أكثر من 22 ألف وحدة سكنية في المخطط الخماسي

المدية تسابق الزمن للقضاء على أزمة السكن

العقار والتهيئة العمرانية وراء تأخر الانجاز
تعيش المدية أزمة سكن حادة ولم تتمكن البرامج من تسوية هذا المشكل الذي يشتكي منه الكثير من السكان كيف ولماذا في هذا الاستطلاع الذي قامت به "الشعب" بعين المكان.
اعتبر محمد زيتوني مدير السكن والتجهيزات العمومية بالمدية، بأن ملف السكن بهذه الولاية يعد مشكلة كبيرة من منطلق أنها متوارثة من العهدة الكولونيالية عقب تصرف الإستعمار آنذاك، ولاسيما بالمناطق الريفية بعد تدميره لآلاف القرى والمداشر بهدف عزل السكان عن الثوار الذي يخوضون معركة مصيرية من أجل تحرّر البلاد.
وقد زادت حدة أزمة السكن جراء ضعف الموارد المالية بعد الاستقلال ، وقد بدت معالمها في الثمانينيات على إثر أزمة البترول التي عصفت باقتصاديات الدول وزادت من حدتها مطلع التسعينيات بسبب النزوح الريفي جراء هذه العشرية السوداء.
إنها حقائق كشف النقاب عنها "منتدى التيطري" مؤخرا، حيث غاص المتدخلون في كشف الأسباب والتداعيات، مؤكدين أن الوضعية لم تعرف استقرارا في هذا المجال إلا في أواخر التسعينيات بعد اعتماد المخططات الخماسية للتنمية.
وحسب زيتوني، فإنه لا يمكن التحدث عن سياسة السكن إلا بعد تقسيم السكن حسب المقاييس والميكانيزمات وفق كل فئة ودخلها، من باب أن هذه الولاية تعتمد بالأساس على السكن الريفي الذي يكتسي دورا كبيرا في تثبيت السكان بها، إلى جانب السكن الاجتماعي لكونها تعتبر في عين السلطات العليا محور للنقل السكاني بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي.
وعلى هذا الأساس استفادت المدية في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 على نحو 22200 وحدة سكنية، فيما حضيت في الفترة التي قبلها بحوالي 12500 وحدة سكنية، بينما استفادت قبل الشروع في برنامج المخططات الخماسية من 2993 وحدة سكنية، حيث وصل إجمالي عدد هذه السكنات إلى أكثر من 37570 سكن، من بينها 12106 وحدة منجزة و 12474 لم تنطلق بها عملية الانجاز لعدة أسباب كمشكل عدم توفر العقار، وجود مشكل الإطار القانوني للعقار، وجود أراضي تابعة للخواص بعاصمة الولاية.
صعوبة تمليك العقارات
وهناك مشكلة أخرى مطروحة تتمثل في صعوبة تمليك بعض العقارات من منطلق أن السكن الاجتماعي لا يصنف بأنه مسألة ذات منفعة عامة بما يمكن من نزع الملكية، بما يتطلب حتمية التحاور مع أصحاب الأراضي للتنازل عنهامن جهة واسترجاع الأراضي الفلاحية من جهة أخرى بعد صدور قانون عام 2008، الخاص بالتوجيه الفلاحي من خلال طلبات تقدم إلى لجنة وزارية، رغم صعوبة هذا الإجراء الإداري.
اعترف مدير هذا القطاع بأن إدارته تعاني من مشكلة العقار، وذلك جرها للقيام بإجراءات تقنية لغرس مشاريع السكن الاجتماعي، إذ لا يمكن بناء سكنات مكلفة كما أنه تم اختيار أراضي بحي الشراشرية ببلدية المدية لإنجاز حصة سكنية هامة، غير أنه بعد ذلك ثبت استحالة ذلك بسبب انزلاق التربة، حيث أخذ الوالي وقتها قرارا في هذه المسألة بتوقيف انجاز هده الحصة وتحويل 600 وحدة إلى بلدية وزرة، وهو ما سمح لنظيره بقطاع التعمير لإيجاد الحلول الممكنة لتثبيت الأراضي بهذه المنطقة، على أن تنطلق البرامج السكنية في مواقع أخرى بموقع 15 ديسمبر بنحو 2400 سكن من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري.
