القنصليات ستمنح صحيفة السوابق العدلية للمغتربين ونظام خاص لتسيير الأوامر بالقبض

حسب المدير العام لعصرنة العدالة

وزير العدل يلزم مصالحه بالرد على انشغالات المواطن في أجل لا يتعدى يوما واحدا كشف المدير العام لعصرنة العدالة، هني عبد الرزاق، عن مشروع جديد لفائدة الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، ويتعلق بتكليف القنصليات بمنح صحيفة السوابق العدلية رقم 03 دون الحاجة إلى التنقل إلى الجزائر أو تكليف آخرين عن طريق الوكالة، ويجري تحضير وزارة العدل للمشروع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية خلال افتتاحه السنة القضائية مؤخرا•
كما وضعت مديرية عصرنة العدالة نظاما آليا جديدا خاصا بتسيير الأوامر بالقبض، وذلك من خلال قاعدة معطيات وطنية تطلع عليها مصالح الأمن والجهات القضائية المختصة والضبطية القضائية، وتسمح بالتعرف على الأشخاص المبحوث عنهم والأشخاص الذين ألغيت أوامر القبض الصادرة ضدهم سابقا، وهو النظام الذي من شأنه اختصار الوقت في التأكد إن كان الشخص الموقوف محل بحث أم لا•
وقدم المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الرزاق هني، أمس خلال مشاركته في منتدى جريدة ''المجاهد''، عرضا حول ما تم إنجازه في إطار العصرنة، والذي ساهم حسبه في تحسين الخدمات مقارنة بالسنوات المنصرمة، وتحدث هني عن نظام تسيير الجمهور العقابي الذي سمح بتطبيق أسرع لقرارات العفو الرئاسي من خلال الاطلاع على قاعدة المعطيات المتعلقة بأوضاع المساجين، والتي تسهل على الجهات المعنية تطبيق قرارات العفو بإحصاء أسرع وأدق للمحبوسين الذين من حقهم الاستفادة من العفو•
من جهة أخرى، لجأت وزارة العدل إلى تسهيل فهم دليل المتقاضين الذي كان مدرجا على الموقع الإلكتروني للوزارة من خلال وضع دليل في شريط سمعي بصري سيوزع على المحاكم والمجالس القضائية، يمكّن المواطن البسيط من فهم طرق استخراج الوثائق والتقاضي والخدمات المتعلقة بالمرفق القضائي، ومن المقرر أن يدخل الدليل الجديد حيز الاستغلال مطلع الشهر المقبل، فيما سيطلق الموقع الجديد للوزارة الأسبوع القادم•
كما وضعت مديرية عصرنة العدالة، حسب عبد الرزاق هني، نظاما آخر لتسيير الأرشيف التاريخي يتكفل بأرشيف المسجونين إبان الثورة التحريرية، ويهدف إلى الحفاظ على الذاكرة الوطنية، وهو ما سيجنب هؤلاء عناء التنقل إلى وزارة العدل للحصول على شهادة الوجود بالسجن وانتظار شهور من أجل ذلك•
وأوضح عبد الرزاق هني أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد ألزم الخلية الخاصة المشكلة من ممثلين عن كل مديريات الوزارة بالرد على انشغالات المواطن المرسل عبر البريد الإلكتروني في أجل لا يتعدى ال24 ساعة•