اتفاق قريب لإنهاء الأزمة

استئناف الحوار الوطني غدا بتونس

اتسعت دائرة التفاؤل باقتراب الأطراف السياسية في تونس من الاتفاق على تشكيل حكومة محايدة تشرف على تنظيم الانتخابات القادمة وإعداد دستور للبلاد من أجل إنهاء الأزمة القائمة منذ عدة أشهر.
أكد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم في أعقاب اجتماع جمعه بالأمين العام للاتحاد العام للشغل حسين العباسي، دام 6 ساعات، أن التوافق أضحى أقرب من أي وقت مضى، إلا أنه امتنع عن الكشف عن المرشح الذي قد يكون تم الاتفاق عليه لقيادة الحكومة التي ستدير البلاد في المرحلة القادمة.
وفيما لم يخف العباسي من جهته عدم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي حول كافة القضايا إلا أنه أشار إلى قرب تحقيق توافق بين الأغلبية والمعارضة، معلنا أنه سيتم غدا الإثنين الإعلان عن استئناف الحوار الوطني الذي توقف في بداية شهر نوفمبر المنصرم.
وكان الحوار الوطني قد بدأ نهاية أكتوبر الماضي على قاعدة «خريطة طريق»، عرضها الاتحاد العام التونسي للشغل، تنص على استقالة الحكومة الحالية واستبدالها بحكومة محايدة، والانتهاء من الدستور في أجل لا يتعدى أربعة أشهر، غير أنه عُلق في الخامس نوفمبر قصد إتاحة المزيد من الوقت للأحزاب المشاركة في الحوار، للاتفاق على مرشح لرئاسة الحكومة.
وفي سياق التهدئة دائما أعلن أمس نواب المعارضة المنسحبون أنهم سيستأنفون غدا عملهم في المجلس التأسيسي الذي يسعى إلى تشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وحسم نقاط الخلاف الأخيرة في مشروع الدستور.
متشددون يمنعون إقامة صلاة الجمعة احتجاجا على تنحية إمام
قام متشددون أول أمس بمنع إقامة صلاة الجمعة في مسجد الفتح بولاية بنزرت (شمال شرق تونس) احتجاجا على قيام وزارة الشؤون الدينية بتنحية أحد السلفيين المتشددين نصب نفسه إماما من دون ترخيص من الوزارة، وتعيين أمام آخر.
وحسب مصادر أمنية فإن المتشددين تبادلوا الشتائم والسباب والضرب داخل الجامع مع مصلين آخرين رحبوا بقرار تنحية الإمام، وأضاف أنه بعدما منع المتشددون إقامة الصلاة، وفي ظل تحول المسجد إلى حلبة مصارعة قرر القائمون على الجامع إغلاقه.
وتعد هذه أول مرة يتم فيها إلغاء صلاة الجمعة بأحد المساجد في تونس بسبب خلافات حول الإمام، منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي مطلع 2011.
أمنيا دائما، اعتقلت الشرطة أمس عشرة أشخاص إثر مواجهات في حي الانطلاقة الشعبي غرب العاصمة إثر مواجهات اندلعت عقب منع الشرطة لبعض السلفيين من تنظيم مسيرة باتجاه مقر المجلس التأسيسي، احتجاجا على ما يصفونه بالاعتقالات التعسفية في صفوفهم.