مشادات يومية بالشراڤة، القبة وباب الوادي والبطاقة الرمادية لمن استطاع

«الشعب» تنقل معاناة المواطنين بالحالة المدنية في العاصمة

فوضى واكتظاظ، اختناق وشجارات عند طوابير الانتظار، نقص في التوجيه وسوء المعاملة من طرف الموظفين... هي أهم الصفات التي ما تزال تطبع الحالة المدنية لمعظم بلديات العاصمة والتي زادت حدتها خلال هذا الشهر الفضيل حسب ما وقفت عليه «الشعب» بكل من بلدية الشراقة، القبة وباب الوادي، رغم كل التوجيهات والتوصيات المقدمة من طرف وزير الداخلية في العديد من اللقاءات التي كانت تجمعه مع مختلف الجماعات المحلية من ولاة وولاة منتدبين ورؤساء البلديات.
وضعية صعبة يتخبط فيها المواطنون في كل مرة يقصدون فيها الحالة المدنية لإستخراج الوثائق الإدارية، باتت تتطلب تدخلا صارما من طرف الجهات الوصية لضبط زمام التسيير على مستوى هذه المكاتب ووضع آليات كفيلة بإخراج المواطن من الحيرة والقلق اللذان ينتابانه في كل مرة يدرك فيها أنه بحاجة لإستخراج وثائق إدارية من الحالة المدنية، على غرار فتح ملاحق لتخفيض الضغط وتعميم استعمال أجهزة الإعلام الآلي لتسهيل وتسريع عملية استخراج الوثائق مع إعطاء تعليمات للموظفين بتحسين وتهذيب أسلوب التعامل مع المواطنين.
جولتنا الاستطلاعية خلال شهر رمضان لم تخل من الأمور الغريبة التي أثارت دهشتنا من جهة، على غرار الطريقة غير الحضارية التي يتعامل بها الموظفون مع المواطنين وتلك التصرفات المستفزة الصادرة عن عون الأمن المكلف بإدخال المواطنين إلى المصلحة وتنظيم الطابور، هذا الأخير الذي يعطيك إحساس بأنه يملك سلطة تسيير الأمور أكثر من غيره دون الحديث عن الأخطاء الرهيبة في الوثائق المستخرجة والتي جعلتنا نطرح من جهة أخرى العديد من التساؤلات من المسؤول على كل هذه التجاوزات لماذا لا تطبق تعليمة وزير الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بالتكفل الأمثل بالمواطنين وتسريع عملية استخراج الوثائق دون أخطاء...، وغيرها من الأمور التي تبقى غير واضحة في عصر الإعلام الآلي.
''البطاقة الرمادية'' النقطة السوداء
لا تتوقف معاناة المواطنين عند طوابير الانتظار وسوء المعاملة والشجارات بل تتعداه إلى أكثر من ذلك، حيث أنه يسجل بعد كل المعاناة التي يتكبدها المواطنون لاستكمال الوثائق المطلوبة أخطاء رهيبة في الوثائق تستدعي منه إعادتها من جديد وهو الأمر الذي يتكرر بكثرة خاصة وأننا سجلنا في اليوم المخصص لإعادة تصحيح الأخطاء طابورا من الموطنين الذين قدموا لإعادة تصحيح وثائقهم الإدارية على غرار جواز السفر، البطاقة الرمادية ورخصة السياقة.
هي الحالة التي وقفنا عليها بمكتب الحالة المدنية لدائرة الشراڤة التي تسجل فوضي وشجارات يومية بين المواطنين والموظفين وأخطاء في الوثائق المستخرجة خاصة ما تعلق بالبطاقة الرمادية ورخصة السياقة حيث يسجل أصحابها وبمجرد استلامها أخطاء سواء في الاسم أو فصيلة الدم أو الرقم... أخطاء تستدعي من أصحاب الوثائق العودة إلى الحالة المدنية مجددا وبالتالي ضرب موعد أخر مع المعاناة والانتظار .
نفس الوضعية وقفنا عليها ببلدية القبة حيث لاحظنا تذمر العديد من المواطنين الذين كانوا يشتكون من الأخطاء الصادرة على مستوى الوثائق المستخرجة، الأمر الذي أثار حفيظتهم خاصة وأنهم عانوا من اجل استخراجها.
مريم... تناشد لاستكمال وثائقها
السيدة مريم واحدة من الحالات التي وجدناها في حالة من الهيستيريا بسبب عدم استخراجها للبطاقة الرمادية الخاصة بسيارتها التي قامت باقتنائها حديثا من طرف شخص أخر حيث تم المكاتبة عليها على مستوى بلدية القبة في ظروف تقول عنها مأساوية بسبب سوء المعاملة التي قابلتهم من طرف الموظف المكلف بتسجيل المكاتبة والختم على الوثيقة هذا الأخير الذي عاملهم بكل انانية كما انه لم يقم بتوجيههم إلى مكتب المصادقة للمصادقة على الوثيقة ظنا أن العملية تنتهي عند هذا الحد.
وإستطردت السيدة تقول «استكملت كل الوثائق من شهادة ميلاد ووثيقة خاصة بدفع الضرائب وشهادة الإقامة لأتوجه بعدها إلى دائرة الشراقة لوضع الملف حيث وبعد طابور طويل للمواطنين سلمت الملف إلى الموظف المكلف بذلك، هذا الأخير عاين الملف وسلمني رخصة الاستلام مدتها 10 أيام تسمح لي باستعمال سيارتي في إطار ما يسمح به القانون».
وبعد مرور 10 أيام توجهت إلى المصلحة لاستلام رخصة السياقة وكلي أمل بأن رحلة استخراج الوثائق الإدارية قد انتهت خاصة وأنها تعمل ما يعني ضيق وقتها كما أنها تضطر إلى الغياب عن عملها في كل مرة تتوجه فيها لاستخراج الوثائق، وبعد ساعات من الانتظار تفاجأت السيدة مريم من إعادة الموظف ملفها قائلا لها «ملفك يفتقد إلى مصادقة عليك بالذهاب إلى البلدية التي تكاتبتي فيها والمصادقة على الوثيقة التي تؤكد امتلاكك للسيارة» الأمر الذي أثار حفيظة وتذمر السيدة التي صرخت في وجهه قائلة لماذا لم تقل هذا منذ البداية كيف تحتفظ بملفي لأكثر من 10 أيام أين كان عقلك منذ البداية» ليجيبها الموظف قائلا «معاندي منديلك».
لتعاود معاناة السيدة مجددا حيث توجهت إلى مصلحة الاكتتاب بالقبة للمصادقة على وثيقتها غير أن هذا الأخير رفض المصادقة عليها قائلا «لقد مضي شهر على الاكتتاب أعيده من جديد «ما عندي منديرلك»، لتكون الصدمة بالنسبة لها...، تركنا السيدة في حيرة من أمرها تردد عبارة «حسبي الله ونعمة الوكيل» خاصة وأنها قطعت الاتصال مع السيد الذي اشترت السيارة من عنده.