عشرات القتلى والجرحى في الخرطوم

إستمرار الاحتجاجات بالسودان

يشهد السودان منذ الثلاثاء الماضي مظاهرات عنيفة سقط خلالها عشرات القتلى على خلفية رفع الحكومة للدعم عن الوقود وأدت موجة الإحتجاجات التي اتسعت رقعتها لتشمل عدة مناطق في البلاد إلى حرق عدد من الممتلكات العامة والخاصة ما دفع السلطات إلى محاولة التصدي لها وغلق المدارس وحجب خدمة الأنترنت.
وشهدت عدة مناطق بالعاصمة السودانية، أمس مظاهرات حاشدة فيما سمي «بجمعة الشهداء» إحتجاجا على رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، يوم الاثنين الماضي، كون ثلاثة أرباع النفط السوداني متواجدة بالجنوب وبعد تقسيم السودان إلى دولتين نتجت مشاكل اقتصادية ما أثر على الجانب الإجتماعي والأمني بالسودان حيث أكد أمس والي ولاية جنوب دارفور اللواء آدم محمود استمرار حظر التجوال في مدينة نيالا عاصمة الولاية على خلفية ضبط أسلحة بها ومن يخالف قرار الحظر ليلا سيردع قانونا إلى غاية عودة الإستقرار وتحقيق أمن المواطنين السيطرة على المتمردين الذين ينشرون الرعب وينهبون الممتلكات حيث نهبوا 13 عربة من مجموع 21 عربة قطار وقد أعلنت الشرطة السودانية في بيان لها أن ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة شهدتا أحداثا مؤسفة أسفرت عن مقتل 29 حالة بين المواطنين والشرطة وعدد من المصابين، بينما أفاد تحالف المعارضة أن عدد قتلى الاحتجاجات وصل إلى 141 شخص خلال 3 أيام وأوضحت الشرطة أنها قامت بعمليات تمشيط ومداهمات لمن وصفتهم بالعصابات واعتقلت منهم المئات واستردت المسروقات التي كانت بحوزتهم.
من جهته، أكد نائب الرئيس السوداني الحاج آدم يوسف رئيس القطاع السياسي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية والقضائية الصارمة تجاه المتورطين في أحداث التخريب والتدمير المؤسفة للمرافق العامة وممتلكات المواطنين، موضحا أن قرار رفع الدعم عن المحروقات توصلت إليه وتوافقت عليه كل الأطراف بما فيها أحزاب المعارضة.
وتقول الحكومة السودانية أن رفع الدعم عن المحروقات فرضتها ضرورة معالجة فجوة الايرادات التي تعانيها الموازنة العامة ولكن خبراء الاقتصاد يرون أن حزمة الإجراءات الجديدة لن تعالج الوضع الإقتصادي أما المفوضية القومية لحقوق الإنسان بالسودان، فطالبت بتشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق في الأحداث التي شهدتها البلاد، داعية لحصر الخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ورصد أي استخدام مفرط للقوة في تفريق المتظاهرين، مطالبة بتعويض المواطنين الذين يثبت وقوع الضرر عليهم تعويضا عادلا من جانب الحكومة.