أكد وزير المالية، لعزيز فايد، التزام الجزائر "الراسخ" ببرنامج الإصلاحات الرامية إلى تعزيز أدائها الاقتصادي، بهدف تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
جاء هذا خلال محادثات جمعت فايد بالمدير التنفيذي ممثل القسم الذي تنتمي إليه الجزائر في صندوق النقد الدولي، باهادور بيجاني، حيث أشار الوزير إلى "الوضع القوي للاقتصاد الجزائري المعزز بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الفلاحي، ونتائجه المتوقعة الواعدة".
وقدّم وزير المالية، حسبما جاء في بيان الوزارة، "النتائج في إطار مؤشرات الاقتصاد الكلي التي تبقى مستقرة وتوقعات نمو ايجابية متماشية مع توقعات صندوق النقد الدولي "الأفامي" وأنّ هذه النتائج انعكست من خلال تراجع التضخم وحساب جاري إيجابي".
وفي معرض تفصيله للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد فايد على أنّ الأمر يتعلق بمراجعة إطار الميزانية ورقمنة الإدارة المالية وتنويع الاقتصاد إلى جانب تجسيد مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المقاولاتية، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية.
وجاء في تصريح وزارة المالية أيضا "شرعت الجزائر أيضا في مسعى إصلاح هيكلي وعميق للنظام البنكي عبر إصدار قانون نقدي وبنكي جديد يرمي إلى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيّف مع التطوّرات الحالية والمستقبلية لاسيما في شقه التكنولوجي من أجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الأدوات البنكية المرقمنة".
وأضاف وزير القطاع أنّ هذه الإصلاحات ستتبع بإجراءات أخرى هامة، على غرار إصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة، مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها مما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 إلى 13 مليار دولار في آفاق 2025.
أما في الجانب المتعلق بعلاقات التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي نوه فايد بالعمل الذي تقوم به مصالح وزارته مع خبراء الصندوق خاصة في مجال تسيير الميزانية والجباية والخزينة، ودعا محاوره في هذا الخصوص "إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل أكبر دعمه من حيث تحويل المهارات وتعزيز القدرات التي من شأنها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات".
من جانبه، أشاد بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي متين، أكد نتائجها صندوق النقد الدولي لاسيما عبر تقريره التقييمي في إطار المادة الرابعة من قوانينه الأساسية. وهنأ الجزائر "على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الأعضاء المتوقعة في سنة 2025".
وخلص ذات المسؤول في الأخير إلى التأكيد على التزامه بدعوة مجلس إدارة الصندوق إلى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو، مع احترام ظرف وخصوصيات كل بلد.