قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، قبل أيام، إنّ منظمته تواجه فائضا من الصراعات والكوارث التي تزداد شدة وتعقيدا في عام 2014. من جهتها حذرت وكيلة الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية «فاليري آموس»، من أن الأممالمتحدة دخلت العام الجديد مثقله بأزمات إنسانية شديدة وذلك على خلفية صراعات مستمرة تؤثر على حياة ملايين الأشخاص حول العالم. ونبهت «آموس» إلى أن العام المنصرم انتهى بأعلى مستويات من الأزمات الإنسانية، مستشهدة بشكل خاص بالاحتياجات الشديدة إلى المساعدات في سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى والفلبين، حيث ضرب الإعصار «هايان».ومع تفاقم بؤر التوتر وتوسع رقعة النزاعات، اشتدت الأزمات الانسانية، الأمر الذي دفع الأممالمتحدة إلى دق إنذار الخطر، وتوجيه نداء لمطالبة الدول المقتدرة على منح ما يقدّر ب12٫9 مليار دولار لتمكين هيئات الإغاثة من تغطية احتياجات 52 مليون شخص في 17 دولة. 10 ملايين سوري بحاجة للمعونة ولعل من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة، تلك التي تصنع فصولها الأزمة السورية، التي دخلت عامها الثالث، حيث ارتفع عدد الذين يحتاجون للغذاء والمأوى والرعاية الصحية إلى ما يقدر ب9٫3 ملايين شخص، أي نحو نصف عدد سكان البلاد، بينهم 6٫5 ملايين نازح في الداخل وأكثر من 2٫3 مليون لاجئ في دول الجوار. وقالت «فاليزي آموس»، «إن الأممالمتحدة أطلقت، نهاية العام الماضي، أكبر نداء لحالة طوارئ إنسانية واحدة، وهي الأزمة في سوريا والدول المجاورة المستقبلة للاجئين وطلبت 6٫5 ملايير دولار لهذا العام». ورغم نداءاتها المتكررة وتعهد المانحين في مؤتمر الكويت، المنعقد قبل أيام، بتقديم نحو 2٫4 مليار دولار لإغاثة الشعب السوري، يبقى تجسيد التعهدات على أرض الواقع في أغلب الأحيان نسبيا، إذ أن المنظمة الأممية لم تتلق سوى 70٪ من المبالغ التي تم التعهد بتقديمها لسوريا في مؤتمر الكويت للمانحين، الذي عقد السنة الماضية. المآسي التي يدفع ثمنها الباهظ الملايين من التعساء والبؤساء، تتفاقم وتشتد مع تنامي الأزمات والتوترات وانتشار العداء الطائفي والديني. ففي جمهورية افريقيا الوسطى ترتسم فصول معضلة إنسانية خطيرة، حيث تتواصل أعمال العنف والاقتتال الطائفي بين المسلمين والمسيحيين وسط انتشار الفقر المدقع وعمليات النهب والقتل، الأمر الذي أجبر مئات الآلاف على الفرار من قراهم ومساكنهم والنزوح من الداخل أو اللجوء إلى الجوار حيث يجدون الجوع والضياع في استقبالهم. ولشدة تدهور الوضع الإنساني في هذه الجمهورية، التي تعيش أعلى درجات الفوضى الأمنية، دعا الأمين العام الأممي الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز بعثة حفظ السلام بمزيد من الجنود، لافتا إلى أن تفويض 6 آلاف عسكري لم ينجز حتى الآن، وأشار إلى أن هنالك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأن نصف عدد السكان الإجمالي البالغ 4 ملايين تضرروا من الأزمة وتعهد بمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية رغم الوضع الصعب والقاتم هناك. بؤر التوتر الإفريقية تشرد الملايين وغير بعيد وعلى خلفية الصراع على السلطة الذي تفجر في دولة جنوب السودان في شهر ديسمبر الماضي، يعيش مئات الآلاف من السودانيين وضعا رهيبا، نتيجة الجرائم التي تطالهم، أو الظروف الصعبة التي يجدون أنفسهم محاصرين بها في مخيمات اللجوء أو المناطق التي يفرون إليها، مما يجعل هذه الدولة، التي تمثل أحدث دولة عضو في الأممالمتحدة، تحتل مواقع متقدمة في قائمة الدول ذات الاحتياجات الإنسانية الشديدة. ونتيجة لوضعه الأمني المتدهور، قال الأمين العام الأممي إن الوضع في دولة جنوب السودان التي لا يتجاوز عمرها سنتين، قاتم جدا ومتدهور وسيّئ مع استمرار العنف. بينما لم تحقق محادثات السلام المنعقدة في اثيوبيا أية نتائج.وأضاف، هناك أزمة إنسانية كبيرة وانتهاكات لحقوق الإنسان أيضا في دولة جنوب السودان، مشيرا إلى أن الأممالمتحدة تأوي أكثر من 75 ألف نازح في عديد المعسكرات التابعة لها. وحث «بان» الرئيس «سالفاكير» على المرونة السياسية لتسهيل المفاوضات الجارية، إذ ليس هنالك حل عسكري، كما أضاف. ومعلوم أن الأزمة الإنسانية المتصاعدة في جنوب السودان، جاءت لتضاف إلى تلك التي يعانيها ما يقارب مليون شخص في ولايتي كردفان والنيل الأزرق السودانيتين، اللتين تشهدان اضطرابات أمنية، وتلك التي يغرق فيها سكان إقليم دارفور الواقع غرب السودان، حيث يدخل عامه العاشر من التوتر. ويعدّ تزايد المشردين مصدر قلق كبير أيضا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نزح 2٫7 مليون شخص بسبب التوتر الأمني، ليجدوا أنفسهم في مواجهة الجوع وانعدام الأمن الغذائي. كما يحتاج 3٫2 مليون صومالي إلى المساعدات العاجلة، وتخطط الأممالمتحدة أيضا للوصول الملايين في دول تعاني صراعات واضطرابات مثل مالي ودول منطقة الساحل الإفريقي وميانمار وأفغانستان. مآسي تصنعها الطبيعة وتضاف إلى المعضلات الإنسانية التي تخلفها الحروب والصراعات، تلك التي تسببها الطبيعة، كإعصار «هايان» الذي ضرب الفلبين في نوفمبر الماضي، وخلف 14 مليون متضرر يعتمدون على المساعدات الدولية، وحتى ضحايا زلزال هايتي الذي وقع عام 2010 مازال كثير المتضررين منه بحاجة إلى معونة لمواجهة متطلبات الحياة. كل التوقعات تشير إلى أن العام الجاري سيكون مكدسا ومشبعا بالأزمات الإنسانية، مادامت الصراعات والتوترات متواصلة. وإذا كان الأمر يستدعي تحركا دوليا للاستجابة لنداءات الإغاثة، فهو يتطلب أيضا التعجيل بحل مختلف القضايا العالقة وإنهاء الصراعات التي يكتنز من ورائها صنّاع وتجار السلاح، في حين تدفع ثمنها الشعوب المغلوبة على أمرها. ومن الضروري الالتفات إلى دفع عجلة التنمية في البلدان التي تشهد تأخرا في الانطلاقة الاقتصادية، خاصة وأن هذه السنة، كما قال «بان كيمون»، ستكون حاسمة للأهداف الإنمائية للألفية، حيث يقترب الموعد النهائي المحدد في عام 2015. وقد دعا «بان»، إلى إحراز تقدم ملحوظ في وضع جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 من خلال وضع أهداف مستدامة وتوفير الوسائل المالية لتحقيقها
