عمال المؤسسة «الكهرومنزلية» بتيزي وزو في حالة استنفار

غلق ورشتين لصناعة الثلاجات الصغيرة

تشتكي المؤسسة الوطنية لصناعة الآلات الكهرومنزلية المتواجدة بالمنطقة الصناعية بواد عيسى، الواقعة على بعد 7 كلم عن مقر الولاية تيزي وزو، من نقص عدد الموظفين واليد العاملة، ما خلف عدة أضرار تمثلت في تراجع نسبة الإنتاج الصناعي بعد غلق ورشتين خاصتين بصناعة الثلاجات ذات الحجم الصغير، حيث طالب العمال الوزارة المعنية بحل هذا المشكل متهمين مديرة التشغيل بالولاية بالوقوف وراء هذا الوضع.
أكد أحد المسؤولين بهذه المؤسسة، أنه منذ السنة المنصرمة تم إحالة 214 موظفا إلى التقاعد، إلا أن هذه المناصب لا تزال شاغرة إلى يومنا هذا، بالرغم من الشكاوى المرفوعة للوالي لحل هذه المسألة، وتدعيمها بالموظفين إلا أنه مضت حوالي 6 أشهر على طلب التوظيف دون أن يتجسد ميدانيا.
وللحفاظ على الاستقرار في الإنتاج بهذه المؤسسة التي كانت على حافة الإفلاس في السنوات المنصرمة، طالب العمال بضرورة حل المشكل في أقرب الآجال، خاصة أن هذه الشركة كانت على حافة الإفلاس منذ سنوات ولّت، ولولا الميزانية التي خصصتها الدولة لإعادة إنعاشها مجددا لما بقيت أبوابها مفتوحة إلى يومنا هذا، وقد حمل العمال مديرية التوظيف والوكالة الوطنية للتشغيل الانزلاقات التي قد تحدث بالمؤسسة.
كما ندد الفرع النقابي للمؤسسة الوطنية لصناعة الآلات الكهرومنزلية بسياسة الإهمال والتهاون التي ينتهجها قطاع الوظيف العمومي إزاء هذه المسألة التي تهدد استقرار المؤسسة وعائداتها الاقتصادية، مؤكدا أن الاستمرار في تجاهل القضية سوف يؤدي حتما إلى الانهيار بعد أن استعادت نشاطها بفضل الدعم المالي الذي سخرته الدولة لإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة التي تلعب دورا فعّالا في الاقتصاد الوطني المقدر ب16 مليار سنتيم، ما مكنها حسب المتحدث من مسح ديونها التي كانت على عاتقها لسنوات طويلة، وكانت وراء تراجع الإنتاج كماً ونوعاً، إلا أن المياه عادت إلى مجاريها بفضل هذه الإعانة المالية.
ومكن ال2300 موظف من التنفس بعد سنوات من الخناق والخوف الذي سكنهم بسبب هذه الديون المتراكمة، وتمكنت المؤسسة أن ترفع رقم أعمالها بزيادة تقدر ب18بالمائة مقارنة بما تم تحقيقه السنة الماضية داعيا إلى الاستعجال بتشغيل المناصب الشاغرة بالمؤسسة لوضع حد للفوضى التي تعمر كل ورشاتها بسبب نقص الموظفين والمشرفين على منتوجاتها.
ولا تقف انشغالات المؤسسة عند هذا الحد، حيث أكد ذات المسؤول أن المنتوجات كهرومنزلية المصنوعة بالمصنع يعود تاريخها إلى سنوات الثمانينات، حيث لم يطرأ عليها تعديلات أو مسايرة للمعايير المعتمدة من طرف كبرى شركات المواد الكهرومنزلية في العالم ما صعب من إيجاد أسواق لتسويقها بسبب عامل المنافسة، داعين وزير التنمية الصناعية وتطوير الاستثمار إلى مساعدتهم في وضع مخطط استثماري يتوافق مع تلك المطبقة بمختلف المصانع العالمية التي تنشط في نفس المجال، لتمكينها من احتكار السوق الوطنية ومنافسة المنتوجات الأجنبية.
كما طالب الموظفون الذين تحدثوا إلى»الشعب» التي كانت في زيارة ميدانية للمؤسسة بإعادة النظر في سلم الأجور المعتمد منذ سنة 2010 دون أن يطرأ عليه أي تغيير، مستغربين المسألة لا سيما «أن الأجر القاعدي لموظف بالمؤسسة الوطنية للصناعة الكهرومنزلية درجة 7 لا يتعدى 13466 دج».
للإشارة، ينتظر نحو 36 ألف متخرج حاملين لمختلف الشهادات العليا بولاية تيزي وزو الحصول على مناصب عمل، وتوديع أزمة البطالة التي أرقت حياتهم وأثقلت كاهلهم.