أكد السيد خليل ماحي رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع قانون المالية 2014 تضمن سلسلة من التدابير التي ستساهم في تشجيع الإنتاج الوطني عن طريق تكريس الأولوية للمنتج الوطني وكذا الاستثمار، من خلال إقرار المزيد من الإعفاءات الجمركية، والرسوم على القيمة المضافة، وكشف عن الشروع في دراسة مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011 في مطلع شهر ديسمبر المقبل. وأمام الترقب القائم حول المقترحات التي سترفع على مستوى البرلمان من أجل إثراء المشروع، على اعتبار أنه تضمن على إجراءات وتدابير تنص على مواصلة دعم الدولة للمشاريع التنموية، وتنفيذ الشطر الأخير من البرنامج الخماسي"2010 -2014". وربط السيد ماحي أي زيادة في النمو بإنعاش المقاولة الاقتصادية ورفع اداء المنتجين الجزائريين من أجل خلق الثروة والقضاء على البطالة، وفي ظل غياب هذا المؤشر يستحيل تحقيق سقف أعلى من النمو الاقتصادي حيثتوقع قانون المالية نسبة نمو ب4.5 بالمائة. وخص مشروع قانون المالية2014 من خلال تدابير محسوسة الإنتاج الوطني بالاهتمام، ونص على ضرورة تشجيعه، على غرار الإجراءات التي اتخذت خلال السنة الفارطة والتي فرقت بين المنتج والمستورد في سمك التونة" ولم تجعلهم في مستوى واحد حيث استفاد المنتج من إعفاءات في الرسوم الجمركية بنسبة ال30 بالمائة، ويأتي مشروع قانون المالية 2014 ليكرس المزيد من الإعفاءات الجمركية والرسوم على القيمة المضافة. وبخصوص كيفية تجسيد سياسة للحذر في الإنفاق العمومي يرى رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان أنه في ظل الوفرة المالية عرفت بعض المشاريع نقصا في الدراسة، مما جعل بعض الوزارات تطلب إعادة النظر في الإعتمادات المالية المرصودة، لكنه تم إقرار واشتراط استكمال الدراسة بشكل دقيق قبل الانطلاق في تجسيد المشاريع. ولم يخف رئيس لجنة المالية ماحي معاناة بعض المؤسسات الجزائرية التي تواجه عدة عراقيل على غرار النقص في تجربتها التي تؤهلها لتقديم عمل احترافي لذا تم اللجوء لخيار إدخالها ضمن شراكة مع نظيرتها الأجنبية على غرار تلك الناشطة في قطاع السكن في ظل النقص المسجل في المقاولين الجزائريين. وأقر ماحي استعدادهم خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع بداية شهر ديسمبر المقبل طرح مشروع قانون ضبط الميزانية لسنة 2011 للدراسة وعقب الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2014 على اعتبار أن قانون ضبط الميزانية مطلب للنواب حتى يطلع ممثلو الشعب على الأموال المنفقة وتحسين تجسيد قوانين المالية. وتحفظ رئيس لجنة المالية بخصوص الكشف عن المقترحات التي أعدتها لجنته بخصوص مشروع قانون المالية 2014.
