تمكنت الضبطية القضائية بأمن دائرة بوقاعة الواقعة شمال ولاية سطيف، من توقيف أفراد عصابة تتشكل من أربعة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ذوي جنسيات افريقية مختلفة، كانوا يحترفون عمليات النصب والإحتيال على المواطنين المقيمين ببعض المدن والقرى المتواجدة بالجهة الشمالية للولاية. العصابة كانت تستهدف فئة معينة من الناس وتوهمهم بأنها مختصة في عمليات تزوير الأوراق النقدية ،سواء للعملة الوطنية أو حتى الأجنبية، حيث كانت تتمكن من الإيقاع بضحاياها الذين يكونون عادة من الأشخاص الجشعين الذين يتطلعون إلى الربح السريع باستعمال حيل وأساليب مختلفة، توحي بأنهم يقومون باستنساخ أوراق نقدية حقيقية. وتمت العملية بعد أن تقدم مواطن على مستوى مكتب فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين بوقاعة، من أجل التبليغ عن عصابة أفارقة عرضوا عليه خدمات غير قانونية ،مؤكدا أنها تحترف عمليات التزوير، فيما كانت مصالح الشرطة على يقين بأن الأمر لا يتعلق بعمليات تزوير، وإنما بطرق نصب واحتيال، وذلك بعد أن صرح المواطن الذي سارع إلى إخطار مصالح الشرطة ،بأن هؤلاء أكدوا له بأنه يستطيع ربح مبلغ مالي قيمته 60 مليون انطلاقا من مبلغ 30 مليون سنتيم استوجب منحهم إياه. وقصد توقيف أفراد العصابة في حالة تلبس وإثبات تورطهم في الجرم المنسوب إليهم، استعانت الضبطية القضائية بهذا المواطن الذي لم يتردد ولو للحظة في تقديم يد العون لرجال الشرطة، حيث تم رسم خطة ميدانية محكمة كانت كفيلة بتوقيف جميع أفراد الشبكة في حالة تلبس، وذلك بعد أن اتفق المواطن معهم بالالتقاء وقبوله منحهم المبلغ المتفق عليه، والذي كان في الأصل بمثابة طعم لتوقيفهم جميعا، مع حجز كل ما يحملونه من معدات وأدوات تستعمل للنصب والاحتيال وايهام الناس بأنها معدات التزوير، لتثبت تورطهم في الجرم وتوضع كدلائل وقرائن فيما بعد، والتي من بينها أوراق بنفس أبعاد الورقة النقدية لفئة 1000 دج إلى مواد كيميائية ومستحضرات مختلفة تستعمل للنصب والاحتيال. وأنجزت الضبطية القضائية ملفا جزائيا ضد المشتبه بهم،عن تهمة تكوين جمعية أشرار التزوير في العملة، النصب والاحتيال مع انتحال هوية الغير قدموا بموجبه أمام القضاء الذي أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.
