كشفت مصالح الغابات لدائرة هنين، أنّ مصالحها قد سجّلت أكثر من 400 محضر خاص بقطع أشجار غابة هنين التي يعود تاريخها إلى العهد الاستعماري، حيث تمّ إتلاف العشرات من الهكتارات من قبل أصحاب النفوذ الذين تمكنوا من ضرب القوانين عرض الحائط، هذه الغابة التي تعد الرئة الرئيسية للمدينة استعملت فيها كل الوسائل من قبل بارونات العقار. وأشارت مصالح بلدية هنين أنّ مصالحها تلقّت المئات من الشكاوي من خلال قطع أشجار الغابات الواقعة في منطقة محمية قانون بموجب قانون حماية الغابة 84 12، كما قام بارونات العقار من ذوي النفوذ الذين تم إدراج أسمائهم لدى مصالح الدرك الوطني بقطع غابة هنين التي كانت مبرمجة لأقامه المخيمات وحولوها إلى بنايات رغم أنها محمية بقرار حماية الساحل. من جانب آخر، أكّدت ذات المصادر على وجود بارونات من خارج الولاية الذين تحولوا بين ليلة وضحاها إلى بارونات للعقار بالمنطقة، وقاموا بالاستيلاء على الأراضي الغابية، والأراضي الساحلية المحمية بقانون السواحل الذي يحدد مساحة الساحل ب3كلم واتخذ من تلمسان ولاية نموذجية في حماية الساحل. ورغم غزو الساحل من قبل بارونات العقار، إلاّ أنّ مديرية السياحة ومديرية البيئة بصفتهما معنيتين لم تتدخّلا لوقف هذا الزحف غير المبرر، وذلك لوجود إطارات وأبناء إطارات تورّطوا في نهب العقار التابع للدولة والمحمي بقوانين الجمهورية، وتمّ التحايل على المصالح المحلية من خلال استصدار شهادة الحيازة لتثبيت الملكية في ظل غياب الرقابة، ما يهدّد بتوسّع الرقعة التي قضت على المنطقة السياحية المعروفة بالمعلق، وصارت تهدّد مرسى أولاد صالح والمناطق المجاورة في حالة ما إذا لم تتدخل السلطات العليا لوقف هذا النزيف.
