اقتراحات حلول اشكالية القطاع أمام الحكومة هذا الأسبوع

غول يعرض نتائج الجلسات الوطنية للنقل

أعلن وزير النقل، عمار غول، أمس، عن أهم النتائج والتوصيات التي خلصت إليها الجلسات الوطنية الكبرى لقطاعه المنعقدة في ديسمبر الماضي تحت شعار: «معا لتحسين الخدمة»، والتي من المنتظر تسليمها في شكل ملف للحكومة والمصادقة عليها الأسبوع المقبل، والبدء مباشرة في الإجراءات المستعجلة، وذلك بعد إنهاء اللمسات الأخيرة المتعلقة بالملف.
وحسب الوزير، يعنى الملف الذي سيعرض على الحكومة للمصادقة عليه، بإشكالية النقل ببلادنا والاستراتيجية المسطرة وأهدافه، ليتم فيما بعد الذهاب الى الميدان عبر التحكم والتنسيق واتخاذ المسؤوليات اللازمة وإنشاء جوّ ملائم لتقديم ما يجب القيام به من تغييرات لترقية النقل وتحسين الخدمة للمواطن والرفع من نوعيتها، مؤكدا أن القطاع، لديه واقع يجب التعامل معه بكل حزم وإرادة، لتصحيح ما يجب تصحيحه وتثمين ما تم انجازه منذ الاستقلال.
وكشف غول عن صورة قاتمة لقطاع النقل ببلادنا، استنادا لتشريح الخبراء، ما يحتم على القائمين على القطاع وكل المتدخلين، عدم الاستمرار في التوجه الحالي، بل اتخاذ قرارات على ثلاث مراحل الاجراءات والانشغالات والاهتمامات المستعجلة، وتلك المنخرطة في المدى المتوسط، والبعيد، وذلك مع اقتراب الحظيرة الوطنية للمركبات إلى 8 ملايين مركبة بمعدل 600 ألف سيارة تدخل الحظيرة سنويا، والمرشحة بحلول 2025 أن تصل الى 20 مليون مركبة.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع، أن وضعية النقل الحالية، تفرض كأولوية قصوى التوجه الى النقل عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرقات، خاصة وأن 97% من البضائع تمر عبر الطرقات، وكذا التوجه الى النقل الجماعي وتعزيزه وتشجيعه، لا سيما بالمدن الكبرى، فقدرات العاصمة وحدها تحمل 100 ألف سيارة يوميا، في حين يدخلها 4 ملايين مركبة.
وفي هذا الإطار، قال الوزير إن الجزائر تتوفر حاليا على 4 آلاف كلم وألفين قيد الانجاز 6500 كلم قيد الدراسة، والهدف من هذه المشاريع الوصول الى 12500 كلم، إلى جانب تنظيم خطوط النقل الجماعي لاستيعاب كثافة المسافرين من خلال اعتماد تسعيرة تكاملية يراعى فيها الجانب الاجتماعي والاقتصادي والتحفيزي، ناهيك عن انجاز محطات برية وللسكك الحديدية وحظائر للسيارات في مكان واحد للتشجيع على النقل الجماعي.
وبخصوص النقل البحري، أكد غول التفكير في تشجيع النقل البحري الحظري على مستوى المدن الساحلية الكبرى، مشيرا الى أن البداية ستكون بالربط بين بومرداس، العاصمة، تيبازة، كاشفا عن تدعيم الأسطول البحري الوطني ب27 باخرة، 25 مخصصة لنقل البضائع و02 باخرتين للمسافرين بقدرة إستيعاب ألفين شخص لكل باخرة، كون أن النقل البحري لا يغطي سوى 3 بالمئة.
وبغية إعادة التنظيم المحكم في النقل بالجزائر على كل المستويات، قال غول إنه من الواجب استحداث سلطة الضبط، المتابعة، المراقبة والمعاينة الدورية، لوضع حد للسلوكات التي لا ترقى للحسّ الوطني، ناهيك عن إعادة النظر في الصيانة التي تعدّ الحلقة المفقودة، وكذا في رخصة السياقة، من خلال جعلها مطابقة للمعايير وصالحة لاسيما في الفضاء الأورو متوسطي، وذلك بعد إعادة النظر في مدارس السياقة والتكوين.
وأوضح الوزير في هذا السياق، أن هذا الأسبوع، تم اتخاذ آخر القرارات المتعلقة بهذا الموضوع، وذلك بهدف إخراجه وفقا لمعايير تأمينية تؤهل لاستعماله في أوروبا، وسيتم استخراج النسخة الجديدة من رخصة السياقة، بعد طبعه بالمطبعة الرسمية في شهر مارس.