أكثر من 400 مليون سنتيم للوحدة وتخفيض ب3 بالمائة من نسبة الفائدة

الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ل «الشعب» :

يكشف الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية عمار قلاتي، في هذا الحوار الذي خص به «الشعب»، أن مصالحه حددت مدة ثلاث أشهر تبقى مفتوحة لتسلم ملفات المواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء سكن من النوع الترقوي، حيث ستنطلق عملية الاكتتاب ابتداء من اليوم، موضحا أن سعر هذه السكنات سيتم تحديده في غضون 10 أيام المقبلة، غير أنه أوضح أنها ستكون فوق 400 مليون سنيتم، لأن إنجاز هذا النوع من السكنات مكلف جدا.
وتحدث ذات المسؤول عن إبرام عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات ايطالية وبرتغالية لإنجاز جزء من البرامج السكنية بهذه الصيغة، مشيرا إلى أن العاصمة فقط استفادت من حصة تقدر ب 45 ألف وحدة سكنية، تم الشروع في إنجاز جزء منها في منطقة أولاد فايت، في حين تقدر الحصة الإجمالية للسكن الترقوي العمومي الموجه للعائلات المتوسطة الدخل ب 151 و800 وحدة سكنية موزعة على كل ولايات الوطن.
«الشعب»: تنطلق اليوم التسجيلات الخاصة بالسكنات الترقوية العمومية، هل تم اتخاذ جميع الإجراءات من قبل مصالحكم لاستقبال ملفات المواطنين وعلى أي مستوى سيتم ذلك؟
عمار قلاتي: بالفعل ستفتح مراكز الاستقبال أبوابها من 1 جويلية 2013 على مستوى الهياكل الجهوية والولائية للشركة الوطنية الترقية العقارية المكلفة بتسيير هذا البرنامج، وعلى مستوى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره «عدل» في الولايات التي لا تتواجد فيها مقرات الشركة الترقوية العقارية، وإذا اقتضى الأمر سنلجأ إلى المديريات الولائية للسكن في الولايات التي لا تتواجد بها مقرات «عدل»، و «أو. آن بي. إي» .
وأؤكد لكم أن كل الإجراءات اتخذت لتسيير العملية في أحسن الظروف، وهذا على مستوى جميع مكاتب الاستقبال التابعة للهياكل التي أسلفتها سابقا.
@ وما هي الشروط الواجب توفرها في المواطنين الراغبين في الترشح لاقتناء سكن من هذا النوع.
@@ فيما يخص السكن الترقوي العمومي هناك مقرر مؤرخ في 7 ماي 2013 من طرف وزارة السكن والعمران يحدد شروط وكيفيات تنفيذ هذا البرنامج، أولا أن يكون دخل طالب السكن، أو دخل الزوجين يتراوح 6 مرات الدخل الوطني الأدنى المضمون أو 12 مرة، أي يترواح بين 108 آلاف دينار جزائري وأقل من 216 ألف دينار جزائري، فضلا عن هذا الدخل لا يجب لطالب هذا السكن أن يكون قد امتلك سكن ما عدا سكن ذو غرفة واحدة أو قطعة أرض صالحة للبناء، أو استفاد من مساعدة مالية لبناء أو اقتناء سكن.
أما حجم السكن الترقوي العمومي، لدينا 151 ألف و800 وحدة سكنية عبر كل ولايات التراب الوطني، 25 بالمائة من هذه السكنات تمثل سكنات ذات ثلاث غرف، و50 بالمائة تمثل أربع غرف، و25 بالمائة تمثل 5 غرف فردية، ستكون خاصة في ولايات الجنوب حتى تتلاءم ومناخ المنطقة.
@ هذا يعني أن السكنات الترقوية الفردية ستخصص لسكان الجنوب فقط؟
@@ لا ربما ستنجز في مناطق أخرى، ولكن ستكون بصفة خاصة في ولايات الجنوب، فكما تعرفون من الصعب تحصيل الأوعية العقارية في المدن الكبرى، ولهذا نفضل إنجاز السكنات الجماعية نظرا لنقص العقار، ولكن إذا ما سمح لنا الوضع لإنجاز هذه السكنات في المدن الكبرى، فلن نتأخر، خاصة إذا كان فيه طلب خاص على هذه السكنات، ولكن كل شيء مرتبط بالأوعية العقارية في هذه المناطق.
