ارقام وإحصائيات وتوجت بمكتسبات، يرى الاتحاد حتمية الاستمرار في هذا النهج للوصول لما ينشده الشعب الجزائري.
من جهته، قال المستشار والناطق الرسمي للاتحاد الجزائري للاقتصاد والاستثمار عبد القادر سليماني في مداخلة له "استكمالا لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الدولة فإن الاتحاد يعمل على الشراكة بين مختلف القطاعات لمرافقة المستثمرين وتشجيعهم على انجاز مشاريع مع إعطائهم حلولا من شأنها تقديم قيمة مضافة للاقتصاد".
وأكد سليماني ختاما، أن الاتحاد سيكون وسيطا من خلال شركائه عبر مختلف الدول لإقامة شراكات حقيقية، وتعزيز التجارة البينية لبلوغ 13 مليار دولار ثم 30 مليار دولار، والهدف المنشود خلق جو من الاستثمار، الذي يعد من أولويات رئيس الجمهورية مع ترقية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال لجلب الاستثمارات المحلية والأجنبية.