الجزائر تعزز احتياطاتها المالية

مداخيل النفط تجاوزت 75 مليار دولار

حققت الجزائر عائدات نفطية فاقت 75 مليار دولار في 2008 ما سيسمح لها بتجاوز ظرفي لأية انعكاسات سلبية للأزمة المالية العالمية ويمكنها من توفير الأموال اللازمة لضمان تمويل المشاريع العملاقة التي تشرف الدولة على استكمالها أو بعثها مستقبلا ،وتعتبر عائدات النفط لهذه السنة قياسية بالمقارنة مع السنوات التي خلت.
وسيمكن فائض الميزان التجاري الذي سيتجاوز هذه السنة 40 مليار دولار من رفع احتياطي الصرف الذي قارب هذه السنة 140 مليار دولار أي رفع نسبة تأمين بلادنا من انعكاسات عالية الخطورة على مدى 4 سنوات القادمة وممكن الى غاية 2015 كما قاله السيد احمد اويحيي أثناء عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني.
وحتى وإن كانت الأزمة العالمية قد ألقت بظلالها على جميع اقتصاديات العالم، فالجزائر تكون قد احتاطت للأمر من خلال تصريحات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في مختلف المناسبات وخاصة في افتتاح أعمال الدورة 151 لقمة الدول المصدرة للنفط التي احتضنتها وهران نهاية الأسبوع الماضي ,حيث نبه الرئيس الى ضرورة بناء اقتصاد عالمي متكامل ومتوازن لتفادي الهزات والانهيارات التي تعود بالكوارث خاصة على الدول الفقيرة والمنتمي معظمها لدول الجنوب .
ومن بين الخطوات الجريئة التي سعت الجزائر لإنجازها هي إنقاذ أسعار النفط من الانهيار، حيث رمت بكل ثقلها في قمة الأوبيك الأخيرة لتخفيض الإنتاج بأكثر من 2,2 مليون برميل يوميا، وحتى وان لم تكن لهذه القرارات آثارا مباشرة على أسعار النفط التي تهاوت من 147 دولار في منتصف السنة الجارية الى أقل من 34 دولارا أي فقدت قيمتها بأكثر من 300 في المائة ,فقرارات قمة وهران كانت في مستوى الأزمة العالمية ولكن حديث رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ضرورة انشاء اقتصاد خارج قطاع المحروقات يعتبر حجر الأساس في مخطط عمل الحكومة لأن التطورات العالمية والداخلية المتسارعة أصبحت ملحة على إيجاد صيغ جديدة لترشيد النفقات وتوظيف الأموال العمومية أحسن توظيف فالاستيراد الذي يتطور بسرعة مخيفة في بلادنا من خلال بلوغه 300 في المائة في ظرف 8 سنوات واستهلاكه لأكثر من 25 في المائة من العائدات النفطية يجب أن نرتكز على اقتصاد زراعي لتحقيق الأمن الغذائي والوصول الى التصدير ومنه رفع الصادرات خارج قطاع المحروقات التي لم تتعد المليار دولار.
ويحتاج إرساء اقتصاد زراعي الى إرادة سياسية قوية تعتمد على النجاعة الاقتصادية وتفادي سياسة العواطف فالدولة التي ضخت أموال طائلة للنهوض بالفلاحة اصطدمت بسوء نية الكثيرين من الدخلاء على الفلاحة الذين حولوا أموال الفلاحة الى أغراض أخرى والذين استثمروا في الفلاحة يتهرب معظمهم من إرجاع القروض أو المطالبة بمسح الديون وبالتالي حرمان الدولة من حقوقها في الجباية والضرائب لاستغلالها في التنمية المحلية والمستدامة.
وبالإضافة الى تشجيع الفلاحة يجب إرفاق الدعم بتوفير الأسواق ووسائل النقل لأن العديد من الفلاحين يعجزون عن تسويق منتجاتهم وما يحدث بالطارف وعنابة كل سنة حول منتوج الطماطم إلا دليل على أن الفلاحة في بلادنا أمامها الكثير من العقبات للوصول الى النتائج المرجوة.ويتساءل الجميع عن سر إهمال سهول "المتيجة " و"هبرة "والمحمدية" و"السيق" بمعسكر وإبقاء زراعة الحبوب في الهضاب العليا رهينة مياه الأمطار بدلا من الاستنجاد بمياه السقي التي قد تكون تكاليف توفيرها أقل من خسارة بذور الحبوب كل سنة، وهناك العديد من الملفات العالقة في مجال الفلاحة بحاجة الى حلول سريعة لأن السنوات التي مرت كبدت بلادنا خسائر كبيرة مع مواصلة الاعتماد على التبعية للخارج .
وبالموازاة مع ذلك سيستفيد الاقتصاد الوطني من المشاريع العملاقة التي كانت مبرمجة في البرنامج الخماسي لدعم النمو 2009 2005- فمشروع المليون سكن سيعطي دفعا آخر للإنتاج الوطني من خلال توفير مساحات تجارية إضافية، مع خلق مناصب عمل كثيرة بعد الانتهاء من مشاريع الميترو والتراموي واستكمال السدود والطريق السيار شرق غرب .
وعليه فالاقتصاد الوطني الذي مر بمراحل صعبة كثيرة عليه وضع تشخيص دقيق لتفادي تضييع المزيد من الوقت والمال.
------------------------------------------------------------------------