وهناك برنامج بأكثر من 2000 سكن بمنطقة عين الجرداء بذراع السمار، ويشدّد في هذا السياق على مؤسسات البناء الكبيرة لإنجاز هذه البرامج السكنية المجمعة في أقرب وقت ممكن على أساس أن هناك 400 وحدة سكنية لم تنجز.
وحسب مدير القطاع، فإن 400 وحدة سكنية اجتماعية أنجزت بالقطب الحضري بالمدية يفرج عنها متى تم ربطها بمادة الغاز والكهرباء، كاشفا بأن الوزارة المكلفة قد رصدت غلافا ماليا لتدارك مشكلة الربط بهاتين المادتين الحيويتين.
وعن تاريخ منح السكنات التي طال انتظارها بعاصمة الولاية، قال ذات المسؤول بأنه ليس لديه أي تاريخ محدد بهذا الشأن، على أن ذلك يتطلب توفير الشروط الضرورية.
وتساءل زيتوني في هذا السياق، كيف يمكن أن يمنح المواطن سكنا بدون كهرباء على أن إدارته قد أخذت هذا النقائص بعين الاعتبار، مضاف إلى ذلك أن قطاع المناجم قد أخذ قرارات وإجراءات للأخذ هذه المشكلة بالحسبان، مؤكدا بأنه يحب طمأنة المواطن أن الحل هو قريب و قريب جدا، لكون أن الملفات قد درست وأن النقائص تم تقسيمها وتم تحضير ملف حول المستفيدين، وهناك تعليمة أعطيت من طرف الوزير لمنح السكنات الجاهزة.
وفي سؤال ليومية "الشعب" عمن يتحمل مسؤولية وتبعات ما حدث في قضية اختيار العقار بمنطقة الشراشرية؟ أجاب المدير التنفيذي "يتحمل جميعنا مسؤولية ذلك إلى حين تحضير الحلول من طرف مديرية التعمير".
وحول موقع حي الرمالي الذي يعتقد بعض المواطنين بأنه هو الحل الأنسب لإنجاز برامج سكنية، أوضح هذا المسؤول بأن هذا الموقع استراتيجي وهام، غير أن به بعض الأراضي التابعة للخواص، إلى جانب صعوبة الوصول إليه، ويتطلب تهيئته أموال كبيرة لكنه يعد موقع للمستقبل، وهناك دراسة أعطيت له من مديرية التعمير بما في ذلك واحدة إلى والي الولاية، لكن ذلك قابلها بعض التحفظات، منبها بأن السكن الهشّ يعتبر أيضا بالمشكلة العويصة، والدولة حريصة على تنحية هذه السكنات، وهناك دراسة إحصائية لذلك وعلى ضوئها يتم تخصيص سكنات لكل ولاية وأنه حسب الأرقام المرسلة إلى مصالحه، فإن سيرورة متابعة هذا الملف لم تكن على أحسن ما يرام، في حين تم إحصاء أكثر من 30 ألف وحدة سكنية هشة بهذه الولاية في حين استفادت الولاية في الفترة الممتدة من عام 2005 إلى 2009، على نحو 9500 وحدة سكنية و7500 أخرى ما بين 2010 إلى 2014، في حين تم منح 3000 مساعدة لإعادة الاعتبار للأرياف، على أن القضاء على هذه السكنات الهشة سيمكن من استرجاع العقار لاستغلاله في بناء مشاريع حيوية ذات منفعة عامة.
جدّد مدير السكن والتجهيزات العمومية في هذا اللقاء تأكيد إدارته بوجود مشكل في تأخير انجاز السكنات، وهو ما عقد هذا الملف بديل أن هناك 12400 وحدة سكنية لم تنجز بسبب مشكلة انزلاق التربة، لكون أنه لا يمكن المغامرة والمخاطرة بأرواح المواطنين، كما أن المقاولات تتحمل جزء من مسؤولية ذلك، لكون أن هناك من يرفض البناء في المناطق النائية، فضلا على أن إدارته هي بصدد استرجاع المشاريع غير المنطلقة والتي سيتم تجميعها ومن ثم تكليف مقاولات مؤهلة لإنجازها وتدارك هذا التأخير على اعتبار بأن هذا هو "أملنا وعلى رأسنا والي الولاية.