@ ومتى ينطلق إنجاز هذه السكنات؟
@@ أطمئن الجميع أن أشغال إنجاز هذا النوع من السكنات انطلق في عدة ولايات مع شركات جزائرية، وشركات مختلطة، جزائرية-برتغالية، وجزائرية- إيطالية، وهناك برنامج آخر هو في مرحلة التفاوض مع شركات الإنجاز لإمضاء صفقة التفاوض، وسننطلق في الأيام القليلة القادمة في الإنجاز، وهناك في بعض المدن لازلنا نبحث عن الأوعية العقارية التي تناسب هذه صيغة السكن العمومي، خاصة في ولايات الجنوب، لأن هذا النوع من السكنات يجب أن تتوفر الأوعية المناسبة بحيث يجد المواطن راحته، وتلبي طموحاته، وحاليا تعمل السلطات المحلية كل ما في وسعها لمساعدتنا على إيجاد العقار، وهنا أؤكد أن هذه العملية هي مسألة وقت فقط.
@ وبالنسبة للعاصمة؟
@@ بالنسبة للعاصمة انطلقنا في إنجاز 1060 مسكن بأولاد فايت، والأشغال أسندت إلى شركة جزائرية-برتغالية، وعن قريب ستنطلق في 1400 سكن بسيدي عبد الله، ويوجد 400 سكن في أولاد فايت كذلك ستنطلق الأشغال فيها عن قريب، وكذلك انطلقت الأشغال في مدن أخرى على غرار عنابة، وهران، وتلمسان وسننطلق كل يوم في مدينة جديدة في الأشغال، لأن فيما يخص هذا النوع من السكنات يجب أن تكون الدراسات مدققة، وتكون في المستوى حتى نمنح للمواطن سكن يناسب طموحاته.
@ على أي أساس تم توزيع حصة الولايات من هذا النوع من السكن، هل حسب الكثافة السكانية أم حسب الطلبات؟
@@ الحصة الكبرى برمجت بالولايات الكبرى، لأن الطلب فيها كبير، فمثلا الجزائر العاصمة استفادت من 45 ألف وحدة سكنية، والمدن الكبرى الأخرى كعنابة وهران قسنطينة برمجت 13 ألف وحدة، وهذا ليس محدد فقط في 151 ألف و800 وحدة سكنية، فإذا سجلنا طلبات أكثر يمكن لنا رفع حصة من هذه السكنات، يعني سيتم برمجة انجاز هذا النوع من السكنات حسب الطلب.
@ يتساءل المواطنين عن السعر الإجمالي للسكن الترقوي، فهل قمتم بتحديده؟
@@ في الأيام القليلة القادمة سنفصل في التكلفة وعلى ضوئها سيتم تحديد السعر، وسيكون ذلك عن قريب لأن هذا السكن ترقوي مكلف، لكن سنضع أسعار تلبي طلبات الجميع.
@ فيه من يعتقد أن سعر الشقة قد يكلف 400 مليون سنتيم، تؤكدون ذلك أم تنفون؟
@@ 400 مليون لا يمكننا منح سكنات بهذا السعر، لأنها تكلفنا أكثر، ولكن الأسعار ستكون في متناول أصحاب الدخل المتوسط، قد تكون منخفضة ولكن ليس بهذه القيمة، وخلال أسبوع، أو 10 أيام كأقصى تقدير سنضع السعر النهائي للسكن، وأكيد لن تكون هناك أسعار خيالية.
@ قلتم أن المواطن الراغب في الاستفادة من هذا النوع من السكنات بإمكانه الحصول على قرض بنكي، من هو البنك الذي سيمول العملية؟
@@ هو القرض الشعبي الجزائري، لأن هذا البرنامج ككل موله القرض الشعبي الجزائري وقد أمضينا صفقة لتمويل كل هذه البرامج ولهذا المواطن عليه أن يتجه للقرض الشعبي الجزائري لطلب قرض حسب مدخول الفرد، وسعر السكن. بالإضافة إلى ذلك، سيستفيد طالبي السكن الترقوي العمومي من تخفيض في نسبة الفوائد البنكية، تقدر ب 3 بالمائة.
@ وما هي مدة تسديد القيمة الإجمالية للسكن؟
@@ حددنا مدة إنجاز السكنات ب 24 شهرا، وهي فترة يمكن للمواطن فيها تسديد جميع المستحقات بمجرد حصوله على مفتاح السكن.
@@ كلمة أخيرة..
@@ على المواطنين أن يكون متفائلين بهذه الصيغة الجديدة من السكنات، وأذكر أننا سنفتتح التسجيلات اليوم وستدوم ثلاثة أشهر على أن تبقى مفتوحة، ونحن مستعدين للإجابة على كل استفسارات المواطنين وانشغالاتهم.