في تغيير نمط تسيير بلدياتهم

سكان تيبازة يرغبون

انقضت سنة كاملة على العهدة الحالية للمجالس الشعبية البلدية بتيبازة دون أن تبزغ في الأفق بوادر إيجابية لتغيير نمط التسيير اليومي والمرحلي لشؤون المواطنين من حيث توفير الحاجيات الضرورية التي تقتضيها الحياة الكريمة، ولا يزال معظم المنتخبين على مستوى ذات المجالس ينصتون بكل تركيز وتمعن لمسئوليهم، والأمر ليس كذلك البتة بالنسبة لمرؤوسيهم الذين وفّروا لهم فرصة الانتماء إلى ذات المجالس.
ولعلّ أهم الاشارات الدالة على ضعف الأداء وبطء التنفيذ في عمل المجالس يكمن في تواصل الاحتجاجات التي لا تزال تندلع من حين لآخر بمختلف جهات الولاية للتعببر عن السخط وعدم الرضى بما توفره المجالس البلدية من خدمات ومشاريع تنموية شاملة تليق بمتطلبات الحياة الكريمة، كما أنّ مظاهر التلوث البيئي التي تجاوزت كل الحدود وباتت تشكّل خطرا محدقا بصحة المواطن، وكذا تدهور الطرقات البلدية منها والولائية بدون تمييز أضحت تعبر عن مستوى اداء المنتخبين من حيث قبولهم بالأمر الواقع وعدم تحكمهم في سيرورة المشاريع التي تنجز على مستوى بلدياتهم، وفشل بعضهم في تسيير أبسط المصالح البلدية التي ترتبط بالمواطن بصفة مباشرة،
ويتعلق الامر بمصلحة الحالة المدنية التي تعج بطالبي الوثائق. ويجد المواطنون تارة صعوبات جمة لاستخراجها أو توقيعها لدى الجهة المعنية بذلك، ولا يزال الامر كذلك بعدة بلديات بشرق الولاية كما بغربها أيضا بالرغم من إتمام عمليات رقمنة الوثائق الادارية، أما فيما يتعلق بالجانب التقني البحت فالذي يزور مدينة فوكة مثلا هذه الأيام يكتشف لوحده وبدون دليل يرشده بأنّ ذات المدينة تحولت بقدرة قادر إلى منطقة جبلية مهترئة الطرقات وضيقة الممرات، كما يكتشف حجم الغش الذي رافق مجمل المشاريع التنموية المنجزة طيلة عدة سنوات خلت بالرغم من كون ذات البلدية معفية من حصة السكن الريفي منذ عشرية من الزمن باعتبار جلّ أحيائها مناطق حضرية، والأمر نفسه بالنسبة لتسيير ملف النفايات العمومية الذي ملّ منه المواطن ولم يعد يأمل في قدرة المجلس البلدي على تجاوز الأزمة القائمة لاسيما عقب تبخر مختلف الوعود الموفوعة طيلة السنة المنصرمة والمتعلقة باقتناء آليات متحركة كافية وكفيلة بالتحكم في الوضع دون أن يتجسد ذلك على أرض الواقع.
وإذا كان الوضع بالجارتين بوسماعيل والقليعة يختلف نسبيا على ما هو قائم بفوكة، فإنّ بوسماعيل تعيش هي الأخرى مشاكل جمة على مستوى مجلسها البلدي، أسفرت عن كبح منظومة التنمية المحلية التي تقتضي تضافر جهود أعضاء المجلس لتمرير المشاريع المختلفة.
الإنسداد قائما ببوسماعيل والتشنج بأحمر العين
لا يزال الإنسداد يمسك بقبضته الحديدية على المجلس الشعبي لبوسماعيل بالرغم من مرور سنة كاملة على العهدة الحالية، وهو الانسداد الذي أفرزه احتجاج مجموعة من اعضاء المجلس على عملية تشكيل الهيئة التنفيذية عقب تنصيب المجلس مباشرة، واتهم هؤلاء رئيس البلدية بتزوير محضر المداولة الأمر الذي اقتضى نزول القضية الى أروقة العدالة التي لم تفصل فيه بعد،
وبالنظر الى كون مقتضيات التنمية تتطلب تحرير مداولات المجلس من طرف أغلبية أعضائه فقد تأخرت عدة مشاريع عن موعدها لهذا السبب، وبقي المواطن البسيط يدفع ثمن تعنت ممثليه على مستوى المجلس،
وإذا كان الوضع بالنسبة للمجلس البلدي لأحمر العين
ولم يبلغ بعد درجة الانسداد والتعفن، فقد شهد ذات المجلس ولا يزال عدة هزات ارتدادية وملاسنات غير مهذبة ومناوشات غير بريئة تطعن جميعها في مصداقية المجلس المذكور وعدم قدرته على مواكبة الركب والريتم التنموي الذي يصبو إليه سكان البلدية، وبالرغم من تدخل والي الولاية بشكل مباشر لمحاولة تقريب وجهات النظر ما بين أعضاء المجلس لكل من المجلسين إلا أنّ النعرات الحزبية والنظرة الضيقة لتسيير المجلس حالت دون جنوح المعنيين إلى جادة الصواب، ومن ثمّ فقد انعكس ذلك بصفة مباشرة على النمط المعيشي للمواطن البسيط الذي يرجع إليه الفضل في إيصال هؤلاء إلى تبوّء مقعد بالمجلس البلدي.
القليعة وحجرة النص...
تسيير نموذجي
بالرغم من الكثافة السكانية العالية التي تميز هذه البلدية وحاجة هؤلاء للخدمة المعبر عنها بشكل متواصل، وبالرغم من محدودية التجربة الميدانية لأعضاء الهيئة التنفيذية لمجلسها الحالي، الا أنّ الوضع بالقليعة يختلف تماما عن باقي بلديات الولاية باستثناء بلدية حجرة النص ذات المداخيل الجبائية العالية، مع كونها أصغر بلدية من حيث تعداد سكانها الأمر الذي جعل منها نموذجا أمثل في التسيير المحلي، بحيث تعتبر بلدية القليعة أيضا نموذجا متميزا في تسيير شؤون المواطن من حيث تصريف القمامة لتجنب الأوبئة و الكوارث الصحية وردم الحفر بالطرقات مع تهيئة المهترئة منها بالتوازي مع تنفيذ حزمة أخرى من الخدمات المباشرة تجاه السكان، الذين تقبّلوا بصدر رحب نتائج توزيع 220 محلا تجاريا خلال الصائفة الماضية من طرف المجلس البلدي دون أيّ إحتجاج يذكر، كما لم تسفر عملية توزيع حصة من السكنات الاجتماعية قبل 6 أشهر تقريبا بذات البلدية عن أية احتجاجات تذكر ممّا يترجم الدقة المتناهية التي يلتزم بها المجلس في تجسيد عمليات الاسناد للأفراد او الجماعات على حد سواء. وسبق لعديد سكان البلدية الاشارة إلى أنّ جميع المستفيدين من ذوي الحاجة الملحة وهم من سكان البلدية وليسوا من غيرهم، كما أنّه لا أحد يمكنه الاحتجاج عليهم، وما زاد من ثقة السكان بمسئوليهم كون الأمور لم تكن على هاته الحال خلال العهدات السابقة.