الدعوة إلى تشخيص ظاهرة الرشوة

ملتقى حول الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد

دعا المشاركون أمس في ملتقى حول الآليات القانونية لمكافحة جرائم الفساد بورقلة الى ضرورة تشخيص ظاهرة الرشوة وفحص أسبابها وآثارها والوقوف عند آليات الوقاية منها وقمعها.
وفي هذا الاطار، اوضح الأستاذ قاشي علال من جامعة البليدة في تدخله خلال اشغال هذا الملتقى أن الرشوة هي جريمة فساد وإفساد وأن الاتجار بالوظيفة تغلغل في مختلف حياة الأفراد و الجماعات.
وأوضح نفس المتدخل أن الرشوة تعد انحرافا فرديا كونها تنطوي على متاجرة الموظف بوظيفته واستغلاله لها على نحو يحقق له فائدة خاصة و هو ما يجعل موظفي الدولة محل شكوك، الأمر الذي يساهم في حدوث اهتزازات داخل المجتمع بعدما تصبح مؤسسات الدولة لا تقوم بالمهام المنوطة بها على النحو الأمثل.
واستعرض المحاضر جملة من الأسباب التي أدت إلى انتشار هذه الظاهرة ومنها الفساد الإداري و تفشي المحسوبية الاجتماعية في التوظيف على حساب الكفاءة وحرص البعض على بلوغ المراتب العليا، إلى جانب انتشار الأمية لدى الكثير من المواطنين والبيروقراطية وعدم فعالية العقوبات الخاصة بمتعاطي الرشوة.
كما أكد الأستاذ قاشي أن هناك عدة أنماط أخرى من الرشوة كزيادة المؤسسات المقرضة في سعر الفائدة ودفع الأموال للتهرب من تسديد الضرائب، موضحا أن مثل هذا السلوك من شأنه تقويض كفاءة الجهاز الحكومي للدول و تعطيل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.
ومن أجل القضاء على هذه الآفة، ذكر المحاضر عدة اقتراحات من بينها ترسيخ مفهوم المسؤولية لدى جميع الأفراد إزاء بعضهم البعض و نحو الوطن، وغرس القيم الحميدة مع التركيز على الأسرة و المدرسة في القيام بذلك، و تطبيق عقوبات صارمة على كل من يقترف جريمة الرشوة والإعلان عن ذلك عبر وسائل الإعلام، وإحكام الرقابة على النفقات والإدارات العامة، وتحسبن مرتبات شاغلي الوظائف المالية و تحسين المستوى المعيشي للمجتمع.
أما الأستاذ مزاولي محمد، من جامعة بشار، فقد ذكر في محاضرته التي حملت عنوان »مكافحة الفساد في القانون الجزائري و أساليب معالجته« أن الرشوة تعتبر من أهم الإشكاليات المطروحة على الصعيدين المالي و الاقتصادي، و هي تشكل خطرا على نظام الحكم بشكل عام، مؤكدا ضرورة إنشاء لجان تحقيق في أساليب التسيير والوقوف على مدى تطبيق القوانين على أرض الواقع، موضحا أن الجزائر تعد واحدة من بين ثلاثة دول عربية أخرى هي مصر و جيبوتي و الأردن التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة حول مكافحة الفساد الصادرة في 31 أكتوبر من سنة .2003
تجدر الإشارة أن أشغال هذا الملتقى ستتواصل على مدى يومين.