أرقام ذات دلالة
وبلغة الأرقام في مجال السكن الترقوي المدعم الموجه إلى الشريحة التي تتقاضى أكثر من 24 ألف دج شهريا، صرّح بأن هذه الولاية استفادت من 5760 وحدة سكنية أنجز منها 3421 وحدة، فيما هناك 1800 وحدة هي قيد الانجاز، بينما توجد 530 وحدة متوقفة بسبب مشكل العقار، كاشفا بأن خوض غمار انجاز هذا النوع السكني أظهرت عدة نقائص على مستوى المرقيين، على أن هناك من أنجز أكثر مما طلب منه فوجد نفسه في نزاع، وهناك من لم يحترم هذا البرنامج، غير أن الإدارة حاولت تدارك هذه الاشكالات، إلا أن ذلك سيتوجب من المرقين الخواص في المستقبل أن يكونوا في مستوى التحدي.
وعن مشكلة بيع السكنات عن طريق المفتاح والكراء بطريقة غير قانونية بعاصمة الولاية؟ أرجع هذا المسؤول المحلي هذا الأمر إلى غياب الضمير، على أن ذلك سيجر من قام بذلك إلى مشاكل مع العدالة، وأن الدولة قد أخذت على عاتقها كل الإجراءات للخروج بالحلول الممكنة للحد من هذا المشكل العويص، من منطلق أنها مدركة لخطورة هذا الأمر و أن السلطات العليا لديها إحصائيات المستفيدين من السكن والطالبين له، بدليل أن 14 بالمائة من الطالبين تم تطهير وحذف أسمائهم من القوائم المكررة، من منطق انتشار ظاهرة بيع و الكراء التي باتت كوسيلة للتحايل والجشع، مناشدا المواطنين للتبليغ عن مثل هذه الحالات، مستطردا حديثه عن برنامج سكنات وكالة عدل، قائلا بأن هذه الولاية استفادت من 2500 وحدة سكنية منها 690 خصصت لدائرة عاصمة الولاية و580 أخرى لدائرة البرواقية و700 وحدة لدائرة قصر البخاري، فيما رصدت 110 لدائرة عين بوسيف، و300 لدائرة بني سليمان و100 وحدة لدائرة العزيزية و20 وحدة مناصفة بين دائرتي شلالة العذاورة وتابلاط علاوة على ذلك تم اختيار الأراضي وهناك شروع في الدراسات، إلى جانب ذلك، فإن إدارة هذه الوكالة ستقوم بدعوة الشركات الكبرى المحترفة للشروع في عملية الإنجاز وفق الشروط المتفق عليها.
هذا وفي زاوية لا تقل أهمية، قال ذات المتحدث في هذا المنبر بأن إقليم بلدية وزرة لا يكمنه أن يحتوي البرامج السكنية المتأخرة لتفادي مشكل البيركولاج، وأن فضاء دائرة وامري سيكون العقار الهام الذي بإمكانه أن سيتوعب 20 ألف وحدة سكنية لكون أن ذلك سيمكّن من توفير السكنات والمرافق الحيوية المساعدة على استقرار المواطن، متعهدا بتعميم تجربة سكنات ببلدية بن شكاو التي استحسنها الوزير الأول مؤخرا، على أن يتم إنجاز المئات بمثلها بنمطقة ماسكوني بنفس البلدية مستقبلا للقضاء على مظاهر القصدير .
وعن السكن الريفي، أكد هذا المسؤول بأن هذه الولاية قد استفادت قبل 2004، من 3462 مساعدة وبين 2005 و2009 من 12940 مساعدة وبنحو 18000 من بين عامي 2010 و2014، متعرفا في هذا الصدد بأن من بين ما حصلت عليه هذه الولاية هناك 5797 غير منطلقة و10800 هي في طور الإنجاز و17805 منجزة بالأرياف رغم وجود عدة صعوبات في الميدان، إلا أن ذلك لم يمنع الدولة من توفير بعض التسهيلات للحصول على هذه المساعدات، إلى جانب سعي السلطات وسهرها على ربط ساكنة الريف بمادة الكهرباء والغاز وشق الطرقات من أجل تثبيت المواطنين والحد من ظاهرة النزوح الريفي إلى المدينة.