الأولوية لاستكمال تطبيق المشاريع المسطرة

مخطط عمل الحكومة يعرض اليوم على النواب

يكتسي مخطط عمل الحكومة الذي يعرضه اليوم، أحمد أويحي، الوزير الأول وفقا للمادة 80 من الدستور، أهمية بالغة على اعتبار أنه أولى عناية خاصة لتحصين الجزائر من الأزمة المالية العالمية وتبعات انخفاض سعر النفط إلى مستويات متدنية في ظرف وجيز، ورغم أن المخطط يمتد إلى غاية أفريل المقبل، أي الموعد المرتقب لإجراء الرئاسيات، إلا أنه سيكون حاسما للتحضير للمرحلة المقبلة.
يرافع أحمد أويحي، اليوم، أمام نواب الشعب بالمجلس الشعبي الوطني لمخطط عمل يحمل أساسا مقترحات الحكومة لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتي إن مازالت الجزائر في منأى عنها لكون اقتصادها وأسواقها مغلقة، حسبما أكد العديد من الخبراء، إلا أن ذلك لا يمنع من اتخاذ إجراءات احترازية مثلما أوصى به رئيس الجمهورية وعمل به خلال الأعوام الأخيرة رغم الوفرة المالية وبلوغ النفط مستويات قياسية .
ولعل ما يؤكد هذا الطرح، تأكيد مجلس الوزراء الأخير لدى الاستماع لعرض قدمه وزير المالية حول الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على البلاد، حيث جاء في بيانه ''ان الجزائر، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته انتهجت خلال السنوات الأخيرة تسيير المال العام عقلانيا ومتوخيا لجانب الحيطة، لاسيما بالتسديد المسبق للديون الخارجية، وفي نمط إيداع احتياطات الصرف الذي رجح معيار الأمن على معيار الربح، ناهيك عن إنشاء صندوق لضبط إيرادات الجباية النفطية، وهذا كله يسمح اليوم بالتفكير في مواصلة التزام الدولة بتمويل التنمية ''.
وبالمناسبة، اعتبر الرئيس بوتفليقة، الأزمة المالية ''بنذير كونها تذكر بأن وضع أموالنا العمومية ومنه وضع اقتصادنا ورفاه مواطنينا ما تزال كلها رهينة الصادرات من المحروقات لا غير''، داعيا إلى التخلي عن ''وهم الوفرة المالية''، غير المضمونة وإلى ''الالتفات أكثر إلى العمل من أجل اقتصاد متنوع، اقتصاد قادر على ضمان استمرار تنمية البلاد.. على المديين المتوسط والبعيد''.
يذكر أن احتياطي الصرف المقدر ب155 مليار دولار، وكذا الأموال المودعة في صندوق ضبط الإيرادات المقدرة ب4 آلاف مليار دج، وكذا مداخيل النفط التي ستصل إلى حدود 76 مليار دج في السنة الجارية، وكذا التخلص من الديون يساعد على بناء اقتصاد متنوع لضمان استمرار البلاد.
للإشارة، فإن الأزمة المالية التي لا يعرف متى تنتهي ولا حجم الخسائر التي ستلحقها بالاقتصاد العالمي، تسبب فيها تقلب سوق العقار في بعض البلدان الغربية.
------------------------------------------------------------------------