شدد رزاق بارة، مستشار لدى السيد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة على وقف التمويل بالفدية، باعتبارها المورد الأساسي، الذي يتيح لهذه المجموعات الاختطاف ومختلف أشكال التهريب لتمويل جزء كبير من نشاطاتها الإجرامية، لافتا إلى أن المجموعات الإرهابية تحاول استغلال النقائض الهيكلية في المنطقة من أجل بث الفوضى بتكثيف نشاطها. وهي واحدة من أخطر التداعيات حسب ما جاء على لسانه على هامش أشغال مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل التي باتت تهدد الاستقرار والتناسق الاجتماعي في بلدان المنطقة كافة، لما تحمله الفدية من أهداف سياسية أخرى أكثر تعقيدا. وثمن رزاق بارة، جهود مجموعة العمل الإقليمية حول تعزيز قدرات مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، التي أنشئت في إطار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لتكون دعامة إضافية للمنظومة العالمية لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان. وانطلق في كلمته من الأحداث الأخيرة التي شهدتها الجزائر في منطقة الساحل وخارجها، و التي جعلت الدولة ترفع التحدي مرة أخرى وبشدة، موضحا أن الصلات الوثيقة التي أصبحت تربط بين المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة، توضح الإشكالية الأمنية في منطقة الساحل. وذكر أن منطقة الساحل تعيش اليوم تطورات تأزمت في الأشهر الأخيرة منذ انتشار المجموعات الإرهابية بشمال مالي، في وقت أحدث فيه القرار السيادي الذي اتخذته السلطات المالية الانتقالية بطلب المساعدة من الشركاء في المنطقة ومن خارجها، في إطار تنفيذ اللائحة رقم 2085 الصادرة عن مجلس الأمن الأممي، إلى جانب نشر قوات أممية، حركية واضحة يضيف المتحدث لإدراج مسعى مكافحة الإرهاب ضمن إطار أشمل وأوسع. وفي هذا الإطار، أشار إلى أن مكافحة الإرهاب العابر للأوطان، تستدعي حتما القضاء على الآفات التي يتغذى منها وفي مقدمتها الفقر والتهميش والنقائص في الحكامة، وهو ما يتطلب ضم الجهود يشدد لتكثيف الإرادات من مختلف الاتجاهات. ولا يتأتى ذلك، يضيف بارة إلا من خلال رفع التحدي في إطار التشاور والتبادل والعمل الموحد من أجل تنسيق الجهود وتعزيز التضامن.
