الحسابات الاقليمية والدولية تعرقل مهمة الإبراهيمي

النزاع السوري يتخذ طابعا طائفيا

صرّح الإبراهيمي خلال لقائه المغلق مع أعضاء مجلس الأمن الدولي، أن الوضع في سوريا ميؤوس منه بعد أن وصف مهمته بأنها شبه مستحيلة في البداية، وجاء هذا الحكم من الإبراهيمي بعد الدمار الذي لحق بسوريا جرّاء استمرار ومواصلة العنف والإقتتال وعدم وجود أرضية دولية للتعاون، حيث تقوم دول بتحريض أطراف الصراع وإشعال نار الفتنة فيما بينهم مع أطماع في استغلال ثروات البلد، كما يريد ذلك الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الائتلاف المعارض المسيطر على بعض الآبار.
وقد سعى الإبراهيمي لمحاولة إقناع الجميع بضرورة الحلّ السياسي والدبلوماسي الضامن للإستقرار واستباب الأمن، معتبرا أن العنف لا يزيد إلا إلحاق الضرر بسوريا والسوريين ويجب التخلي عنه، إلا أن إصرار الغرب وبعض العرب، على ضرورة تنحي الأسد، جعلت الحكومة السورية تصرّ على مواصلة محاربة من تصفهم بالمتمردين، متهمة الإبراهيمي بالانحياز والغرب بدعم الإرهاب، حيث ثبت أن العديد من المقاتلين في سوريا قدموا من عدة بلدان ومن جنسيات مختلفة، فقد فككت السلطات الأمنية التونسية مؤخرا شبكات لتجنيد الشباب للاقتتال في سوريا، بحسب وزير الداخلية التونسي السيد «لطفي بن جدو»، وقد صدرت ضدهم بطاقات لإيداعهم السجن، منهم المتشددين دينيا ومنهم المرتزقة الباحثين عن الربح المادي على حساب السوريين.
وأمام تعقّد الوضع في سوريا وتبادل التهم بين أطراف القتال، باستعمال الأسلحة الكيماوية، نفت دمشق ذلك، وقالت: «إننا لم ولن نستعمل هذا السلاح ضد شعبنا حتى وإن وجد»، وهو الشيء الذي ذهب إليه نائب وزير الخارجية السورية.
وأمام فشل الإبراهيمي في مهمته جرّاء العراقيل، برز اقتراح من زعيم حزب الأمة السوداني: «الصادق المهدي»، لإنشاء هيئة حكماء لحلّ النزاع السوري تتكون من 12 حكيما من دول مختلفة، وسيقدم هذا الاقتراح خلال مؤتمر مستقبل سوريا الذي سيعقد بالعاصمة الإيرانية طهران قريبا، وشدد المهدي على ضرورة منح الهيئة تفويضا كاملا يلتزم معه جميع الأطراف بقرارات التحكيم، مبينا أن النزاع في سوريا أصبح طائفيا وتصفية حسابات دولية وإقليمية ضحيتها الشعب السوري.