دعوة لتوسيع صلاحيات الوزير الأول

النظام البرلماني مولد للأزمات السياسية

قالت الحقوقية، فتيحة بن عبو، أن هناك نقاط بالغة الأهمية، تستدعي المعالجة والضبط في التعديل الدستوري المرتقب، وذلك لتحديد الإجراءات القانونية الضرورية للتعامل مع كل إفرازات الحياة السياسية خاصة ما يؤدي منها إلى جمود قانوني يشل هياكل الدولة. واعتبرت السيدة بن عبو التي كانت ضيف «الشعب» أمس أن إحداث التوازن بين السلطات وصلاحياتها يضع حدا لكل الثغرات.
ورأت، أستاذة القانون الدستوري، أن الوزير الأول، في حاجة ماسة إلى صلاحيات أوسع وتفويض لأجل تمكينه من إدارة الشأن العام، في حالة وجود شغور أو جمود، ناجم عن حالة المنع التي تكون نتيجة مرض رئيس الجمهورية.
وأوضحت، أن غياب الرئيس لدواع صحية يشل أركان الدولة، خاصة إذا كان نظام الحكم الذي يقره الدستور القائم يمنحه كل الصلاحيات، ومن بين ما ينجم عن ذلك، تعليق اجتماعات مجلس الوزراء، وتعذر صدور القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان في الجريدة الرسمية، وعدم التوقيع على قانون المالية وتعطيل الميزانية السنوية، الأمر الذي يضع البلاد في حالة ركود تام من الناحية القانونية، ويؤثر سلبا على سير الشؤون العامة.
وقالت، بن عبو، أن تفويض الوزير الأول بعض الصلاحيات كرئاسة مجلس الوزراء مثلا، يقلل من حالات الركود ويضفي مرونة أكبر على منظومة الحكم حتى وإن تم تعيينه من أغلبية برلمانية مختلفة عن أغلبية الرئيس في حالة النظام البرلماني حيث يلجأ لما يسمى بتقاليد الجمهورية، لأن برنامجه مؤطر بالخطوط العريضة لبرنامج القاضي الأول في البلاد.
وعن نظام الحكم الأنسب، قالت الأستاذة فتيحة بن عبو، أن الإشكال في النظام البرلماني الذي تطالب به بعض الأطراف يكمن في المناخ السياسي المشتت بسبب العدد الكبير للأحزاب وعجزها عن إنشاء تحالفات قوية داخل قبة البرلمان، وكل محاولات الوحدة والائتلاف التي أجرتها، كانت هشة وآيلة للزوال سريعا.
وذكرت ضيفة «الشعب»، بتجربة فرنسا وإيطاليا مع النظام البرلماني منتصف القرن الماضي، التي حكم عليها بالفشل بسبب الاستقالات المتعاقبة للحكومات (في كل أسبوع حكومة)، إضافة إلى غياب العقلانية، وسيطرة الديماغوجية لدى النواب .