تهمي: " قانون الرياضة يحتاج ل 75 نصا قانونيا ليكون فعّالا في الميدان"

خلال تنصيب فوج العمل المكلف بإعداد مشاريع النصوص التطبيقية

أشرف وزير الشباب والرياضة محمد تهمي، صباح أمس بمقر الوزارة، على تنصيب فوج العمل المكلف بإعداد مشاريع النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
واعتبر الوزير تهمي عمل فوج العمل محوريا في نجاح قانون الرياضة الجديد خاصة أن هذا الفوج سيكون مطالبا بصياغة 75 نصا تطبيقيا في ظرف سنة واحد.
كما ستكون الأبواب مفتوحة، حسب الوزير، لكل المساهمات التي من شأنها أن تثري هذا القانون سواء تعلق الأمر بخبراء أو فاعلين في المجال الرياضي.
وأكد تهمي خلال تصريح له على هامش تنصيبه لفوج العمل أن هذا الأخير ينتظره عملا كبيرا قائلا: " هذه اللجنة ستتكفل بكل القوانين التطبيقية لقانون الرياضة وبدون هذه القوانين التطبيقية سيكون قانون الرياضة بدون فعالية".
وسيكون على عاتق فوج العمل القيام بصياغة 75 نصا قانونيا وهذا لتكون لقانون الرياضة آليات تطبيقية في الميدان في قوله: "سيقوم فوج العمل هذا على إعداد 75 نصا قانونيا في ظرف سنة واحدة وتكون هذه اللجنة مفتوحة لكل إطار ومسؤول وخبير في ميدان الرياضة سواء في الاتحاديات أو اللجنة الأولمبية والصحافة الرياضية، إضافة إلى المعاهد المختصة وهذا حتى تكون لهذا القانون الجديد كل الآليات للذهاب إلى سياسة وطنية ناجحة في الميدان".
وأضاف الوزير: " لقد أحصينا في هذا الصدد ضمن هذا القانون أكثر من 75 نصا تطبيقيا من بينه 63 مرسوما والذي سيعكف فوج العمل هذا على إعداده وهي: النصوص المنظمة لهياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، النصوص المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، النصوص المتعلقة بأجهزة الأنشطة الرياضية والبدنية، النصوص المتعلقة بالمساعدات والمراقبة، النصوص المتعلقة بالتكوين الرياضي، النصوص المتعلقة بمكافحة المنشطات".
يذكر أن قانون الرياضة الجديد يحتوي على أحكام عدة تفوق 250 مادة تتمحور حول سبعة ميادين هي: مفاهيم الأنشطة البدنية والرياضية، هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين، التكوين الرياضي، مكافحة المنشطات، المساعدات والمراقبة، الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية ومكافحته، الأحكام الجزائية.