دفع المصالحة الوطنية وتفعيل السياسة الخارجية كأولوية

بعد أسبوع من تعيينه من قبل الرئيس المالي لقيادة الطاقم الحكومي الجديد، قدم موسى مارا، مساء الجمعة، تشكيلة حكومتة، بحسب ما أعلنته الرئاسة المالية في بيان لها. وتضم الحكومة الجديدة 31 حقيبة، أي بالتخلي عن أربع حقائب وزارية وعن الوزراء المنتدبين مقارنة بحكومة سابقه تاتام لي، التي كانت تضم 35 وزيرا، وعمّرت سبعة أشهر فقط.
عرفت الحكومة المالية الجديدة ذهاب وجوه وقدوم أخرى، دون أن تشهد تغييرات راديكالية، فما عدا حقيبة الخارجية لم يشمل التغيير وزارتي السيادة الأخرى أي الدفاع والداخلية، حيث احتفظ بصومايلو بوبايو مايغا على رأس وزارة الدفاع، كما احتفظ الجنرال سادا سماكي بحقيبة الأمن، بالإضافة إلى توليه حقيبة الداخلية، كما جددت الثقة في السيدة بواري سيسيكو لتولي نفس الحقيبة الوزارية أي الاقتصاد والمالية، لتضم بهذا الحكومة الجديدة ثمانية وجوه نسوية، كما جددت الثقة في محمد علي باتلي، على رأس وزارة العدل.
ومن الوافدين الجدد إلى الجهاز التنفيذي، نجد مدير ديوان الرئاسة الحالي، مامادو كامارا، الذي عين وزيرا للاقتصاد الرقمي والتكوين والاتصال، كما عين عبد اللاي ديوب وهو من بين الوجوه الجديدة كذلك التي تلتحق بالحكومة كوزير للخارجية بعد شغله لسنوات منصب سفير لبلاده لدى واشنطن، خلفا للذهبي ولد سيدي محمد الذي عين وزيرا للمصالحة الوطنية خلفا للشيخ ديارا، وبهذا يعتبر الأخير من الشخصيات اللافتة التي تغادر الجهاز التنفيذي إلى جانب الجنرال موسى سينكو كوليبالي.
ويوحي تعيين واحد من أصول عربية، ينحدر من منطقة تومبوكتو، الذهبي ولد سيدي محمد، على رأس هذه الوزارة الحساسة، بأن هذا الملف سيكون من أكبر الورشات التي ستعيد حكومة موسى مارا الجديدة إطلاقها من خلال إعطائها الأولوية، ما يفسر اختيار شخصية من الشمال ومن تومبوكتو تحديدا، لإعادة بناء جسور الثقة مع هذه المناطق من أجل تسريع ملف المصالحة الذي يسير بخطى متثاقلة الأشهر الأخيرة.
وعلى الصعيد الخارجي، يبدو أن السياسة الخارجية المالية ستعرف توجهات جديدة تركز أكثر فأكثر على إدماج أسرع للبلاد في المجتمع الدولي، بعد العزلة التي لحقتها جراء انقلاب 2012 وكذا الحصول على المزيد من مصادر التمويل ومن المساعدات من أجل تجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد.