توطين الاستثمار الأجنبي ضروري للنهوض بالاقتصاد الوطني

الخبير فارس مسدور من «فوروم شنوة»:

أكّد الخبيرالاقتصادي «فارس مسدور» في فوروم نادي الصحافة بمركب «عبد الوهاب سليم» بشنوة، يوم الخميس الماضي، على أهمية توطين الاستثمارات بالجزائر بخلفية دعم الصادرات خارج المحروقات، وأشار الخبير إلى أن بلدانا كثيرة في العالم كماليزيا والبرازيل وكوريا الجنوبية نجحت في هذا المسعى بتحقيق نمو أعلى.
وفي سياق ذي صلة قال «مسدور» بأن شركة تركية في قطاع البناء دخلت إلى الجزائر ب5 ملايين دولار، وخرجت بعد ثلاث سنوات ب500 مليون دولار، متسائلا لماذا لا تمنح هذه الصفقة لمؤسسة «كوسيدار» الوطنية، وعرّج على صفقة «رونو» المرتقب منها انتاج نوع وحيد من السيارات وهي «سامبول»، ليؤكد بأنها جاءت «متأخرة»، على حدّ تعبيره.
وأفاد مسدور، بأنّ وكلاء السيارات يبيعون للجزائريين ما يعادل 6 ملايير دولار من مختلف طرازات السيارات، لكنهم لم يكلفوا أنفسهم بناء مصانع إنتاجية، لافتا إلى أن هذا المبلغ يكفي لبناء مصانع عدة.
أما عن تكاليف المشاريع الكبرى بالجزائر، فقد أشار الخبير إلى أن معظمها مبالغ فيها، وكان من الأجدر اقتصاد أغلفة مالية كبيرة لفائدة استثمارات أخرى، مستدلا بمثال الطريق السيار (شرق غرب) الذي انطلق بدراسة أولية تشير إلى 5 ملايير دولار ثم ارتفعت إلى 10 ثم 15 واستهلك أكثر من 20 مليار دولار.
وتوقف مسدور عند النقائص كإعادة الشطر الرابط بين بوفاريك وبومدفع وانزلاقات التربة بولاية البويرة وغيرها.
وقال الخبير، بأنّ دراسة متخصصة كانت قد أنجزت من قبل أكدت بأن تكلفة إنجاز المسجد الأعظم تناهز 127 مليون دولار، ثم تطورت الأمور إلى 1,09 مليار أورو، الأمر الذي يراه مبالغا فيه.
وعن سؤال طرحته «الشعب» عما ستجنيه الجزائر من انضمامها لمنظمة التجارة العالمية، قال الخبير، بأنّ بلادنا ستخسر أكثر مما تجنيه من هذه الخطوة، لأن بلد يصدّر ما يعادل 500 مليون دولار من المنتوجات المصنفة خارج المحروقات، وبحجم الجزائر لا يمكنه التعامل مع تدفق المنتوجات بالصيغ المطلوبة.
كما عرّج مسدور على مشروع الديوان الوطني للزكاة الذي لم ير النور بعد، وقال بأن زكاة الجزائريين تبقى في الوقت الراهن غير مؤطرة بالشكل اللائق بالنظر إلى وجود 6 ألاف ملياردير جزائري، يمكن لأحدهم فقط تقديم زكاة ب125 مليون دولار ، بما يفيد في إنشاء مشاريع انمائية هائلة والقضاء بصفة تدريجية على الفقر، وقال بشأن القطاع الثالث الذي يوازن ما بين الخاص والعمومي وهو قطاع المجتمع المدني أو القطاع الخيري، بأنه جد ضعيف ببلادنا مقارنة مع عدة بلدان غير إسلامية، كانت قد أخذت فكرة الأوقاف من بلادنا أو من بلدان أخرى خلال التسعينيات وما قبلها منها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك كندا.