تأسيس مركز دائم للصناعات الجزائرية بدولة الإمارات

شكل مقترح تأسيس مركز دائم للصناعات الجزائرية في دولة الإمارات وتنظيم معرض "صنع في الجزائر" بأبو ظبي محور المحادثات التي جمعت بأبوظبي السيد مصطفى بن بادة -وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية- والسيد صلاح سالم بن عمير الشامسي، رئيس إتحاد غرف التجارة و الصناعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح بيان الوزارة أن الجانبين تطرقا خلال اليوم الثالث من الزيارة التي يقوم بها السيد بن بادة لدولة الامارات في إطار الأسبوع الجزائري للصناعة التقليدية بأبوظبي إلى مقترح تأسيس مركز دائم للصناعات الجزائرية في دولة الإمارات للترويج للصناعات الجزائرية في أسواق الإمارات وكذا في أسواق المنطقة بالإضافة
إلى تنظيم معرض "صنع في الجزائر" بأبو ظبي خلال الأشهر المقبلة.
وتعرضا الطرفان -يضيف البيان- إلى تعزيز سبل التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر وفي إمارة أبوظبي. وبعد أن أكد الوزير حرص الشركات و المؤسسات الجزائرية على تعزيز تعاونها مع الشركات الإماراتية والاستفادة من خبرتها في العديد من المجالات و القطاعات أعرب عن "اعتزازه بمستوى العلاقات التي تربط البلدين''.
ومن جهته، أفاد الشامسي الذي يشغل أيضا منصب رئيس غرفة تجارة و صناعة أبوظبي "أن تنفيذ المقترحين من شأنه المساهمة في دعم علاقات التعاون الاقتصادي و إتاحة الفرص لرجال الأعمال و المستثمرين في امارة أبو ظبيي للتعرف عن كثب على فرص و مجالات الاستثمار الذي سيؤدي إلى زيادة و تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الجزائر''.
كما أكد في هذا الشأن "أهمية التحرك سويا لاتخاذ إجراءات مشتركة لإعادة تنشيط المبادلات التجارية بين البلدين وتوفير معلومات متكاملة لرجال الأعمال والشركات و المؤسسات و المستثمرين في دولة الإمارات عن مناخ الاستثمار والفرص المتاحة والإجراءات و التسهيلات المتعلقة بالاستثمار''.
ودعا المسؤول الاماراتي الى التعرف على كل ما من شأنه تعزيز الاستثمارات الإماراتية و إقامة المشروعات الاستثمارية في الجزائر بما يساهم في تفعيل العمل الاقتصادي المشترك بين البلدين .
وكان السيد بن بادة قد تحادث بعد إشرافه يوم السبت الماضي على إفتتاح الأسبوع الجزائري للصناعة التقليدية بأبوظبي مع وزيرة التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة السيدة لبنى بنت خالد القاسمي حول سبل تطوير العلاقات الثنائية سيما في المجال التجاري.
كما استعرضا سبل تطوير الإستثمار بين البلدين وكذا السعي إلى تعزيز علاقات العمل بين المتعاملين الجزائريين والإماراتيين وتوجيهها نحو شراكة فعلية تخدم البلدين.