الجزائر مُلتزمة بالإصلاحات لتعزيز أدائها الاقتصادي

النتائج في إطار الاقتصاد الكلي مستقرة وتوقعات نمو إيجابية
تحادث وزير المالية لعزيز فايد، مع المدير التنفيذي، ممثل القسم الذي تنتمي إليه الجزائر في صندوق النقد الدولي، باهادور بيجاني، حول التزام الجزائر «الراسخ» ببرنامج الإصلاحات الرامية الى تعزيز أدائها الاقتصادي، بحسب ما أفاد بيان للوزارة، الخميس.
أكد المصدر، أن فايد أكد بهذه المناسبة على «الوضع القوي للاقتصاد الجزائري المعزز بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الفلاحي، ونتائجه المتوقعة الواعدة»، مؤكدا لممثل صندوق النقد الدولي التزام الجزائر «ببرنامج طموح للإصلاحات، يهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة».
وقدم وزير المالية خلال هذا اللقاء، الذي جرى يوم الاثنين الفارط، «النتائج في إطار الاقتصاد الكلي التي تبقى مستقرة وتوقعات نمو إيجابية متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي وأن هذه النتائج انعكست من خلال تراجع التضخم وحساب جارٍ إيجابي(...)».
وفي معرض تفصيله للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد فايد أن الأمر يتعلق بمراجعة إطار الميزانية ورقمنة الإدارة المالية وتنويع الاقتصاد، إلى جانب تجسيد مبادرات تهدف الى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المقاولاتية، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية، بحسب بيان الوزارة. وتابعت الوزارة، أن الجزائر «شرعت أيضا في مسعى إصلاح هيكلي وعميق للنظام البنكي، عبر إصدار قانون نقدي وبنكي جديد يرمي إلى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيف مع التطورات الحالية والمستقبلية، سيما في شقه التكنولوجي من أجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الأدوات البنكية المرقمنة».
وأضاف فايد، أن هذه الاصلاحات ستتبع بإجراءات اخرى هامة، على غرار إصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة، مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها، مما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 إلى 13 مليار دولار في آفاق 2025.
أما في الجانب المتعلق بعلاقات التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، نوه فايد بالعمل الذي تقوم به مصالح وزارته مع خبراء الصندوق، سيما في مجال تسيير الميزانية والجباية والخزينة، بحسب ذات المصدر.
ودعا محاوره في هذا الخصوص، «إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل أكبر دعمه، من حيث تحويل المهارات وتعزيز القدرات التي من شأنها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات».
من جانبه، أشاد بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي متين، أكد نتائجها صندوق النقد الدولي، سيما عبر تقريره التقييمي في إطار المادة الرابعة من قوانينه الأساسية.
وهنأ الجزائر في ذات السياق، «على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الأعضاء المتوقعة في سنة 2025».
وخلص ذات المسؤول في الأخير، إلى التأكيد على التزامه بدعوة مجلس إدارة الصندوق الى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو، مع احترام ظرف وخصوصيات كل بلد.