الشروع في إنجاز 70 ألف سكن عمومي ترقوي خلال 2013

في إطار المخطط الخماسي

أعلن مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، "مولود داحل"، أنه سيتم الشروع في إنجاز حوالي 70000 سكن عمومي ترقوي خلال 2013. وأشار "داحل" خلال لقاء حول الشراكة الجزائرية الإيطالية في قطاع السكن أن "حوالي 70000 سكن من أصل 850 151 سكن عمومي ترقوي مبرمج في إطار المخطط الخماسي سيشرع في إنجازه خلال 2013".
وتوجه صيغة السكن العمومي الترقوي التي أدرجت مؤخرا في برنامج السكنات العمومية للطبقة المتوسطة التي لا يمكنها الاستفادة من برنامج السكن الاجتماعي و لا سكنات البيع بالإيجار.
وتخص هذه الصيغة المواطنين الذين يتراوح دخلهم بين 108000 دج و 216000 دج. و أوضح مدير المؤسسة الوطنية للترقية العقارية أن عدد السكنات التي سيتم إنجازها سترتفع مع الوقت حسب الطلب الذي سيعبر عنه فور إطلاق البرنامج لا سيما في الولايات الكبرى.
و وافقت وزارة السكن و العمران مؤخرا على توزيع البرنامج على مختلف ولايات الوطن. و بهذا سيتم منح حصة 45000 سكن لولاية الجزائر و 5000 سكن لولاية سطيف في حين ستستفيد كل من وهران و قسنطينة و عنابة من 13000 وحدة سكنية لكل واحدة. أما تيبازة و البليدة فستستفيدان من 4000 سكن لكل واحدة منهما في حين ستحصل بومرداس على 3500 وحدة و سترتفع الحصة المخصصة لباقي الولايات من 1500 إلى 3500 وحدة سكنية.
و لضمان جودة البنايات سيتم إدخال خصائص تقنية "متطلبة" في السكنات الموجهة للمستفيدين الذين يتراوح دخلهم من 6 إلى 12 مرة الأجر الوطني الأدني المضمون.
و أوضح "داحل" أن "تهيئة المساحات المبنية ستحظى باهتمام خاص من خلال إنجاز بنايات منسجمة على المستويين الهندسي و العمراني". و ستزود الأحياء "المدمجة" التي ستنجر في إطار هذا البرنامج بمحلات تجارية و مرافق جوارية و مساحات خضراء للأشخاص المعوقين إضافة إلى مساحات للترفيه لجميع الفئات العمرية. و فيما يخص مواد البناء المستعملة أشار المسؤول إلى أنه "سيتم إيلاء اهتمام خاص لهذا الجانب بالنظر للسعر المرتفع لهذا النوع من السكنات مقارنة بالسكنات بصيغة البيع بالإيجار".
كما أوضح "داحل" أن نصف السكنات العمومية الترقوية الجديدة ستكون في شكل شقق من أربع غرف (100 متر مربع) مقابل 25 بالمئة شقق من ثلاث غرف (75 متر مربع) و 25 بالمئة شقق ذات خمس غرف (120 متر مربع). وأوضح المسؤول أن "المساحات المحددة تخص السكنات الجماعية في حين سيتم رفع مساحات السكنات الفردية ". و سيتم تمويل هذا البرنامج كليا بمساهمة البنك أما الزبون فليس مطالبا بتقديم مساهمته خلال الأشغال لأن الأمر "لا يتعلق بالبيع على المخطط " مضيفا أن المستفيدين سيدفعون ثمن مسكنهم عند انتهاء المشروع. و سيتكفل القرض الشعبي الجزائري بتجنيد البنوك العمومية لتمويل هذا البرنامج. وفيما يتعلق بتجسيد البرنامج تعتمد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية على الشركات المختلطة التي سيتم إنشاؤها من خلال شراكات مع مؤسسات أجنبية لا سيما إيطالية و إسبانية و برتغالية بغرض الاستفادة من مهاراتهم و تفادي اللجوء إلى إعلان عن مناقصات دولية. و تعد المؤسسة الوطنية للترقية العقارية المبادرة بالبرنامج شركة ذات أسهم يتمثل مالكها الوحيد في شركة تسيير مساهمات الدولة -إنجاب. و من المرتقب أن يرتفع عدد عمالها من 1200 إلى 1600 موظف بغرض الاستجابة للاحتياجات المتعلقة بتسيير البرنامج. و خلص إلى القول أن "المؤسسة تريد تفادي أخطاء الماضي و إنجاز سكنات ذات نوعية في أجل قصير و بتكاليف مقبولة".