تكوينهم دام أربعة أشهر بالمدرسة العليا للمصرفة

161 قاضيا تلقوا تكوينا في قانون الأعمال

أكد نائب مدير التكوين بوزارة العدل السيد كريم داودي أن 161 قاضيا تلقوا تكوينا في قانون الأعمال في المدرسة العليا للمصرفة منذ عام 2000 . وأكد السيد داودي خلال ندوة صحفية عقدها عشية تخرج دفعة مكونة من 25 قاضيا استفادوا من تكوين متخصص لمدة أربعة أشهر في المدرسة العليا للمصرفة أن هذا التكوين يتوج بمذكرة يعرضها القاضي عند نهاية التكوين.
وأردف السيد داودي أن "الهدف من هذا التكوين هو تمكين قضاة التحقيق من التخلص من التبعية للخبراء عند معالجة القضايا" .
وذكر المسؤول في ذات السياق بالاتفاقية التي أبرمت بين المدرسة ووزارة العدل سنة 2000 والمتعلقة بتكوين القضاة في قانون الأعمال والذي يتم من خلال الدعوة للترشح.
كما أوضح السيد داودي أن مقرر قانون الأعمال مدرج في برنامج التكوين القاعدي بالمدرسة العليا للقضاء لكن "لا يتم التعمق في تدريسه" .
للتذكير فإن القضاة المكونين العاملين منذ خمس سنوات "سيتم تعيينهم وفقا لكفاءاتهم الجديدة لرئاسة الأقسام الجنائية والتجارية حيث سيتسنى لهم تطبيق التكوين الذي تلقوه" .
وأوضح ستة قضاة استفادوا من هذا التكوين والذين ناقشوا مذكراتهم يوم الاثنين والذين حضروا الندوة الصحفية أن التكوين الذي تلقوه سيسمح لهم بفضل المعلومات الجديدة التي حصلوها ب"التحرر من التبعية لتقديرات الخبراء التي قد تلحق الضرر بالمتقاضين، كما سيوجههم ويسمح لهم بمتابعة عملهم ولم لا بإجراء الخبرة شخصيا" .
وأضافوا من جهة أخرى أن هذا التكوين انصب على محاور المحاسبة والضرائب والإفلاس والمؤسسات التجارية والنزاعات الجمركية والتقنيات المصرفية والتحكيم الدولي والملكية الفكرية.
وأوضح السيد داودي أنه من ضمن 25 قاض تلقوا التكوين يوجد 9 قضاة تحقيق، مضيفا أن برنامج التكوين الذي سطرته وزارة العدل لفائدة القضاة "استشرافي" و"يتعدى الأوضاع المعاشة اليوم من خلال الوقاية من المخاطر" . مضيفا أن الأمر يتعلق "بتكوين قضاة في الجريمة المنظمة العابرة للحدود والسماح لهم بمواكبة التشريع الجديد في هذا المجال" .
وتم التذكير أنه علاوة على الدورات التكوينية الوطنية التي نظمت بالمدرسة العليا للقضاة والمدرسة العليا للبنوك فإن البرنامج الساري يتضمن عمليات تكوين في الخارج بكل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا وإسبانيا. ( وأ)