انتهاء المهلة يضغط باتجاه اتفاق وشيك على رئيس حكومة تونس الجديد

الأطراف السياسية في الربع ساعة الأخير

توقع المراقبون أن تتوصل الأطراف السياسية في تونس إلى اتفاق بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة القادمة قبيل نهاية الأسبوع، مستندين في ذلك إلى أن الاتفاق الثنائي الذي تم بين النهضة وحركة نداء تونس بقيادة الباجي قائد السبسي والذي يعول عليه لتسهيل التوصل إلى اتفاق مع الأطراف الأخرى.
تفاؤل المحللين هذا جاء عقب رفض مصطفى الفيلالي ترشيحه لرئاسة الحكومة القادمة خلفا لعلي العريض بعد حدوث توافق عليه من قبل أطراف الحوار الوطني لأسباب أرجعها المعني إلى اعتبارات السن والوضع الصحي، كما دعا الأطراف السياسية للبحث عن مرشحين أصغر سنا وأقدر على إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة.
في سياق متصل اعترف راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة بأن الحكومة الحالية لم تحقق نجاحات كبيرة على مدى العامين الماضيين، غير أنه حاول تبرير ذلك بالفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد منذ الثورة، مقدما مقارنة بين حال تونس وحال بلدان أخرى في وضع مماثل مثل ليبيا وسوريا واليمن ومصر وغيرها من دول الربيع العربي، بيؤكد أن تونس أفضل بكثير.
كما أقر الغنوشي في حوار أجرته معه صحيفة «واشنطن بوست» بوجود خلافات داخل حركة النهضة حول التقارب الذي حصل بينها وبين حركة نداء تونس، التي يعتبرها بعض قيادات وأنصار النهضة فلول للنظام السابق حيث قال في هذا السياق «هناك خلافات داخل الحزب على بعض القرارات والتنازلات في الفترة الأخيرة، وهذا طبيعي، وهي تنازلات كان علينا تقديمها من أجل مصلحة البلاد».
استمرار الأزمة السياسية في البلاد يفاقم من تدهور الوضع الأمني وارتفاع مخاطر العمليات الإرهابية، ما يتسبب في إضعاف الدولة وزيادة الاستقطاب في المشهد السياسي». وضع كهذا يفرض على مكونات الساحة السياسية الانخراط أكثر في جهود تسوية الأزمة السياسية الراهنة.
وانتهت أمس المهلة الأخيرة حددتها المركزية النقابية للأحزاب السياسية للتوافق على اسم رئيس الحكومة، وفي حال عدم التوصل إليه ستعلن المركزية الفشل «النهائي» للمفاوضات التي تعثرت منذ انطلاقها في نوفمبر الماضي، حسبما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق.