فضاء للدفاع عن حقوق هذه الفئة

مركز الإعلام حول الطفل و المرأة

نظام الحصص أو التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة لم يتقرر بصفة فوقية فحسب و إنما جاء بعد نضال طويل خاضته بعض الجمعيات النسائية قبل سنوات طويلة وتوج بإعداد نص كان قابلا للموافقة عليه قبل أكثر من سنة سمح بتواجد المرأة ولأول مرة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في مختلف الهيئات المنتخبة.
من بين الجمعيات النسائية التي تركت بصماتها الواضحة في الدراسة الأولية لنظام الحصص، المركز الوطني حول حقوق الطفل و المرأة الذي ترأسه السيدة نادية آيت زاي الحقوقية و المحامية و الأستاذة بكلية الحقوق ببن عكنون التي و رغم تجاوزها للعقد السادس من عمرها إلا أنها تبدي نفس الحماس و الإرادة لمواصلة مشوار النضال الذي بدأته منذ السبعينات كمنتخبة محلية قبل أن تؤسس المركز في سنة 1982 و كان الأمر بالنسبة لها ضروريا للحركة النسائية أنذاك نظام الحصص أو التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة لم يتقرر بصفة فوقية فحسب و إنما جاء بعد نضال طويل خاضته بعض الجمعيات النسائية قبل سنوات طويلة وتوج بإعداد نص كان قابلا للموافقة عليه قبل أكثر من سنة سمح بتواجد المرأة ولأول مرة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة في مختلف الهيئات المنتخبة .
من بين الجمعيات النسائية التي تركت بصماتها الواضحة في الدراسة الأولية لنظام الحصص المركز الوطني حول حقوق الطفل و المرأة الذي ترأسه السيدة نادية آيت زاي الحقوقية و المحامية و الأستاذة بكلية الحقوق ببن عكنون، التي و رغم تجاوزها للعقد السادس من عمرها إلا أنها تبدي نفس الحماس و الإرادة لمواصلة مشوار النضال الذي بدأته منذ السبعينات كمنتخبة محلية قبل أن تؤسس المركز في سنة 1982 و كان الأمر بالنسبة لها ضروريا للحركة النسائية أنذاك، حيث تركز النضال في كيفية تغيير القوانين التي لم تكن تتماسى و تطلعات المرأة الجزائرية، خاصة و أنها خاضت حرب التحرير جنبا إلى جنب مع الرجل لتجد نفسها غداة الاستقلال و المرحلة التي أعقبتها على الهامش.
الدراسة التي أفضت إلى مشروع قانون حول التمثيل النسائي في المجالس المنتخبة، إنطلقت في بداية الأمر بإعداد وثيقة عمل حول المرأة في المغرب العربي و خاصة الدول الثلاث الجزائر، تونس و المغرب، و كانت بمثابة التمهيد للدفاع عن حقوق المراة الجزائرية و طرح ولأول مرة في التمثيل النسائي في البرلمان و المجالس المحلية.
غير أن مركز الاعلام أراد أن يكون من جهة أخرى فضاء لتوفير المعلومات الضرورية حول الفئات المستهدفة و التي عادة ما يطلق عليها بالهشة من حيث محدودية الدفاع عن نفسها و لهذا السبب تم فتح فروع أخرى جهوية موزعة عبر العديد من مناطق الوطن، بغية التفرب أكثر من المرأة و الطفل و بالتالي إعداد تقارير ذات مصداقية عن العنف الممارس في حقهما و من ثم التوعية و التحسيس بالحقوق المنصوص عليها في القوانين من خلال المنشورات التي يصدرها بصفة دورية، فضلا على عن الاهتمام المتزايد بشريحة أخرى بدأ التهميش يطالها، ألا و هي فئة كبار السن و تقديمها الدعم المادي و المعنوي خاصة تقوم بها مجموعة من الشباب المتطوع يتم تكوينه لهذا الغرض .
التواصل الذي يحرص المركز عليه، يبدو أنه يشكل أحد أهم محاور المهام الذي يضطلع بها، من خلال توفير كل المعلومات و المعطيات المتعلقة بالطفل و المرأة وكل الشرائح الأخرى و رفعها إلى الجهات الرسمية و غيرها، قصد تمكينها من تقديم ما أمكن من مساعدات معنوية و مادية، و يعول في هذا الإطار على مساهمة الجميع كل حسب الامكانيات المتوفرة لديه.