قطاع النسيج سيوفر 4 آلاف منصب شغل جديد في 2013

استرجاع 20 بالمائة من حصص السوق سيسمح بمضاعفة عدد مستخدميه

كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، عمار تاكجوت، أن عملية تفعيل الطلبات العمومية لصالح مؤسسات النسيج الوطنية، سيسمح باستحداث 4 آلاف منصب شغل إضافي في 2013، أي ما يعادل استرجاع من 20 إلى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة.
صرح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود عمار تاكجوت للقناة الإذاعية الثالثة، أنه إذا تم تجنيد الصفقات العمومية يمكننا استرجاع من 20 إلى 25 بالمائة من مناصب الشغل المفقودة، أي يمكن الحصول على 8 آلاف إلى 10 آلاف منصب شغل خاصة في الولايات الداخلية للبلاد، مشيرا إلى أنه مثل صفقات الجيش والقطاع الاستشفائي وقطاع التربية والتعليم العالي التي يجب أن تمنح »حتما« للمؤسسات الوطنية لمساعدة هذا الفرع على النهوض.
وفي نفس السياق، أوضح الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال النسيج والجلود، أن فرع النسيج خسر ما يقارب 300 ألف منصب شغل أغلبها في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الفرع فقد أكثر من 250 ألف منصب شغل في القطاع الخاص خاصة في الجزائر العاصمة ووهران والبليدة والمدية وحوالي 30 ألف منصب شغل في القطاع العمومي خاصة في سيق وخنشلة وتبسة وتيارت ومعسكر وسيدي بلعباس ووهران، موضحا أن الفرع كان يعد أكثر من 4 آلاف مؤسسة خاصة في الثمانيات من القرن الماضي. كما قال ذات المتحدث إن شروط بعث حقيقي لصناعة النسيج موجودة، مشيرا إلى توفر المنشآت القاعدية الضرورية واليد العاملة المؤهلة مع اللجوء إلى القدامى في المهنة، معتبرا أن استرجاع 20 بالمائة من حصص السوق سيسمح للفرع من مضاعفة عدد مستخدميها الحالي، كما تأسف للطابع »المحتشم« الذي يتصف به مسعى إعادة فتح بعض وحدات، مضيفا أنه ينبغي القيام بأكثر من ذلك والتحلي بروح المبادرة والإيمان بإعادة بعث هذا القطاع، مقترحا إعادة الفتح » بالشراكة سواء مع الوطنيين أو الأجانب«. وأشار تاكجوت إلى أن المصنعين من شأنهما استحداث 4 آلاف منصب شغل إضافي في 2013، معربا عن تأسفه لكون قرار إعادة فتح منشآت التوزيع قد خص جزء فقط من المحلات التابعة لشركتي »ديستريش« و»اناديتكس«، داعيا إلى إعادة فتح كل المحلات، وكانت المجمعات العمومية الثلاثة للنسيج والجلد وصناعة الملابس التابعة لشركة تسيير مساهمات الدولة للصناعات التحويلية قد أنشأت فرعا مكلفا بتسويق منتوجاتها في السوق الوطنية، حيث أشار إلى أن وزارة الصناعة أمرت بانجاز دراسة تقييمية لمخطط إعادة بعث الفرع المعني، معربا عن أمله في أن يتم إعلام الشريك الاجتماعي بالعمل المنجز. ودق النقابي ناقوس الخطر بشأن صادرات الجلد غير القانونية، معتبرا إياها حصص سوق ضائعة بالنسبة للجزائر، موضحا أن ثلاثة أرباع هذه المادة الأولية يتم تصديرها بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن الحل الوحيد في نظره هو منع تصدير جلود نصف مصنعة من أجل تمكين الفرع القانوني من معالجتها وتصديرها.