مشروع قانون المالية أمام النواب اليوم

يتضمن تحفيزات لرفع الإنتاج والإستثمار

يناقش اليوم، نواب الغرفة السفلى للبرلمان، مشروع قانون المالية 2014، المتضمن لإجراءات جديدة تهدف إلى دفع الاستثمار وترقية وحماية الإنتاج الوطني، وخفض فاتورة الاستيراد وتشغيل الشباب، ويتماشى المشروع حسب الانطباعات الأولية مع توجهات الحكومة في المرحلة المقبلة الرامية إلى بناء اقتصاد على أسس متينة.
ولا يحمل نص مشروع القانون الذي صادق عليه مجلس الوزارء خلال اجتماعه الأخير في 29 سبتمبر المنصرم، أي زيادة في الرسوم والضرائب، ويقضي في المقابل بتقليص الأعباء الجبائية وتعزيز أحكامها الرقابية، كما يتضمن إجراءات تخص التخفيف من البيروقراطية للتحفيز على الاستثمار.
وفي هذا فان الاستثمارات الأجنبية التي تساهم في نقل المهارات والمنتج للسلع المدمجة بنسيبة 60٪ ستسفيد من مزايا جبائية وشبه جبائية من المجلس الوطني للاستثمار، تماشيا وحرص الحكومة على دفع الإنتاج الوطني في مختلف القطاعات، وعلى رأسها صناعات السيارات التي ستدخل عهدها الأول في الجزائر مطلع السنة القادمة، من مصنع تيارت، وستعفى كل المركبات ذات الصنع المحلي من الرسوم على عمليات البيع.
كما تم إلزام وكلاء السيارات، بخلق أنشطة تتعلق بالمناولة خلال ثلاثة سنوات، ما سيمكنها من الاستفادة من دعم الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
ويستهدف نص مشروع القانون، الذي سيعرض غدا على ممثلي الشعب، بالمجلس الوطني الشعبي، تاطير التجارة الخارجية وتخفيض فاتورة الاستيراد التي يتوقع ان تناهز هذه السنة ال 60 مليار دولار، وعلى راس اولويات الخطة المدرجة ضمن مواده القضاء على فوضى استيراد السيارات والسوق الموازية من خلال دعم النتاج الوطني، حيث سيتم منع وكلاء السيارات من الاستيراد لحساب وكلاء آخرين خارج الشبكة الوطنية للتوزيع الخاصة بهم، او حرمانهم من منح قروض شراء مركبات لزبائنهم.
وحظيت الطاقات الشبانية في المناطق الجنوبية للوطن، من تدابير استثنائية في مشروع قانون المالية 2014 يمكنها من انشاء شركاتها الخاصة، من خلال «الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب» و«الصندوق الوطني للتامين على البطالة» و«الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر».
الشباب المستفيد، سيحصل على فترة إعفاء ضريبي على الأرباح والدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم العقاري، قدرها 10 سنوات كاملة، وستحظى بعض المشاريع بامتياز تخفيض الفائدة البنكية بنسبة 100 بالمائة لولايات الجنوب.
من جهة أخرى، أوكل مشروع القانون للخزينة العمومية التكفل بانجاز 50.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار في شكل قروض او تسبيقات بدون فوائد للصندوق الوطني للسكن، كما يقترح تخفيضا قدره 100٪ يخض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية في إطار انجاز برنامج 100.000 سكن بصيغة البيع بالايجار.